راي شماره:  6 - 5/4/1375                            رديف 74/ 36

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
به دلالت اوراق محاكماتي ، عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تفويت قواي كاري خواهان ، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزيان محكوم نموده است 0
نظر به اين كه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات ، نفي جبران ساير خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرروزيان متداول عرفي مي باشد، مستفاد ازماده 1،2و 3 قانون مسئوليت مدني و با التفات به قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسسبيب و اتلاف ، لزوم جبران اين گونه خسارات بلااشكال است 0

* سابقه *

در سال 1363 دو نفر بنام جانعلي و صالح  طي يك نزاع ،ساق پاي شخصي به نام ((دده خان )) راشكسته ودر شعبه 16دادگاه كيفري يك تبريز محكوم به پرداخت ديه شدند0پس از صدور حكم از سوي دادگاه كيفري ، آقاي ((دده خان )) دادخواستي به خواسته جبران ضرر و زيان ناشي ازجرم ، به مبلغ 000/500/1 ريال عليه مجرمان فوق تسليم دادگاه حقوقي كرد، به دليل اين كه در اثر وقوع جنايت قادر به كار كشاورزي نبوده ،محكوميت خواندگان رادرخواست كرد0
شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز، يكي از كارشناسان دادگستري را براي تعيين و تشخيص خسارات ناشي از عدم قدرت بر انجام كار و ميزان خسارات وارد به خواهان انتخاب نمود كه كارشناس مذكور نيز با توجه به اين كه خواهان در مدت 45 روز از كار كاشت و برداشت محصول كشاورزي بي نصيب بوده ودر اين مدت قادر به انجام دادن كار نبوده است ، خسارات وارده را900 هزار ريال ارزيابي كرد0
پس از اخذ نظر كارشناس ، دادگاه خواندگان را به پرداخت مبلغ 900 هزار ريال بابت ((ضرر وزيان )) در حق خواهان محكوم و دعوا را نسبت به مازاد بر نظر كارشناس رد نمود0 بعد ازاعتراض ، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 13 ارجاع گرديد كه اين شعبه به دليل صدور حكم دادگاه كيفري تبريز مبني برپرداخت ديه ، صدور حكم مجدد توسط دادگاه حقوقي براي جبران ضرر و زيان وارده تحت عنوان (( زيان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي )) را فاقد توجيه قانوني شناخت و پس ازنقض راي صادره ، آن را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تبريز ارسال داشت 0
اين بار شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز به لحاظ آن كه خواهان بر اثر كتك كاري توان و قدرت فعاليت در امر كشاورزي را كه شغل دائمي وي بوده از دست داده است و تقاضاي وي نيزپرداخت خساراتي است كه خواندگان ((عامل ايجاد)) آن بوده اند و با عنايت به اينكه طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري ، جرم داراي دو حيثيت عمومي و خصوصي است و خواهان جنبه خصوصي آن را مطالبه نموده و بنا به قاعده (( لاضرر)) كه اگر كسي موجبات اضراربه غير را فراهم آورد،مسئول جبران آن نيز هست ، با احراز ((تقصير)) خواندگان فوق ، آنهارا به مبلغ 900هزارريال محكوم نمود كه به لحاظ اصرار محاكم تالي در مقابل شعبه ديوانعالي كشور، پرونده به هيات عمومي اصراري حقوقي ارسال شد0
اصلي ترين موضوع مورد بحث در جلسه هيئت عمومي اين بود كه آيا علاوه بر ديه ، خسارات ديگري كه به مجني عليه وارد مي شود نيز قابل مطالبه است يا خير؟
قضات حقوقي ديوانعالي كشور در پاسخ به سوال فوق به دو دسته تقسيم شدند:
عده اي معتقد بودند كه شارع مقدس در مقام تعيين ميزان ديه ، پرداخت خسارات وارد مازاد بر ديه را منع نكرده ، بلكه در مقام تشريع فقط ميزان مشخص ديه را تبيين فرموده ودر برخي موارد ارش را نيز به كمك گرفته ، لكن در پرداخت خسارات مازاد بر ديه سكوت كرده است 0 از طرفي ، قاعده (( لاضرر)) از مسلمات فقهي است كه طبق آن : اگر كسي به ديگري زيان و ضرري برساند،مسئول جبران خساراتي است كه از فعل او ناشي شده باشد0
همچنين عده اي استدلال مي كردند: بحث اساسي درديه اين است كه آيا ديه كل ضرر و زياني است كه به مدعي خصوصي وارد مي شود، يا اين كه بدل از جرم است 0 لذا با توجه به اينكه ضرروزيان ها بسته به مورد، اختلاف بهاي فاحشي دارند نمي توان ضرر و زيان را به صورت جزمي و ثابت در نظر گرفت و از خسارات مازاد برآن چشم پوشيد0
دليل ديگر موافقان نظر دادگاه ها اين بود كه گاهي ممكن است فعل واحد، ضرر و زيان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا" شخصي پاي ديگري را بشكند و دراين اثنا لباس گرانقيمت وي رانيز پاره كند0دراين جا بافعل واحد دو آسيب بر شخص وارد شده است 0 در اين وضعيت آيا مي توان گفت كه جاني فقط بايد ديه رابپردازد و از پرداخت خسارات ديگر مبري باشد0 از طرف ديگر خسارات وارد برمجني عليه دراين پرونده از نظر حقوقي خسارتي است كه ناشي از عدم النفع است ، يعني كسي كه جنايت براو واقع شده اظهارداشته كه مدت 45 روز از كشت وكار محروم شده است 0 ولي بايد توجه داشت كه دادگاه ها به معناي عرفي عدم النفع توجه نموده اند، چرا كه در عرف ، كار نكردن نيز نوعي ضرر تلقي مي شود و مسبب آن مكلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده ((تسبيب )) پرداخت مازاد بر ديه مباينتي با شرع ندارد0
درمقابل ، عده اي استدلال مي كردند:
در قانون ديات در چنين مواردي بجز پرداخت ديه ، مبلغ ديگري بر عهده جاني گذاشته نشده است 0علاوه بر اين ، شكستگي پا وطول مدت درمان آن نيز از قديم وجود داشته است و يكي از عوارض طبيعي شكستگي مدت زماني است كه تفويت مي شود تا عضو آسيب ديده ترميم گردد و سلامت خود را بازيابد0 با وجود اين درهيچ يك از موارد مطروح در احاديث و روايات ، مازاد بر ديه چيز ديگري برجاني تحميل نشده است 0 از سوي ديگر دراسلام نمي توانيم از موارد منصوص تجاوز كنيم ، مگر اينكه فتواي جديد صادر شود يا در مجلس شوراي اسلامي در اين مورد قانوني تصويب شود كه به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد0 لذا چون دليلي در مقابل تخطي از مستندات قفهي نداريم ، نمي توانيم پرداخت خسارات مازاد برديه را بر عهده جاني بگذاريم 0
در نهايت هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور با تائيد آراي دادگاه ها، صدور حكم مبني بر پرداخت خسارات ضرر و زيان مازاد بر ديه را با اخذ نظريه كارشناس رسمي ودرحدود متعارف پذيرفت و با تائيد آراي محاكم به اين بحث خاتمه داد0
متن راي بدين شرح است :

مرجع :
مجله حقوق واجتماع سال اول ،ارديبهشت سال 1376،صفحه 71
27