رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 2523/4532
شماره دادنامه : 501/23
تاريخ رسيدگي : 3/9/69
موضوع رسيدگي : اعتراض به نظريه مورخ 30/9/68 شعبه 2 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقاي قربانعلي قيمومتا" ازطرف محبوبه وفاطمه و همچنين بانو000 دادخواستي به طرفيت آقاي حسين به خواسته مطالبه 125/638/2 ريالي و اعسار از هزينه دارسي به دادگاه حقويي يك 000 شعبه دوم تقديم و بشرح دادخواست توضيح داده اند خوانده مبلغ 000/725/3 ريال به مرحوم 000 مورث آنان بدهكار بوده كه بموجب دو فقره پرداختي يكي به مبلغ 000/550 ريال وديگري 000/160 ريال بقيه را كه معادل 000/015/3 ريال مي باشد بدهكار است پس ازكسريك هشتم سهم عيال سهم خواهانها معدل فرجه خواسته مي باشد كه ازپرداخت آن خودداري كرده و بالاخره با پيوست نمودن چند نامه نسبت به مورث خود و قيم نامه كه استناد بهشهادت شهوددرخواست رسيدگي وصدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته نموده اند0دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و انكار و تكذيب خوانده نسبت به دعوي مطروحه و صدورقرار استماع شهود و اجراي آن و انجام يك سلسله اقدامات قضايي با توجه به عدم تكاپوي اطلاعات گواهاننسبت به موضوع و اظهارخانده مبني براينكه مورث خواهانها هيچ گونه بدهي نداشته و ندارد و اگر ورثه از جانب آن مرحوم در محكمه سوگند بخورند گردن مي گيرم و اظهار بانو 0000 و بانو000كه به سن رشد رسيده مبني بر اينكه به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه مرحوم مورث مبلغ 125/638/2 ريال از خوانده دعوي آقاي حسين 000فرزند000 طلب داشته كه حق شرعي وقانوني و مسلم اينجانبان و محبوبه است و كسب نظر مشاوره و عدم استماع قسم از قيم نسبت به سهم محبوبه كه صغير مي باشد به لحاظ موجه نبودن آن بر طبق مقررات قانون مدني اظهارنظر به پذيرش دعوي خواهانها و ثبوت حق آنان به مبلغ خواسته نموده است 0 براثر اعتراض خوانده به نظريه دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از بررسي اوراق پرونده و مشاوره بشرح زير راي مي دهد:
((نظر به اينكه خوانده دعوي بر طبق ماده 1326 قانون مدني مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن نشده لذا اقدام وي به منوط كردن دعوي به قسم خواهانها منطبق با موازين قانوني نبوده و اقدام دادگاه درصدر قرار اتيان سوگند و اجراي آن نيز موجه نبوده ودرنتيجه نظريه دادگاه قابل تاييد نيست 0 لذا پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108