رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده    : 11/6348  24
شماره دادنامه  : 528/24
تاريخ رسيدگي   : 7/9/71
تجديدنظر خواه  : آقاي   ...   با وكالت آقاي   ...  
تجديدنظر خوانده : شهرداري  ... 
فرجامخواسته    : دادنامه شماره 401 19/11/70 صادره از شعبه
اول دادگاه حقوقي يك  ... 
مرجع رسيدگي    : شعبه 24 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه      : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 8/7/70 شركت سهامي خاص  ...  با وكالت آقاي دكتر ...  به طرفيت شهرداري  ...  به خواسته ابطال اجراييه شماره 542  25/4/70 صادره از اجراي ثبت  ...  تقديم دادگاه حقوقي يك  ...  نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا اظهار داشته كه شهرداري  ... به شرح نامه مورخ 11/4/70 كه به عنوان اظهارنامه جهت شهرداري اظهار شده راي كميسيون ماده 77 شهرداري  ...  را به تاريخ 14/12/70 مستند قرار داده و عليه موكل مبادرت به صدور اجراييه نموده است0 با توجه به اينكه طي نامه مذكور مستندلا گفته شده كه صدور اجراييه خلاف قانون است توجهي نكرده و عمليات اجرايي راتعقيب نموده زيرا:
 اولابه استناد فتوكپي نامه استانداردي  ...  شهرداري بايد عوارض شركت  ...  را مطالبه كرده و نسبت به كل فروش  ...  مطالبه عوارض نموده و در حقيقت تقاضاي ماليات نموده و اين خلاف قانون و دستور صريح استانداري است 0 
ثانيا از دارايي تعمدا مطالبه فروش شركت  ... را كرده در حالي كه ايشان بايد از دارايي مطالبه توليد كارخانه  ...  را مي نمود0 
ثالثا به استناد صورتجلسه تنظيمي به شهرداري  ... با شركت موكل توافق شده بابت كليه توليد تا پايان سال 67 جمعا مبلغ سه ميليون ريال علي الراس دريافت و مقرر گرديده به همين نسبت در سالهاي آتي از توليد عوارض دريافت دارد0 لكن در صورتجلسه راي كميسيون شهردار وقت كتمان حقيقت كرده و به كميسيون مراتب فوق را اعلام نداشته به طوري كه در متن راي كميسيون هيچ گونه اشاره اي به تنظيم صورتجلسه و به توافق به پرداخت وجه نشده و در حقيقت اعضاء كميسيون كلا غافل بوده و گمراه شده اند و اين راي از اين جهت نيز مخدوش است 
رابعا گواهي ماخوذه از وزارت دارايي و مميز رسيدگي به حسابهاي شركت موكل صراحت دارد كه در عملكرد سنوات 1360 لغات 1369 شركت  ...  فروش شامل توليد و فروش كشمش و پسته و ساير اقلام صادراتي بوده است با توجه به مراتب فوق خوانده با كتمان حقايق مبادرت به صدور اجراييه نموده و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد0
 پس از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين شهرداري طي لايحه تقديمي خلاصتا اظهار داشته ايرادات زير وارد است:
 الف  - نسبت به دادخواست
 1 - دليل مديريت شركت خواهان ضميمه نيست
 2 - فتوكپي راي كميسيون براي شهرداري ارسال نگرديده
 3  - موضوع اجراييه مالي بوده و دعوي ابطال آن نيز از دعاوي مالي است و بايد به عنوان هزينه دادرسي مبلغ سي و سه هزار و هفتصد تومان تمبر باطل شود 
ب -  نسبت به وكيل خواهان
 1 - وكيل بايد نسخه اصلي و اول وكالتنامه را ضميمه پرونده كند
 2 - حق الوكاله وكيل طبق تعرفه محاسبه مي شود چرا وكيل نامبرده مقررات قانون مالياتهاي مستقيم را رعايت ننموده
 3 -  طبق ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 56 وكلا مكلفند قبل از طرح دعوي آن را به طريق سازش به طرف پيشنهاد كنند كه وكيل اين كار را نكرده
 4 -  چنانچه وكيل در جلسه دادگاه حاضر شد خواهشمند است دادگاه پروانه وكالت او را از جهت اينكه تمديد شده يا فاقد اعتبار است مورد ملاحظه قرار دهد.
 ج -  از جهت عدم توجه دعوي
 مرجع صدور اجراييه اجراي ثبت  ...  است كه او هم بنا به تكليف قانوني خود اقدام به اين امر نموده و اگر بنا است اجراييه اي ابطال شود بايد مرجع صدور آن طرف دعوي قرار گيرد و دعوي به شهرداري توجه ندارد0 
طبق صورتجلسه مورخ 29/11/70 وكيل خواهان اظهار داشته لايحه شهرداري  ...  بر خلاف واقع بوده و يا ناشي از جهل است كه رافع مسئوليت نيست 0
 1 -  اولا ...  و يا مدير عامل مطرح نيست بلكه خواهان دعوي شركت  ...  است كه مديران عامل آن آقاي (ب ) بوده و در محضردادگاه حاضر است و وكالتنامه و مدافعات اينجانب را تاييد مي نمايد0 ثانيا دليل مديريت طبق قانون در اولين جلسه دادگاه تقديم و قابل قبول خواهد بود كه پس از تصديق و ابطال تمبرتقديم مي گردد 
2 -  راي كميسيون ماده 77 شهرداري را خود صادر كرده و ضميمه عين راي كميسيون جهت ملاحظه تقديم مي گردد لذا ايراد منتفي است 0
3-  دعوي حقوقي بوده و دفتر دادگاه طبق قانون تمبر مالياتي ابطال نموده و نيز به طريق اولي تمبر وكالتنامه ابطال و ضميمه پرونده مي باشد
 4 -  در مورد ايراد نسخه اول وكالتنامه به عرض مي رساند كه بدوا به موجب لايحه مورخ 11/4/70 به خوانده ابلاغ شده نسخه اصلي وكالتنامه مصدق و ممهور در پاسخ اخطاريه براي شهرداري ارسال شده و لذا نسخه اول در يد شهرداري بوده و نسخه دوم وكالتنامه تقديم دادگاه شده و موكل شخصا در دادگاه تاييد مي نمايد0 در مورد پروانه وكالت به عرض مي رساند كه اينجانب وكيل سي ساله بوده و پيوسته مقيم ايران و همه ساله پروانه تجديد تمبر ابطال و تا پايان سال 71 نيز وكالتنامه تمديد شده است و در بند 3 قسمت (ب ) لايحه كه به ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اشاره نموده و عنوان كرده كه وكلا مكلفند قبل از طرح دعوي آن را بطريق سازش به طرف پيشنهاد كنند كه وكيل نامبرده اين كار را نكرده بلكه با طرح دعوي اتمام جعل نيز به شهرداري وارد نموده جوابا اعلام مي دارد كه عين لايحه ارسالي براي شهرداري ضميمه دادخواست مي باشد نه تنها به شهرداري پيشنهاد سازش شده بلكه يادآور گرديده كه چون مرتكب عمل خلاف شده ايد چنانچه به پيشنهاد سازش اينجانب اقدام نفرماييد از طريق مراجع قانوني تعقيب خواهيد شد0
در قسمت (ج ) لايحه كه اظهار داشته اند مرجع صدور اجراييه ثبت كاشان است اين ايراد نيز وارد نيست زيرا طبق قوانين موجود و آيين دادرسي طرف دعوي توقيف و ابطال اجراييه خواهان اجراييه است و در ماهيت امر به موجب قانون ، شهرداري مكلف است نيم درصد از فروش توليد محصولات كارخانجاتي را كه در محدوده شهرداري است وصول نمايد0
بنابراين اولا از كارخانجاتي عوارض وصول مي شود كه در محدوده شهرداري است و كارخانه  ...  خارج از محدوده شهرداري  ... است لذا مشمول پرداخت عوارض نمي شود . ثانيا به فرض محال شهرداري محق به دريافت عوارض باشد بايد از نيم درصد فروش محصولات كارخانه وصول نمايد به موجب مدارك پيوست پرونده شهرداري به دارايي استعلام نموده كه كليه فروش  ...  را صورت بدهد و شركت  ...  در ...  تهران بوده و شايد چندين ده برابر ...  و ساير محصولات صادر مي نمايد كه مشمول عوارض نيست و شهردار مي بايد به اين نكته توجه مي داشت لذا بدون اطلاع به اعضاء كميسيون و بر مبناي اعلام نظر دارايي به فروش كليه محصولات  ...  عوارض قائل شده اند واين خلاف قانون است ثالثا شركت موكل به موجب صورتمجلس موجود تا سال 69 با شهرداري وقت توافق كرده و پرداخته لذا عدم ذكر اين توافق در صورتمجلس شهرداري نيزيك نوع اختفاء حقيقت است بنابراين طبق قانون تقاضا داريم كميسيون مفاصا حساب تا پايان سال 69 را قبول فرموده و براي سالهاي بعد بر مبناي توليد طبق قانون اقدام به محاسبه و وصول نمايد و لذا از محضر دادگاه تقاضا دارد باعنايت به مدارك ضميمه پرونده و عرايض فوق رسيدگي و حكم به ابطال اجراييه صادر فرمايند0
سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور چنين قرار صادر كرده است ( ... با عنايت به اينكه خوانده تا قبل از اولين جلسه دادرسي به موجب لايحه ارسالي كه به شماره 245005/11/70 ثبت دفتر گرديده در قسمت (ج ) لايحه نسبت به عدم توجه دعوي به خود ايراد نموده و صرف نظر از اينكه دادخواست كه به طرفيت شهرداري تنظيم گرديده با توجه به شرح آن و اظهارات وكيل شركت خواهان راجع است به برائت شركت خواهان از مبلغ تعيين شده به عنوان عوارض كه در كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها با اصلاحات بعدي مورد راي قرار گرفته كه اجراء آن نيز طبق همان قانون به عهده اجراي ثبت اسناد محول گرديده است و اينكه آراء و تصميمات كميسيون مذكور قطعي اعلام شده لهذا استناد بر آن در صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري است كه طبق بند2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها در صلاحيت آن قرار گرفته است لذا با عنايت به ايراد به عمل آمده و به استناد بند 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي وكيل شركت خواهان صادر و اعلام مي گردد ... )
آقاي  ...  از قرار مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي  ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(قطع نظر از اينكه طبق مندرجات برگ لازم الاجراء كه فتوكپي آن پيوست پرونده گرديده نام متعهدله شهرداري  ...  ذكر شده و مستنبط از شرح دادخواست نيز اين است كه كميسيون ماده 77 راي به نفع شهرداري  ...  صادر نموده و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي بداند شهرداري  ...  مي تواند طرف دعوي قرار گيرد0 اصولا دادگاه در راي تجديد نظر خواسته تلويحابه عدم صلاحيت خود اشاره كرده ليكن به استناد بند 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني دعوي را متوجه خوانده ندانسته و مبادرت به صدور قرار رد دعوي نموده در صورتي كه مسئله صلاحيت مقدم بر ساير امور است و دادگاه مقدمتا بايستي موضوع صلاحيت را روشن نموده و چنانچه خود را صالح  تشخيص دهد به مسائل ديگر بپردازد لذا قرار عدم توجه دعوي نقض و پرونده امر جهت اقدام مقتضي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98