رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون دومستندمورداستفاده ازحيث موضوع وتاريخ بطورمختلف مورد استفاده قرارگرفته وتقديم آن بايك دادخواست سلب عنوان تعددبزه نمي نمايدبنابراين حكم دادگاه ازجهت عدم رعايت ماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مخدوش بوده و....

* سابقه *
جعل وتزوير
استفاده ازدوسندمجعول بايك دادخواست

شخصي به اتهام جعل دوسندعادي واستفاده ازآنهاموردتعقيب دادسراي شيرازقرارگرفته وبين بازپرس ودادياردربزهكاري اواختلاف واقع شده و دادگاه استان نظردادياررااستواروقرارجلب متهم رابه دادرسي صادرنموده است .دادسراي شيرازدرحدودماده 106قانون كيفرعمومي بارعايت ماده 2 ملحقه كيفرخواست صادروپرونده رابه دادگاه جنائي استان هفتم تقديم داشته است .
دادگاه جنائي مذكورراي به برائت متهم ازاتهام جعل صادرنموده ولي در قسمت استفاده ازسندمجعول ،بزهكاري متهم راثابت دانسته وطبق ماده 105 قانون كيفرعمومي بااجازه ماده 44قانون مذكوراورابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه ازاين محكوميت خودودادستان ازحيث راي برائت متهم درمورجعل وعدم رعايت ماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري درباب استفاده ازدوفقره سندمجعول ،شعبه نه ديوان عالي كشوردر قسمت برائت راي فرجامخواسته راابرام ولي درموردمحكوميت متهم ازجهت استفاده ازسندمجعول به مناسبت اينكه :
درنظردادگاه مجعول بودن دوفقره قبض يكي به تاريخ 31/2/26ازجهت ميزان مبلغ وديگري به تاريخ 26/7/29ازحيث الحاق كلمه "بقيه "محرزدانسته شده وارتكاب متهم به استفاده ازدوبرگ مجعول ثابت تشخيص گرديده وبااين صورت كه موضوع هريك ازدوقبض مستقل است وازهريك استفاده خاصي شده وقوع دوجرم محرزاست وباوجودتعددبزه كيفرتعيين شده قانوني نخواهدبود، دادنامه فرجامخواسته رانقض نموده است .
دادگاه جنائي استان دهم (محكمه مرجوع اليها)باتوجه به دلائل وجهاتي كه درحكم اشعارگرديده ارتكاب متهم رابه استفاده ازاوراق مجعول عالما مسلم دانسته ولي راجع به تعددبزه استدلال اينكه :
متهم بايك دادخواست دوورقه مزبورراابرازكرده وخواسته است وجوهي راكه درآنهاقيدشده براي يك دين محسوب دارندبنابراين وازنظراين كه عمل مزبورعرفايكي است وازمصاديق تعددبزه نمي باشدبارعايت ماده 44 قانون كيفرعمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال بعنوان هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه ودادياردادسراي استان پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل به نقض دادنامه فرجامخواسته اتخاذتصميم نموده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 121 تاصفحه 122

24