رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2331-12/5/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض دادستان استان هفتم ماهوي وايرادبنظرواستنباط دادگاه است كه درمرحله فرجامي موردرسيدگي واقع نمي شودوچون ازنظررعايت اصول وآئين دادرسي نيزاشكالي مشهودنيست بناءعليه حكم فرجامخواسته ابرام مي شود.

* سابقه *
قتل غيرعمد

فرجامخوانده متهم است به قتل غيرعمدي براثربي مبالاتي دررانندگي به اين شرح كه متهم بدون داشتن گواهي رانندگي دراسفندسال 36موقعي كه كاميوني براي حمل چغندرمي برده چندنفردهاتي روي كاميون ومحمدحسين نامي راروي ركاب سواركرده وموقعي كه محمدحسين مي خواسته پياده شودكاميون را نگاه نداشته ونامبرده به سختي زمين خورده وچرخهاي كاميون ازروي اوعبورو موجب مرگ اوگرديده است كه اتهام اوباماده 2ازقانون تشديدمجازات رانندگان تطبيق وازدادگاه جنائي درخواست مجازات متهم بعمل آمده است .
دادگاه جنائي استان هفتم پس ازرسيدگي ،به استدلال اينكه حادثه معلول عمل راننده نبوده حكم برائت اوراازحيث قتل غيرعمدصادروازجهت رانندگي بدون گواهينامه به استنادماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان نامبرده را به دوماه حبس تاديبي وپانصدريال جزاي نقدي ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
دادسراي استان ازاين حكم فرجامخواهي نموده ونماينده دادستان كل نيز رسيدگي ماهوي درخواست كرده است وشعبه 11ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
تقاضاي رسيدگي ماهوي نماينده دادستان كل بشرح زير"چون طبق تحقيقات حاصله متهم درموقعي كه محمدحسين مي خواسته است ازكاميون پياده شود كاميون رانگاه نداشته ودراثرهمان عمل محمدحسين سقوط كرده وبه زيرچرخ رفته ومنتهي به فوت اوشده بعلاوه طبق نظريه كاردان فني ترمزكاميون هم غير سالم بوده وعلاوه ازمراتب مذكورمتهم گواهينامه رانندگي هم نداشته با مراتب دلائل مذكورصدوردادنامه بربرائت متهم صحيح بنظرنمي رسدوعملش منطبق باماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان مي باشدلذاطبق ماده 430مكرر قانون آئين دادرسي كيفري تقاضاي رسيدگي ماهوي ونقض دادنامه فرجامخواسته رامي نمايم "موجه بنظرمي رسدوچون دلائل وشواهدوقرائن موجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبرتبرئه متهم قرارداده بناءعليه حكم فرجامخواسته ازاين لحاظ مخدوش وبه دستورماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي بااجازه حاصل ازماده 8قانون محاكم جنائي مصوب مرداد37به دادگاه جنائي استان هفتم ارجاع مي گردد.
دادگاه جنائي مرجوع اليه پس ازرسيدگي مجدد،ازجهت آنكه وجودرابطه عليت رابين حادثه وعمل متهم احرازننموده اوراازحيث ارتكاب قتل غير عمدتبرئه وازجهت رانندگي بدون پروانه به استنادماده 9قانون تشديد مجازات رانندگان به دوماه حبس تاديبي قابل خريداري به روزي پنجاه ريال وپرداخت پانصدريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
مجددادادستان استان فرجامخواهي نموده ودادستان كل باتقاضاي دادستان استان موافقت نموده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح آتي راي به ابرام دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 156 تاصفحه 158

24