رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 62502113
شماره دادنامه : 131/13
تاريخ رسيدگي : 29/2/71
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت
مرجع رسيدگي  : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 13/12/70 بانو (الف ) دادخواستي به طرفيت بانو (ب ) و اجراي ثبت شهرستان سنندج به خواسته رفع توقيف اموال توقيف شده به موجب صورتجلسه شماره 23482/11/70 به ارزش مبلغ چهل هزار تومان و ابطال اجراييه به دادگاه حقوقي 2 000 تسليم داشته و چنين توضيح داده است خوانده مدتي است با شوهرش به نام (ج ) كه پسر اينجانب مي باشد اختلاف دارند به همين علت از طريق اجراي ثبت سنندج تقاضاي توقيف اموال وي را نموده است كه مامور اجرا من غير حق به منزل اينجانبه آمده و وسائل زندگي من و دخترم 000 كه بابت جهيزيه برايش تهيه كرده بودم توقيف كرده كه در موقع انجام عمليات اجرايي اعتراض كردم توجهي نكردند لذا چون هيچ يك از وسائل توقيف شده ربطي به پسرم (ج ) ندارد و در همين رابطه از دادستان درخواست نمودم كه به اجراي ثبت ارسال گرديد لذا به موجب دادخواست تقديمي و به استناد فتوكپي صورت مجلس مورخ 26/11/70 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته كرده است كه به شعبه 5 دادگاه حقوقي 2 000 ارجاع و دادگاه مرجوع اليه پس از ثبت پرونده و دعوت طرفين شروع به رسيدگي نمود0 خواهان در تاييد ادعاي خود و اينكه اموال توقيف شده كه بابت صداقيه خوانده رديف يك كه عليه پسرم اجراييه صادر نموده متعلق به وي مي باشد و درخواست صدور حكم به سود خود را نموده خواندگان مدافعاتي نموده اند0 سرانجام دادگاه به موجب دادنامه 000 رسيدگي به شكايت را طبق ماده 229 آيين نامه اجرايي اسناد لازم الاجرا در صلاحيت رئيس ثبت محل دانسته لذا به اعتبار صلاحيت رئيس ثبت 000 قرار عدم صلاحيت اصرار ]كرده [ پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 اينك در تاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل است وبا مطالعه محتويات پرونده و گزارش تنظيمي مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:
(بر استدلال و مباني و جهات موجهه قرار عدم صلاحيت شماره 2989/1/71 دادگاه حقوقي 2 000 به اعتبار صلاحيت رئيس اداره ثبت 000 با توجه به موضوع خواسته اشكال وارد نيست 0 لذا قرار صادره در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري تاييد مي شود و مقرر مي گردد پرونده از طريق دادگاه صادر كننده قرار به مرجع صلاح ارسال گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98