رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 1825/7332
شماره دادنامه : 403/25
تاريخ رسيدگي : 26/7/1372
فرجامخواه    : اداره كل زمين شهري استان 000
فرجامخوانده  : آقاي ((الف )) با وكالت آقاي ((ب ))
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 71/43شعبه 16دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 1/11/67 تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به راي كميسيون تشخيص در رابطه با موات قلمداد كردن پلاكهاي 000 فرعي از2اصلي 000 تقديم و به استناد معانيه و تحقيق محلي وكارشناسي و جواز وزارت صنايع سنگين و مكاتبات با شهرداري و سازمان مسكن و ثبت و صورت مجلس تفكيكي و نقشه يك دو هزار سال 42 تقاضاي رسيدگي نموده است 0 خوانده دعوي را مردود قلمداد كرده است 0
دادگاه پس از تحصيل نظريه كارشناس و ملاحظه اعتراضنامه و اخذ نظريه هيئت ديگر كارشناسان به فسخ راي كميسيون و بايربودن پلاكها انشاء نظريه نموده و پرونده را با اعتراضنامه واصله به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه دادنامه شماره 000 به اين شرح از اين شعبه صادر گرديده است : ((000 گروه اول كارشناسي اعلام داشته است كه در بازديد خاك آثار و شواهدي مبني بر بهره برداري كشاورزي در گذشته به بدست نيامده است 0 گروه كارشناسي دوم قيد كرده است كه آثار خاك سطح الارضي از بين رفته است 0 استدلال دادگاه به اينكه درختان كهن سال در شرق و غرب زمين به فاصله 150 متري وجود دارد و در شرق زمين در سال 45 درختكاري شده بود و حلقه چاههاي قنات از غرب به شرق زمين ادامه داشته و به نظر مي رسد آب قنات اراضي سمت مسير خودر را در محدوده قطعات مورد نظر مشروب مي كرده است با مضمون اوراق مربوط به نظريه كارشناس هماهنگي ندارد و دستور آزمايش خاك كه در جهت تشخيص مفيد بوده است از نظر ساقط شده است قانونا" در رابطه با نظريه كارشناسي هرگاه ابهام وجودداردمي بايد اخذ توضيح شود و پس از آن در صورت لزوم قرار تكميل كارشناسي صادر گردد و اگر نظر دادگاه بر آن قرار مي گيرد كه تكميل كارشناسي به كارشناسان ديگر محول شود براي پرهيز ازموضوع ترجيح بلامرجع مي بايد كار به تعداد بيشتري از كارشناسان ارجاع شود0 با اين توصيف وبا توجه به انيكه دادگاه بر اساس ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني نظريه كارشناسان را رد ننموده است نظريه متخذه درخورتنفيذ نيست و پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي شود0))
متعاقبا" دادگاه در تاريخ 000 قرار ارجاع امر به هيئت 5نفره كارشناسي را صادر و اقدام به انتخاب كارشناسان نموده است وپس از وصول نظريه كتبي آنان و اخطار يك هفته اي و رسيدن اعتراضنامه از اداره كل زمين شهري در تاريخ 000 به وقت مقرر پايان دادرسي را اعلام و چنين انشاء راي كرده است :((000ديوان عالي كشور000 آزمايش خاك و ارجاع امر به تعاداد بيشتر از كارشناسان را مفيد ودر جهت تشخيص دانسته و000هيئت 5 نفري كارشناسان 000 در امر كشاورزي و آزمايش خاك و تشخيص نوع زمين و بررسي سوابق ثبتي 000اظهارنظر نموده اند كه بانك مورد ترافع 000 طبق سوابق ثبتي قريه اي معمور و آباد و داراي قنوات داير و باير و حقابه از رودخانه كرج بوده تفكيك شده 000 از طرف شهرداري خاكبرداري شده و در محل خاكبرداري پاجوش درختان زبان گنجشك وجود دارد كه از زير خاك جوانه زده و تك درختي در حاشيه غربي زمين ديده مي شود000 و در تشريح پروفيل خاك نتيجه گيري نموده اند كه زمين 000 به علت داشتن وضعيت خوب زه كشي و تهويه مناسب با انجام اصلاحاتي براي احداث باغات مثمر و غيرمثمر مناسب مي باشد000 صرف عدم مشاهده آثار كشاورزي درعكسهاي هوايي كه از سال 35 به بعد تهيه شده با امكان برگشت زمين ازحالت احياء به موات قبل از سال 35 000 به نحو قدر متيقن نظر دادگاه مشعر بر باير بودن پلاكهاي مودر ترافع است لذا حكم بر ابطال نظريه كميسيون 000 و بابر بودن پلاكهاي مرقوم صادرواعلام مي گردد)) كه منتهي به تجديدنظرخواهي گرديده است 0اعتراض اين است كه معلوم نيست نظريه كارشناسان قبلي داراي چه نقص و ايرادي بوده كه به هيئت 5 نفره ارجاع نموده اندو آزمايش خاك از نظر آزمايشگاهي انجام ندشه است ودرخت زبان گنجشك درختي بياباني است و جنس آن چنان است كه اگر دانه آن در شكاف سنگ هم بيفتد قابل رويش است 0 اعتراضنامه عينا" هنگام شور قرائت مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((نظر به مجموع محتويات پرونده ونظريه كارشناسان اخير و جهات و دلايل مورد نظر منعكس در دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه مالا" موثر در نقض دادنامه مرقوم نيست 0 اشكال ديگري هم ندارد0 علي هذا و من حيث نتيجه دادنامه موصوف ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108