رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 233 / 8365
شماره دادنامه : 685/3
تاريخ رسيدگي : 9/11/73
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت (حل اختلاف )
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 13/2/71 آقاي (الف ) مقيم 000 دادخواستي به طرفيت كميسيون تشخيص اداره ثبت احوال شهرستان 000 تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق تصميم مورخ 12/12/70 كميسيون مذكور ضمن اعتراض به تصميم مزبور اصلاح شناسنامه خود را از حيث تاريخ توليد 3/3/ 1338 به ابتداي سال 1332 خواستار شده است 0 دادخواست مزبور تحت كلاسه 71/ 88 در دادگاه حقوقي يك 000 مطرح رسيدگي قرار گرفته و طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و دادگاه در تاريخ 6/ 8/71 در وقت مقرر خلاصتا چنين راي داده است (قطع نظراز اينكه تصميم كميسيون تشخيص سن قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد لكن با توجه به مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال مرجع صالح به رسيدگي به كليه دعاوي به طرفيت اداره ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است و بنابراين به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان 000 قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد) پرونده به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000 ارسال و به شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع و به كلاسه 1 71/ 487 ثبت شده ]است 0[ دادگاه مرقوم در تاريخ 19/2/72 در وقت مقرر با استماع اظهارات خواهان مبني بر اينكه به تصميم كميسيون معترض است ختم رسيدگي را اعلام و به شرح راي شماره 138 29/2/72 بر حسب مستفاد از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح به رسيدگي نسبت به دعوي مطروحه را ديوان عدالت اداري تشخيص ]داده [ و قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر ]كرده [ و پرونده را به مرجع مذكور ارسال نموده ]است [ كه به شعبه 17 ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه 17/72 / 967 ثبت و پس از ابلاغ دعوي به خوانده و وصول پاسخ از اداره ثبت احوال 000 كه تحت شماره 183 25/7/73 ثبت گرديده شعبه 17 ديوان عدالت اداري ضمن كسب نظر مشاور تحت شماره 874  6/10/ 73 خلاصتا چنين راي داده است :
(چون حسب مفاد ماده 4 قانون ثبت احوال كشور مصوب  16/ 4/ 55 كه مقررمي دارد رسيدگي به شكايت اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد 000) لذا مرجع رسيدگي به موضوع دادگاههاي حقوقي دادگستري محل اقامت خواهان مي باشد و لذا قرار عدم صلاحيت ديوان به اعتبار صلاحيت دادگاههاي حقوقي عمومي شهرستان 000 صادر مي گردد و چون بين دادگاه حقوقي يك شهرستان 000 و ديوان عدالت اداري اختلاف در صلاحيت تحقق يافته و طبق ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف با ديوان عالي كشور است پرونده به منظور حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود0 پرونده از طريق دفتر شعبه 17 ديوان عدالت اداري به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 23/ 8365 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف (هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال ) و همچنين رسيدگي به سايردعاوي راجع به اسناد ثبت احوال يا دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد0 در مورد مطروحه موضوع دعوي شكايت از تشخيص كميسيون موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/ 1367 مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه به شرح آن ضمن تاكيد بر ممنوعيت تغيير تاريخ تولد اشخاص استثنائا به صاحب شناسنامه تنها يكبار در طول عمر اجازه داده در صورتي كه اختلاف سن واقعي  او با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون موضوع تبصره ذيل ماده واحده بيش از 5 سال باشد بتواند سن خود را اصلاح نمايد و قطع نظر از اينكه قانونگذار موضوع قابل شكايت و اعتراض بودن تشخيص كميسيون مذكور را در قانون پيش بيني نكرده و تشخيص كميسيون را شرط عمده امكان اصلاح شناسنامه تلقي نموده است لكن وفق ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص مصوب 12/12/1371 (بند 14 اضافي به ماده 7 قانون ) رسيدگي به دعاوي و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتباراسناد سجلي و جلوگيري از نزلزل آنها و شكايت اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف ثبت احوال را در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده و به هر حال عنوان (ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال ) موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال به دعوي مطروحه صدق مي كند لاجرم بالحاظ اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به عموم و اطلاق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع اتخاذ تصميم نسبت به شكايت مطروحه دادگاه حقوقي يك شهرستاتن محل اقامت خواهان است و موضوع ارتباطي با بند2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ندارد و بنا به مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه به تجويز ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان 000 ارسال مي دارد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98