رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 16/38129
شماره دادنامه : 375/3
تاريخ رسيدگي : 29/6/73
موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت (حل اختلاف )
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : درتاريخ 21/3/73 (الف ) بوكالت از آقاي (ب ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ج ) بخواسته توقيف اقدامات اجرايي در پرونده 71/22 ارجاعي اجراي دادگاه حقوقي يك شهرستان 000و ابطال اقدامات اجرايي و اجراييه صادره مقوم به مبلغ 1812300 ريال به دادگاه حقوقي 000 تسليم و با استناد به وكالت نامه و اخطار اجرايي صادره از اجراي احكام و مدارك ديگر بخلاصه نسبت به اخطار اجرايي مذكور كه دراجراي ماده 34 قانون اجراي احكام مدني صدور يافته شكايت كرده است (قيد ماده 34 قانون اجراي دادگاه مدني در اخطاريه اجرايي موضوع شكايت مبتني براشتباه است وماده صحيح ماده 39قانون اجراي احكام مدني است كه راجع است به برگشت عمليات اجراي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرابه جاي حكم مستند صدوراجراييه ازمرجع بالاتر) دادخواست مزبوركه به كلاسه 23/297 ثبت ودادگاه حقوقي يك 000به قائم مقامي دادگاه حقوقي دودرتاريخ 24/3/73در وقت فوق العاده به اعتباراينكه اصل دعوي مربوطبه هيئت حل اختلاف موضوع قانون كار و راي ديوان عدالت اداري است ورسيدگي به تبعات آن از جمله صدور قرار توقيف اجراييه و عمليات اجرايي به تبع اصل در مرجع مربوطه رسيدگي خواهد شد و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر كرده است 0 پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال به كلاسه 23/227 ثبت وشعبه دوم ديوان با كسب نظرمشاوربشرح راي شماره 26325/5/73 خلاصتابالحاظ ماده 166 قانون كار ومقررات قانون اجراي احكام مدني ديوان را اصلاح به رسيدگي ندانسته و به صلاحيت دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كرده وبه لحاظ حصول اختلاف درصلاحيت دستورداده ]است [ پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده شود0 باوصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 16/8129 به اين شعبه ارجاع شده است 0 هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد و پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0
(به موجب ماده 166قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/8/69 آرا قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده وبه وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد0ضوابط مربوط به آن بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه بپيشنهاد وزارتين كاروامور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي رسدوطبق مواد1و 2 و 4 آيين نامه مصوب 12/3/1370 هيئت وزيران كليه آرا قطعي هيئتهاي تشخيص وحل اختلاف بوسيله اجراي دادگاههاي دادگستري بمورد اجرا گذاشته مي شود ومرجع صلاحيتدار براي اجراي آراي قطعي هيئتهاي تشخيص وحل اختلاف دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجراييه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي باشد وچنانچه موضوع اجراييه غيرمالي باشد اجراي آن به عهده اجراي دادگاه حقوقي يك ودرصورتي كه دادگاه حقوقي يك در محل نباشد بعهده اجراي دادگاه حقوقي دو مستقل خواهد بود وترتيب اجراي آراقطعي هيئتهاي مذكورتابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است 0
و اماموضوع مطروحه به شرحي كه دردادخواست وكيل خواهان واخطار اجرايي ضميمه آن عنوان گرديده اعتراض نسبت به مفاداخطار اجراي دادگاه 000است كه به موجب آن به آقاي (ب ) (خواهان دعوي ) اخطار شده چون ديوان عدالت اداري راي هيئت حل اختلاف راابطال نموده و دستوراعاده به حالت اوليه طي شماره 31255/3/73 اداره كل صادر گرديده و مفاد حكم له شماو عليه آقاي (ج ) اجراشده ]است [ به تجويز ماده 34 قانون اجراي احكام مدني (ماده 39 صحيح است )به شما اخطار مي شود مبلغ 1812200 ريال به نفع آقاي 000پرداخت نماييد و وكيل خواهان مدعي است مبلغ مذكور از طرف خوانده به موكل پرداخت نشده كه در مقام اجراي ماده 34 قانون اجراي احكام مدني موكل مكلف به استرداد آن باشد0 مضافا بين طرفين صلحنامه رسمي تنظيم گرديده و به اين جهات نسبت به اخطار اجرايي مذكور شكايت دارد، اينكه از آنجا كه اولا وفق قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي احكام مدني اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد و با عنايت به مواد 11 و 12 و 24 و 25 و 26 قانون اجراي احكام مرجع رسيدگي به شكايت مطروحه دادگاهي است كه دستور اجراي راي مراجع حل اختلاف قانون كار را صادر نموده و موضوع از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نيست كه رسيدگي ديوان مذكور را ايجاب كند و لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه به استناد ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه حقوقي يك شهرستان فومن قائم مقام دادگاه حقوقي دو ارسال مي دارد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98