رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده     : 423/4411
شماره دادنامه   : 509/23
تاريخ رسيدگي    : 7/9/69
تجديدنظرخواه    : آقاي (الف )
تجديدنظرخواندگان : آقايان (ب ) و (ج ) و (د)
تجديدنظرخواسته  : دادنامه شماره 11431/5/68 صادره از دادگاه حقوقي يك 000
خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه در تاريخ 2/7/64 دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواندگان به خواسته خلع يد از قطعه زمين خشكه زار به مساحت يكهزار متر مربع مقوم به مبلغ دويست و بيست هزار ريال به استناد قبض بهره مالكانه و صورتجلسه رفع اختلاف و فتوكپي استشهاديه محلي به دادگاه عمومي حقوق سابق 000 تقديم و توضيح داده است كه خواسته دعوي بر طبق آمار اصلاحات ارضي واقع در 000 متعلق به اينجانب است خوانده رديف اول غاصبانه آن را تصرف و به خوانده رديف دوم و به ترتيب به خوانده رديف سه انتقال داده شده كه در حال حاضر شخص 000 آن را متصرف است 0 زمين مزبور جزء 12 قفيز زمين مزروعي اينجانب است كه سند اصلاحات ارضي به نام اينجانب صادر شده كه قبل از آن به آقاي (ج ) بهره مي دادم و با استناد به بازجويي و معاينه محل به شرح خواسته درخواست صدور حكم نموده ]است [0 خواهان علاوه بر تجديد نظر خواندگان آقاي (ه ) را هم طرف دعواي خود قرار داده كه دادگاه هنگام صدور راي به علت عدم توجه دعوي به وي قرار رد دعوي را نسبت به مشاراليه صادر كرده بالاخره دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و اداي توضيحات از طرف خواندگان بدوي و تكذيب از دعوي مطروحه وصدور دستور مطالبه پرونده اصلاحات ارضي از طرف دادگاه و ملاحظه پرونده مذكور و انعكاس خلاصه اي از آن كه حاكي است حدود يك هزار مترمربع به نام خواهان آماربرداري شده ولي سند صادر نگرديده و اظهار نماينده اصلاحات ارضي مبني بر اينكه نام خواهان در رديف هفت ثبت شده ولي بدون تعيين مال الاجاره و بدون امضاي معتدين است و نتيجه اين است كه تصرفات وي تاييد نشده و نياز به بررسي اداره معاون و امور روستاها را دارد0 چنانچه اسناد اجاره مربوط به قبل از سال 1339 را ارائه دهد سند به نام او صادر خواهد شد و صدور قرار تحقيق از معتمدين آمار بردار و اجراي آن و همچنين صدور قرار معاينه محل و جلب نظر كارشناس و اجراي قرار مذكور و وصول نظريه كارشناس و كسب نظر مشاور چنين راي داده است 0 در مورد آقاي (ه ) نظر به اينكه مشاراليه از طرف آقاي (ج ) به وكالت اقدام به صلح كرده و شخص آقاي (ج ) به عنوان خوانده طرف دعوي قرار گرفته به لحاظ عدم توجه دعوي به آقاي (ه ) قرار رد دعوي صادر مي شود و چون براي خواهان در پرونده اصلاحات ارضي يك قفيز (هزار متر مربع زمين شاليزار) در آمار مرحله دوم دو دانگه 000 ثبت گرديده و تصرفات خواندگان در اراضي مورد بحث ناشي از تملك قانوني نيست و در حقيقت اثبات يد بر مال غير به نحو عدوان است بنابراين ضمن رد دفاعيات خواندگان معطوفا به مواد 308 و 311 قانون مدني با احراز غصب دعوي خواهان را ثابت تشخيص و به خلع يد از قطعه موصوف كه هم اكنون مشجر است با توجه به معاينه محل ونظريه كارشناس به نفع خواهان و عليه خواندگان راي مي دهد0 بر اثر تجديدنظرخواهي خواندگان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 573/1423/7/67 با اين استدلال كه به دلالت مندرجات مدارك پيوست پرونده امر و محتويات پرونده موجود در اداره تعاون و امور روستاها تاكنون زمين مورد نزاع به طور قطع به خواهان منتقل نگرديده و بر طبق اصول كلي و مقررات قانوني درخواست خلع يد فرع بر اثبات مالكيت مي باشد و در حال حاضر از محتويات پرونده امر مالكيت بلامنازع خواهان احراز نمي گردد0 اعتراضات تجديدنظرخواهان را وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته تجديد رسيدگي را به دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع نموه ]است [0 دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات اصحاب دعوي و استعلام موضوع پرونده مربوط به نسق مورد ادعاي خواهان از اداره كشاورزي شهرستان 000 و پاسخ آن اداره مبني بر اينكه بر حسب قوانين اصلاحات ارضي زارع صاحب نسق كسي است كه قبل از تاريخ 19/10/40 به مالك يا خرده مالك اجاره پرداخت نموده و قبوض مال الاجاره را به اين اداره ارائه دهد و آقاي (الف ) تاكنون قبوضي به اين اداره ارائه نداده و مادام كه قبوض ارائه ندهد اين اداره نمي تواند هيچ گونه اقدامي انجام دهد و كسب نظر مشاور به جهات مذكور در فوق حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده ]است [0
محكوم عليه نسبت به حكم مزبور تجديدنظرخواهي نموده و پرونده امر به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:
(از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته گردد به عمل نيامده است 0 دادنامه مزبور با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و استدلال مندرج در آن خالي از اشكال بوده و ابرام مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102