رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 6/6776/22
شماره دادنامه  : 731/22
تاريخ رسيدگي  : 26/11/71
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((ب ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 25164/3/71 شعبه 000 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 22 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه دادخواستي درتاريخ 000به پيوست فتوكپي راي 000 اداره كل و امور اجتماعي و نامه شماره 000مورخه 00 سازمان تامين اجتماعي به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته توقيف وجوه مورد اجرا و صدور دادنامه به استرداد وجوه بيمه كه اداره بيمه طبق پرونده 000 دادگاه از اينجانب مطالبه مي كند مقوم به 2590800 ريال به دادگاه تسليم نموده و اظهار داشته خوانده مزبور (تجديدنظرخوانده ) كه كيسه كش حمام بوده به اداره كار مراجعه و شكايت ]كرده [ و مدعي گرديده گويا21 سال و دوماه درگرمابه عمومي اينجانب به كيسه كشي اشتغال دارد و اداره كار هم اظهارنامبرده را حجت تلقي و راي به پرداخت وجه خواسته عليه اينجانب صادر نموده كه پس از كسر حق بيمه به نامبرده پرداخت شود سپس هم اداره مزبور با صدور اجراييه اموال اينجانب را توقيف نموده است لذا به شرح دادخواست تقاضاي رسيدگي واتخاذ تصميم در ماهيت امر را مي نمايم 0 دادگاه با تعيين وقت و دعوت از طرفين به دعوي مزبوررسيدگي نموده و خواهان طي لايحه مورخه 16/7/70 ارسالي به دادگاه ضمن توضيحاتي بيان داشته هرگونه اظهاري كه خوانده برخلاف دادخواهي اينجانب بنمايد مورد تكذيب است 0
خوانده در جلسه مورخه 16/7/70 اعلام داشتهادعاي خواهان صحت ندار و من حق بيمه را به كارفرما پرداخته ام و تقاضاي رد دعوي خواهان را مي نمايم 0 دادگاه به منظور استماع توضيحات نماينده اداره بيمه و همچنين ملاحظه پرونده و سوابق مربطوه كه درصورتجلسه مورخه 000 دادگاه منعكس است مقرر داشته وقت ديگري تعيين ونماينده ديگري تعيين و نماينده اداره بيمه و طرفين دعوي به دادگاه دعوت و پرونده و سوابق مزبور ار خواسته و به نظر دادگاه برسانند0 از طرف دفتر دادگاه اقدام لازم به عمل آمده و پرونده به جهات مرقوم در صورتجلسات دادگاه منتهي به تجديد اوقات گرديده و مالا"درجلسه مورخه 17/3/71 دادگاه بااستماع اظهارات رئيس اداره كار حاكي از اينكه حق بيمه ارتباطي به كارگر ندارد و كارفرما بايستي هرماه حق بيمه كارگران را كسر و به انضمام حق بيمه خود به سازمان پرداخت نمايد0 در هر حال كارفرما مكلف به اجراي قانون است و اعتراضات خواهان با توجه به اينكه محكوم به توسط هيئت عالي حل اختلاف صادر شده است و قطعي است لذا تقاضاي رد اعتراض را دارم 0 خوانده هم تقاضاي رد دعوي را نموده است 0 دادگاه در پايان جلسه مورخه 17/3/71 كسب نظر آقاي مشاور را كه معتقد به رد دعوي خواهان بوده كرده و حسب قرار شماره 25164/3/71 به خلاصه چنين راي داده است : اعتراض خواهان به راي هيئت حل اختلاف با توجه به اينكه قطعي است وقابليت اعتراض را ندارد وصرف اجراي آن به عهده دادگاه مي باشد0 لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادرو اعلام مي دارد0
پس از ابلاغ قرار مزبور و تجديدنظرخواهي خواهان دعوي نسبت به آن پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراض تجديدنظرخواه اين است كه اينجانب به راي هيئت حل اختلاف اعتراض ندارم بلكه دادخواست اينجانب اين است كه سازمان تامين اجتماعي حق بيمه خوانده را از اينجانب دريافت كرده و خوانده دعوي مي بايد طبق ماده 36 قانون سازمان تامين اجتماعي به اينجانب بپردازد و برابر گواهي نامه 000 سازمان مزبور خوانده به اينجانب و سازمان نپرداخته است و دادگاه در ماهيت هيچگونه اقدامي نكرده وتقاضاي نقض قرار تجديدنظرخواسته را مي نمايم 0 ازتجديدنظرخوانده هم لايحه جوابيه واصل شده و تقاضاي رد دادخواست تجديدنظرخواه را كرده است 0 لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل است 0 پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين راي مي دهد:
((بسمه تعالي 0 استدلال دادگاه صادركننده قرارتجديد نظرخواسته به اينكه تجديدنظرخواه نسبت به راي صادره از ناحيه هيئت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اعتراض داشته موجه نمي باشد زيرا خواهان بدوي به صراحت دادخواستتقديمي نسبت به وصول حق بيمه توسط خوانده كه شخص اخيرالذكر از طريق اجراي حكم صادره در مقام وصول كارمزد خود و هم وجوه مربوط به سازمان بيمه برآمده و اعتراض كرده كه به اين ترييب قرار صادره موقعيت قانوني نداشته و با نقض آن رسيدگي در ماهيت دعوي و تشخيص اينكه آيا خوانده حسب الادعا وجوه مربوط به حق بيمه را به خواهان پرداخت كرده بوده تا اينكه حق وصول آن را ضمن اجراييه صادره داشته باشد يا خير؟ و اتخاذ تصميم شايسته طبق نتايح حاصله به دادگاه صادر كننده قرا رطبق موازين قانوني محول مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108