رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 7/7533
شماره دادنامه : 383/21
تاريخ رسيدگي : 11/8/77
موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده :بانو (الف ) در تاريخ 16/12/71 دادخواستي به طرفيت آقايان (ب ) و(ج ) به خواسته تقاضاي تقسيم ماترك مرحوم (د) عموي اينجانب و خواندگان درسال 1357 فوت نموده و چون فاقد زن و فرزند بود ماوارث حين الفوت او بوده ايم و مرحوم عمويم با پدرم به نام (ه) در پلاكهاي 000937 واقع در000 كه در دفتر املاك 000 به ثبت رسيده شريك بوده است ولي خواندگان نسبت به فرزندش و تصر پلاكهاي فوق الذكر كرده وچون عمويم دراواخر عمر مشاعرش رااز دست بود خواندگان با حيله و تدليس نسبت به نقل وانتقال پلاكهاي فوق به نام خود و ديگران اقدام كرده و ازتحويل حق السهم من خودداري كرده اند درخواست رسيدگي و صدور حكم تقسيم اموال دارم 0
دادگاه در تاريخ 3/5/72 به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد: باتوجه به آخرين محل اقامت مورث خواهان و محل فوت وي كه قريه (الف ) شهرستان (ب ) اعلام گرديده قرار عدم صلاحيت صادرو پرونده را به دادگاه حقوقي يك قائم مقام دادگاه حقوقي دوشهرستان (ب ) مستندا به ماده 163 قانون امور حسبي ارسال مي دارد0
دادگاه اخيرالذكر هم پس از بررسي پرونده به اين شرح اتخاذ تصميم مي نمايد:
(با عنايت به مفاد ماده 23 قانون ا،د،م ، چون اموال غيرمنقول متوفي در حوزه قضايي (الف ) بوده در صلاحيت دادگاه شهرستان (الف ) مي باشد علي هذا در اجراي ذيل ماده 252 قانون ا،د،م ، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد0)
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(هر چند تاريخ تصويب قانون امور حسبي موخر از قانون آيين دادرسي مدني بوده و در خصوص امور راجع به تركه مقررات خاص را پيش بيني نموده و در مورد خود نسبت به مقررات قانون آيين دادرسي مدني وارد مي باشد ليكن نظر به اينكه مقررات مذكورناظر به امور حسبي بوده نه دعوي لذا با توجه به خواسته خواهان و توضيحات وي در دادخواست و وجود اختلاف بين طرفين ، خواسته به صورت طرح دعوي بوده وموضوع با كيفيت فعلي در حكومت ماده 23 قانون آيين دادرسي مي باشد(قطع نظر از مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع و اينكه در پلاكهاي مورد اختلاف جريان ثبتي خاتمه يافته يا خير) با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي شهرستان (الف ) حل اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98