رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 16/7572
شماره دادنامه : 478/22
تاريخ رسيدگي : 21/9/1377
موضوع رسيدگي : قرار عدم صلاحيت
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : بانو (الف ) در تاريخ 5/2/69 دادخواستي به طرفيت آقاي (ب ) به خواسته صدور حكم به خلع يد از هفت هزار متر بيشه زار و اشجار و زمين مزروعي پلاك 35 بخش 4 واقع در قريه 000 و مطالبه اجور طبق نظر كارشناس مالي پنج هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان 000نموده و توضيح مي دهد كه (ملك مذكور از مرحوم پدرم باقي مانده كه سهم خواهان بوده و از آغاز انقلاب خوانده بدون اذن مالك تصرف كرده و تاكنون ديناري عايدات آن را نپرداخته لذا باتوجه به عدم قراردادي درمورد تصرف و غاصبانه بودن آن تقاضاي رسيدگي و ارجاع امر به كارشناس و اجراي قرار تحقيق محلي و معاينه محل و استماع شهادت شهود و صدور حكم به شرح خواسته را دارد0)
خوانده در جلسه مورخ 1/10/69 در دادگاه حاضر و اظهار مي دارد: من بيست و پنج سال در آن بيشه زار زحمت كشيده ام و بعد از پايان قرارداد ثبتي هفت ساله آقاي (ج ) برادر خواهان آن بيشه را به من فروخته است با قرارداد عادي مورخ 30/3/58 من تقصيري ندارم 0
خواهان اظهار مي دارد: من قبول ندارم برادرم چطورحق مرا فروخته است 0 ما چهار نفر ورثه هستيم يك پسر و سه دختر من نسبت به سهم خودم تقاضاي رسيدگي دارم 0
دادگاه در جلسه مورخ 13/12/70 جهت احراز واقعيت از حيث اينكه چه ميزان از نسق زراعي اعم از زمين مزروعي و بيشه زار مورث خواهان در اختيار خوانده مي باشد قرار تحقيق محلي و معاينه محل و كارشناس صادر و اعلام مي دارد و قرار به كيفيت منعكس در صورتجلسه مورخ 24/5/71 اجرا و كارشناس هم نظر خود را طي وارده به شماره 26185/5/71 اعلام مي دارد0 و در جلسه مورخ 29/10/71 هم دادگاه مقرر مي دارد با توجه به اينكه مستند دعوي راجع به ميزان مالكيت مبهم است ميزان مالكيت خواهان از مركز خدمات 000 استعلام شود و پاسخ طي وارده به شماره 1610991/12/71 واصل و اعلام مي گردد: بانو (الف ) مقدار 5/1 8 شعير مالكيت داشته كه مشمول قانون قرار گرفته و نسبت به 5/1 8 شعير مشاع از 96 شعير مسنثنيات اعلام شده در فوق به حكايت پرونده سهيم است 0
دادگاه نهايتا در تاريخ 25/5/72 به اين استدلال : چون خواهان اعلام نموده خوانده از بدو انقلاب اسلامي سال 57 تصرف و تاكنون در يد وي مي باشد وخوانده نيز به تصرفات خود ازسال 58 با ارائه مدرك خريد و معامله زمين استناد نموده و به هر حال مشخص است كه بعد از پيروزي انقلاب در يد خوانده بود و تصرفات وي تاكنون نيز ادامه دارد به استناد ماده 2 و تبصره آن و ماده 4و11 و تبصره هاي ماده يازده خود را صالح به ادامه رسيدگي ندانسته ]يا[ قرارعدم صلاحيت به شايستگي ]خود[، صلاحيت هيئت واگذاري زمين استان 000 صادر وپرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده و قرار مورخ 25/5/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(قطع نظر از اينكه دادگاه در قرار عدم صلاحيت مورخ 25/5/72 عنوان قانون مورد استناد را ذكر ننموده و فقط به ذكر مواد و تبصره هاي آن اكتفا نموده است بافرض آنكه منظور دادگاه آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 29/11/65 باشد اساسا با توجه به ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير مصوب 8/8/65 و آيين نامه اجرايي آن نظر به اين كه اولا اين مقررات صرفا ناظر به زمينهاي باير ودايري است كه بعد از پيروزي انقلاب به نحوي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين در اختيار غيرمالك قرار گرفته باشد ثانيا حسب تبصره 2 ماده واحده مذكور بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناويني رابطه حقوقي وجود نداشته باشد و حال آنكه در اين پرونده خوانده دعوي در جلسه مورخ 1/10/69 از طرفي ادعا نموده كه (من بيست و پنج سال در بيشه زار موضوع بحث متصرف مي باشم ) و از طرف ديگر مدعي است كه : بعد از پايان قرارداد ثبتي آقاي (ج ) برادر خواهان بيشه زار را به وي فروخته است و لذا با انصراف قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن از مورد عدم صلاحيت مورخ 25/5/72 نقض و پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده قرار منقوض ارجاع مي گردد:)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98