سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده       : 19/18/6190
شماره دادنامه     : 71/645/18
تاريخ رسيدگي      : 25/12/1371
تجديد نظر خواه    : شوراي مركزي اصناف  000
تجديد نظر خواندگان : آقايان (الف )،(ب )،(ج )،(ه)،(س ) و (ش )
تجديد نظر خواسته  : شماره 6877 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي       : شعبه 18 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه         : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده :معترض عليهم دادخواستي به خواسته لغو تصميم شوراي مركزي اصناف 000 به طرفيت شوراي مركزي اصناف 000 و رياست دادسري عمومي 000 تقديم دادگاههاي حقوقي يك 000 نمود كه به شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است شوراي مركزي اصناف 000 اخيرا برخلاف قانون تصميم به تعطيل چاپخانه هاي 000 گرفته و طبق نامه شماره 1000/11/67 از آقاي دادستان عمومي 000 تقاضاي تعيين نماينده جهت تعطيل چاپخانه ها را كرده است 0 چون اين تصميم برخلاف مفاد بند 6 ماده 10 قانون اهداف وزارت ارشاد اسلامي مصوب 12/12/1365 كه در تاريخ خرداد 1366 ابلاغ گرديده مي باشد مورد اعتراض است زيرا طبق مقررات آن قانون ، صدور اجاره تاسيس و انحلال و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي تبليغاتي و چاپخانه ها و موسسات تكثير و موسسات وابسته به صنف چاپ و نظارت بر كيفيت و محتواي آگهيها و كارهاي چاپي كلا در صلاحيت وزارت ارشاد اسلامي مي باشد و شوراي مركزي اصناف حق دخالت در امور مذكور چاپخانه ها را ندارد و تصميم به تعطيل چاپخانه ها برخلاف قانون مي باشد و رسيدگي و صدور حكم و دستور فوري بر جلوگيري از تعطيل چاپخانه ها و صدور حكم لغو تصميم شوراي مركزي استان 000 را خواستار شدند0
دادگاه مرجوع اليه پس از كسب اجازه دادرسي فوري و دعوت از نماينده اداره ارشاد و اظهارات وي در جلسه 19/1/1368 و صدور دستور موقت داير بر عدم تعطيل چاپخانه هاي مورد بحث در تاريخ 31/2/1368 پس از كسب نظرآقاي مشاور نظريه بدين خلاصه (باتوجه به محتويات پرونده و تحقيقات حاصله و به استناد بند000 ازماده 000 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دعوي خواهانها به نظردادگاه ثابت تشخيص ]داده مي شود[ و دادگاه نظريه به الغاء تصميم متخذه از سوي شوراي مركزي اصناف 000 داير به تعطيل چاپخانه ها دارد) صادر و بر اثر اعتراض شوراي مركزي اصناف 000 به نظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده به ديوان عالي كشورارسال و شعبه 18 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 000 مورخ 8/2/1369 بدين شرح (باتوجه به محتويات پرونده اعتراض بر نظريه شماره 31000/2/1368 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 با عنايت به اينكه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني و مستدلا و موجها اتخاذ گرديده و ازجهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقي اشكال موثر است و ]000[ موجه نيست لذا مستندا به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را صحيح و موجه تشخيص داده و ضمن تنفيذ آن پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده گردد0) نظريه را تنفيذ و پرونده را براي صدور حكم به دادگاه صادركننده نظريه ارسال و شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 نيز در تاريخ 14/4/1369 دادنامه تجديد نظر خواسته بدين شرح (باتوجه به مجموع محتويات پرونده و تحقيقات حاصله و به استناد بند 000 از ماده دو قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دعوي خواهانها به نظر دادگاه ثابت تشخيص مي گردد حكم به الغاء تصميم متخذه از سوي شوراي مركزي اصناف داير به تعطيل چاپخانه ها را صادر و بر اثر تجديد نظرخواهي مجامع امورصنفي 000 از دادنامه تجديدنظر خواسته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و تجديد نظرخواه ضمن دادخواست تقديمي پس از شرح مطالبي 000 نقض حكم را خواستار شد و تعدادي از تجديد نظر خواندگان لايحه تقديم داشتند و پس از اعلام مطالبي رد دادخواست تجديد نظرخواهي راخواستار شد كه مندرجات دادخواست به لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز بررسي اوراق پرونده نسبت به راي شماره 14000/4/69 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 اعتراض مجامع امور صنفي 000 نسبت به راي شماره 14000/4/69 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي 000 به طرفيت آقايان 01 (الف ) 02(ب ) 03(ج ) 04(د) 05(ه) 06(س ) 07(ش ) يا هيچ يك از شقوق سه گانه مندرج درماده شش قانون تعيين موارد تجديد احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد و مستندا به مواد سه قانون فوق الذكر راي تجديد نظر خواسته تاييد و ابرام مي گردد و نسبت به ساير كساني كه درخواست تجديد نظرخواهي به عنوان تجديدنظر خوانده قيد گرديده اند به لحاظ اينكه آنها در دادرسي دخالتي نداشته اند شعبه مواجه باتكليفي براي اظهارنامه نمي باشد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده