رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 7670213
شماره دادنامه : 85/13
تاريخ رسيدگي : 29/10/72
موضوع رسيدگي : حل اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي  : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/2/66 وزارت 000 دادخواستي به طرفيت آقايان (الف ) و (ب ) به خواسته مبلغ 3428065 ريال وجه التزام موضوع اسناد رسمي شماره هاي 000 17/10/64 و 12000/6/64 به دادگاههاي حقوقي يك 000 تقديم كه به شعبه دوم ارجاع شد و ضمن آن توضيح داده خواندگان از اين وزارتخانه تقاضاي خريد دستگاه 000 و 000 را كرده اند كه پس از سير مراحل قانوني موافقت شد از طريق گروه 000 مندرج در فوق تحويل متقاضيان (خواندگان ) به بهاي دولتي قرارگيرد0 خريدار بشرح سند رسمي شماره 12000/6/64 تعهد كرده منحصرا در كارگاه خود استفاده نمايد و از انتقال به نقطه ديگر خودداري كند و همچنين حق واگذاري به غير را ندارد و در صورت تخلف وجه التزام مندرج در سند را بايد پرداخت كنند و به شرح گزارش شماره 000 9/6/65 برخلاف تعهد دستگاه را به شخص ديگري منتقل كرده اند0 بنابه مراتب با توجه به مدارك ابرازي تقاضاي محكوميت خوانده را نموده است 0
دادگاه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين از سال 1366 تا سال 72 چند بار جلسه دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ به خواندگان تجديد شده و براي جلسه مورخ 15/8/72 خواندگان حاضر نشدند و لايحه نفرستاده اند0 نماينده اداره خوانده حاضر شد و ضمن تقديم لايحه اضافه كرده چون طرفين در شهرستان 000 سكونت دارند پرونده به دادگاه مذكور ارسال شود0 دادگاه پس از استماع توضيحات نماينده خواهان ختم رسيدگي را اعلام و به موجب قرار شماره 000 15/8/72 به اين استدلال كه نظر به اينكه طرفين در شهرستان 000 مي باشند لذا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك 000 را صادر كرده و پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقي يك 000 در تاريخ 25/8/72 در وقت فوق العاده به استدلال اينكه محل تنظيم قرارداد و ياتعهد در 000 است به استناد قسمت اخير ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت ، به صلاحيت دادگاه حقوقي يك 000 صادر كرده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك 000 ارسال داشته و اين دادگاه به نظر خود باقي مانده و پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 اينك هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است با توجه به محتويات پرونده و انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
(نظر به اينكه سند رسمي شماره 121425/6/64 دفتر اسناد رسمي شماره يك حوزه 000كه تحت عنوان تعهدنامه بين خواندگان و وزارت صنايع درخرم آباد تنظيم شده است ، و به امضاء آنها رسيده است در حقيقت اين تعهدنامه قرارداد تلقي مي شود0 به استناد ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني خواهان مخير بوده دادخواست خود را در دادگاه محل تنظيم سند مذكور و يا محل اقامت خواندگان تنظيم نمايد و وزارت 000 اراده خود را به تقديم دادخواست در دادگاه كه محل تنظيم سند اوليه يعني دادگاه حقوقي يك خرم آباد عملي نموده بنابه مراتب با تاييد قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه حقوقي يك درود و فسخ قرار شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در رسيدگي به موضوع حل اختلاف مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98