رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده 1و2قانون تشديدمجازات رانندگان بي احتياطي وياعدم مهارت راننده وسائط نقليه رادرصورت قتل غيرعمدي بطوركلي واعم جرم و مستوجب كيفربرحسب مورددرحدودقانون مزبوردانسته واستثنائي براي وسايط نقليه غيرموتوري قائل نشده وبه دوچرخه سوارهم راننده اطلاق مي شود بنابراين راي شعبه نهم ديوان كشورازاين جهت صحيح بنظرمي رسد.

* سابقه *
رانندگي دوچرخه (قتل غيرعمد)

درموضوع قتل غيرعمدبادوچرخه آراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشوربه شرح ذيل صادرشده است :
الف - بموجب حكم شماره 3775-27/12/34شعبه 9ديوان عالي كشور:قتل غيرعمدي بادوچرخه سواري بانداشتن پروانه باماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان منطبق است .
ب - درموردمشابه شعبه 2ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 3560- 9/10/32اظهارنظرنموده است :عمل برماده 177قانون مجازات عمومي منطبق است .
موضوع مورداختلاف درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده و اكثريت به شرح زيرراي داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 143 تاصفحه 144

24