رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 8/65871
شماره دادنامه  : 261/6
تاريخ رسيدگي  : 3/5/71
فرجامخواه (تجديدنظرخواه ): شهرداري 000
فرجامخوانده (تجديدنظرخواندگان ): آقايان ((الف )) و ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 286270 شعبه 19دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه ششم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواندگان به خواسته ابطال گواهينامه شماره 928601/2/66 صادره از شهرداري 000 مبني بر احداث ساختمان قبل از سال 1349 در پلاكهاي 9 و92 فرعي از90 اصلي واقع در بخش 000 تقديم دادگاه نموده وتوضيحا" اشعار داشته كه شهرداري 000بدون توجه به سوابق ساختماني پلاكهاي مرقوم از جمله نامه شماره 4587س م 2261/4/66 اداره كل درآمدكه به موجب آن مقدار بناي موجود در تاريخ 25/10/51 درپلاكهاي مذكوره 5/2284 مترمربع گزارش گرديده است احداث 3846 مترمربع بنا قبل از سال 49 را گواهي نمود كه گواهينامه مزبور صحيحا" صادر شده و به استناد نامه اداره كل شهرداري وعكسهاي هوايي سنوات 48و57 تقاضاي ابطال آن را دارد0 دادگاه پس از رسيدگي نظر و استنباط قضايي خود را مبني بر بطلان دعوي خواهان صادر كه نسبت به آن اعتراض به عمل آمده و پرونده در اين شعبه رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 276/76/5/70 نظر دادگاه تاييد و پرونده جهت اصدار راي اعاده گرديده و دادگاه راي تجديدنظرخواسته را به اين شرح صادر كرده است : ((قطع نظر از اينكه عكسهاي هوايي مستند دعوي دلالتي براينكه مابه التفاوت مساحت بناي منعكس در عكسهاي مزبور بعد از تصويب نقشه جامع تهران (1349) احداث گرديده ندارد و عكس هوايي اخيربر فرض اينكه حسب ادعاي خواهان در سال 57 تهيه شده باشد احتمال احداث مابه التفاوت بناي مذكور را كه در فاصله تهيه عكس سابق 1348 تا زمان تصويب طرح جامع 000منتفي نمي سازد و صرفنظر از اينكه هيچ كدام از عكسهاي هوايي مورد استناد خواهان نمايانگر مساحت تمامي بناي احداث شده در پلاكهاي مزبور در زمان تهيه عكسها نمي باشد و قطع نظر از اينكه گزارشات مكرر مامورين بازرسي و فني ومسئول امور كسب شهرداري منطقه كلا" حاكي از اين ا ست كه مقدار بناي مندرج در گواهينامه موضوع دعوي تمامي قديمي ساز است اساسا" با عنايت به اينكه گواهينامه مورد درخواست به ابطال كه وسيله مامورين رسمي شهرداري و در حدود صلاحيت آنان تنظيم و صادر گرديده و به صراحت ماد1287  قانون مدني از جمله اسناد رسمي است و مطابق ماده 1290 نسبت به شهرداري و خواندگان معتبر مي باشد وحسب ماده 1292در قبال آن انكار و ترديد مسموع نيست لذا ادعاي بي اعتباري آن خصوصا" از جانب شهرداري كه صادركننده آن است فاقد مبنا و اساس قانوني است لذا دعوي خواهان به نظر دادگاه غيرثابت است و با توجه به نظريه صادره از اين دادگاه كه در شعبه ششم ديوان عالي كشورتاييدگرديده علي هذا به استناد مواد فوق العشار حكم دائر به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد000)) كه از اين حكم تجديدنظرخواهي به عمل آمده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع ]شده است [ كه لايحه تجديدنظرخواه و لايحه جوابيه تجديدنظرخواندگان هنگام طرح موضوع و مشاوره مورد بررسي قرار خواهد گرفت 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((اعتراض تجديدنظرخواه منطبق با شقوق ماده 6 قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها نيست ودادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به ادله ابرازي و جهات قضيه و مباني استدللا مغايرتي با موازين قانوني ندارد0 علي هذا دادنامه مذكور كه از حيث رعايت اصول دادرسي خالي از اشكلا و ايراد است ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108