رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 7/1/529
شماره دادنامه  : 584/7
تاريخ رسيدگي  : 9/5/71
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده : خانم ((ب ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 24144/7/70 شعبه 000 دادگاه حقوقي 2 مستقل 000
مرجع رسيدگي   : شعبه هفتم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواست به خواسته طلاق تقديم دادگاه مدني خاص 000 نموده كه رسيدگي به آن به دادگاه عمومي 000 محول شده است 0 دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي و احضار خوانده از طريق آگهي در جرايد بر اثر وصول لايحه كه خوانده كه اقامتگاه خودرا000 معرفي نموده قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي دادگاه مدني خاص 000 صادر كرده دادگاه اخير الذكر به موضوع رسيدگي ، با اعلام ختم دادرسي با استدلالي كه در دادنامه تجديدنظر خواسته نموده مستندا" به ماده 1130 قانون مدني حكم به عدم امكان سازش بين زوجين صادر و نوع طلاق را بائن تعيين نموده و به زوجه اجازه داده با بذل مهريه نوع طلاق راخلعي تعيين كند0 حضانت طفل دختر مشترك تا سن هفت سالگي به مادر محول گرديده دستور استرداد جهيزيه زوجه (در صورتي كه بر جهيزيه تصرف دارد ) را صادر نمود0 با تجديدنظرخواهي زوج پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت  شعبه تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و مطالعه پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند:
((بسمه تعالي 0 درباره تجديدنظرخواهي آقاي ((الف )) از دادنامه شماره 24144/7/70 با توجه به محتويات پرونده خصوصا" تصميم مورخه 12/5/1370 دادگاه محترم كه مرقوم داشته چون 000 احتمال سازش بين طرفين و ادامه زندگي زناشويي اندكي وجود دارد الخ عسر وحرج زوجه به حدي كه موجب صدور راي طلاق به خواسته زوجه باشدثابت نيست اما مسئله ترك انفقا با اعلام آمادگي زوج براي نگهداري و انفاق نسبت به همسرش حتي در محلي غير از محل كسب و كارش اگر نسبت به حال و آينده باشدنفي مي شودو مفهوم ندارد و اما اگر نسبت به گذشته باشد تمكين واستحقاق زوجه ثابت نيست 0 دادگاه به غيبت تجديدنظرخواه ]و[فساد او اشاراه كرده است 0 مسئله غيبت آدرس او ناقص بوده اما مسئله فساد بر فرض صحت مگر با طلاق زوجه اش فساد او تبديل به اصلاح مي شود0 راي صادره مدلل وشرعي نيست نقض مي گردد و پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107