سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ايرادفرجامخواه به اينكه حكم فرجامخواسته برخلاف مقررات صادرشده واردنيست وبه نحوي كه دادگاه موردتوجه قرارداده تاريخ استفاده ازچك همان تاريخي است كه درآن قيدشده ونوشتن چك درزمان مقدم برتاريخ پرداخت سبب خروج آن ازصورت چك نبوده واين قبيل اوراق چك محسوب وصادركننده آن مشمول مقررات قانون چك  خواهدبودوچون ازحيث رسيدگي ورعايت اصول دادرسي اشكال موثري بنظرنمي رسيدحكم فرجامخواسته به اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
وعده داربودن چك

مردي ساكن مشهدبه اتهام صادركردن چك  بي محل موردتعقيب دادستان شهرستان مشهددردادگاه جنحه قرارگرفته ودرحدودبند(ب )ماده 238مكرر قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وتاديه هفده هزارريال جزاي نقدي وسه هزارريال هزينه دادرسي محكوم شده است .
متهم ازاين حكم پژوهش مي خواهد،شعبه دوم دادگاه استان نهم ازجهت احرازبزه وتطبيق باقانون اشكالي برحكم نديده ولي رعايت تخفيف بيشتري را درباره متهم مقتضي ديده حكم پژوهشخواسته راگسيخته ،بارعايت ماده 45مكرر قانون مجازات عمومي مشاراليه رابه سه ماه حبس تاديبي وتاديه هفده هزار ريال جزاي نقدي وهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايد.
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه هشت ديوان عالي كشور، اعتراض فرجامخواه رابه اينكه (درموقع تنظيم چك تاريخ موخرقيدگرديده وبااين كيفيت ورقه اي كه بعنوان چك ارائه شده باتعريف ماده 311قانون تجارت چك شناخته نمي شود)باتوجه به تاريخ صدورواقعي ورقه مزبور(سال 1328)واردديده وحكم فرجامخواسته راشكسته است .شعبه چهارم دادگاه استان دررسيدگي ثانوي به استنادآنكه :تحريرچك درزمان مقدم برتاريخ پرداخت آن راازصورت چك خارج نخواهدكردوتاريخ استفاده همان تاريخي است كه درچك قيدشده است .
بااحرازسوءنيت متهم مطابق محتويات پرونده حكم دادگاه جنحه مشهد راصحيح دانسته وبه منظوررعايت تخفيف بيشتري درباره متهم رارعايت ماده 347قانون آئين دادرسي كيفري وماده 45قانون مجازات عمومي متهم رابه سه ماه حبس تاديبي وهفده هزارريال جزاي نقدي وهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي كند.
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواسته واعتراض كرده كه حكم بر خلاف مقررات صادرشده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق راي مميزعنه رابه شرح ذيل ابرام نموده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 132 تاصفحه 133

24

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده