رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 228-27/1/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
محل وقوع تصادف كوچه باغ حاجي درقريه كرسنگ بوده وبراي تشخيص اين كه محل حادثه حومه شهربوده ياخارج ازحومه ضرورت داشته دادگاه جنائي استان دهم به وسيله مقتضي ازمقامات ذيصلاحيت ازقبيل فرمانداري وشهرباني و ژاندارمري تحقيقات نمايدمحل واقعه شهرياحومه شهرمحسوب بوده يانه چون رسيدگي دادگاه وتحقيق ازاين حيث ناقص وروشن نمودن مراتب ازلحاظ تطبيق اتهام متهم باموادقانوني ونوع وميزان كيفرموثراست دادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءنقض مي شودو....

* سابقه *
كيفيات مشدده

فرجامخواه به اتهام قتل غيرعمدي شخصي كه دركهريزك سنگ بين اصفهان ونجف آباددراثرسرعت دررانندگي به استنادماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان موردتعقيب دادسراي شهرستان واقع شده است .
دادگاه جنائي استان دهم پس ازرسيدگي به اتفاق آراءبادرنظرداشتن اينكه :واقعه درخارج ازشهراتفاق افتاده وماده 59آئيننامه راهنمائي و رانندگي براي خارج شهرميزان سرعتي براي اتومبيلهاي سواري تعيين نكرده است ،فقط بي احتياطي راننده رباانطباق موردباماده 1قانون تشديد مجازات عمومي وگذشت شاكي خصوصي متهم رابه پنج ماه حبس تاديبي وپرداخت پنجهزارريال غرامت نقدي بااحتساب بازداشت قبلي محكوم نموده است .
متهم ازمحكوميت خودبدون ذكراعتراض ودادياراستان ازلحاظ تطبيق موردبه ماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان واينكه ماشين سرعت داشته وقضيه درحومه شهرواقع شده كه مشمول ماده 59آئيننامه راهنمائي و رانندگي مي باشددادنامه رامخدوش دانسته ودرخواست رسيدگي فرجامي و نقض دادنامه رانموده اند.
شعبه نهم ديوان عالي كشوربعنوان اينكه :برحسب عقايدكارشناسان انتخابي (رانندگان )سرعت سيردرحدودهفتادبوده كه سايرمحتويات پرونده ازنحوه تصادف وكيفيت واقعه مويداين معني است درصورتي كه برطبق آئين نامه درحومه شهر(بين باغات كهريزسنگ )سرعت بيش ازپنجاه كيلومتر ممنوع است وتطبيق قضيه باماده 1برخلاف صريح مندرجات پرونده بوده است .
دادنامه رانقض كرده ورسيدگي مجددرابرطبق ماده 8اصلاحي قانون محاكم جنائي به دادگاه استان دهم ارجاع نموده است .
دادگاه جنائي استان دهم به موضوع رسيدگي نموده وبه اتفاق چنين راي داداند:چون درآئين نامه راهنمائي ورانندگي درخارج ازشهروحومه آن حداكثر سرعت تعيين نشده است باتوجه به اينكه محل وقوع تصادف درحوزه نجف آباد بوده كه درتاريخ وقوع آن نجف آبادتبديل به شهرستان نشده تامحل مزبورحومه آن شهرستان محسوب گرددنمي توان عمل منتسب به متهم رامنطبق باماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان كه درآن قيدسرعت مقررتصريح گرديده است دانست لكن باملاحظه اعتراف متهم به تصادف بامقتول وگواهي رئيس بهداري نجف آبادكه مرگ رابراثرشكستن قاعده جمجمه تشخيص نموده وباتوجه به صورت مجلس معاينه محل كه به وسيله جانشين بازپرس نجف آبادتنظيم ودلالت داردكه اتومبيل ازجاده منحرف ودرحدودهشتادمتربه خارج رفته است وبا التفات به گفته دونفرراننده ويكنفرگواهي كه اظهارنموده انداتومبيل سرعتي درحدودشصت وهفتادكيلومترداشته وسايرقرائن موجودمسلم است كه متهم بي احتياطي نموده وقتل ناشي ازآن است زيراهرچندميزان سرعت دراين گونه مواردتعيين نشده امالازمه احتياط ،خاصه باتوجه به بيان خودمتهم كه ازدوكيلومتري ناظرناشيگري دوچرخه سوارمقتول بوده ،آن بوده كه تاحدودي كه بهيچوجه احتمال خطرنمي رفته ازسرعت خودبكاهد،بنابه مراتب فوق با انطباق عمل به ماده 1قانون يادشده ورعايت تخفيف درباره وي به دستورماده 45قانون مجازات عمومي ازجهت گذشت شاكي خصوصي وجواني واستيصال متهم به پنج ماه حبس تاديبي وپرداخت پنجهزارريال غرامت نقدي محكوم مي گرددكه مدتي راكه زنداني بوده درباره اش محسوب گردد.
براثرفرجامخواهي دادياراستان ومتهم پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اكثريت بشرح ذيل راي مميزعنه رانقض نموده اند.

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 165 تاصفحه 167

24