سامانه جستجو قوانین




رای محكمه عالي انتظامي قضات

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره : 87  9/5/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
وكيل دادگستري با داشتن شغل وكالت ، بموجب ابلاغ مدير كل ثبت استان به سردفتري اسناد رسمي انتخاب شده است .
سرپرست مجتمع قضائي به كانون وكلا اعلام كرده كه وكيل مزبور در پرونده بازپرسي به عنوان وكيل وكالت نموده و متعاقبا"، رضايت شاكي در همان دفترخانه كه مسئوليت آن را خود وكيل بعهده دارد، تنظيم گرديده است .
دادسراي انتظامي كانون طبق بند1  ماده 82آئين نامه استقلال كانون وكلا بعلت اينكه نامبرده ظرف يكماه ازتاريخ ابلاغ سردفتري (26/1/71) پروانه وكالت خود را به كانون تسليم نكرده . تا اينكه پس ازگزارش مرجع قضائي در تاريخ 26/1/74 آنهم پس از اعلام كانون مبادرت به تسليم پروانه خود نموده ، او را متخلف دانسته و تقاضاي تعقيب نموده . و دادگاه انتظامي كانون بلحاظ اينكه نامبرده در تاريخ 18/5/71 پروانه وكالت دريافت كرده ، و در تاريخ 26/11/71 به سر دفتري اسناد رسمي منصوب شده ، و طبق  ماده 82 آئين نامه مذكورظرف 10 روز پروانه خود را به كانون مسترد نكرده . و با توجه به اينكه طبق ماده 15  قانون سردفتران اسناد رسمي شغل سردفتري با وكالت مغايرت دارد. طبق بند يك  ماده 82 مرقوم اورا به محروميت دايم از شغل وكالت محكوم نموده است .
اعتراض وكيل اينست كه اشتغال به وكالت دادگستري با شغل سردفتري منافات دارد، نه صرف وكيل دادگستري بودن .
بعلاوه بند 1  ماده 82 مزبور ناظر به مواردي است كه شخص واجد شرايط وكالت نبوده و برخلاف قانون پروانه گرفته . ويااينكه شرايط قانوني تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه ازدست بدهد.
رحالي كه او بر خلاف  قانون پروانه نگرفته و بعدا" هم شرايط تحصيل پروانه را از دست نداده است .
ايراد وي وارد نيست . زيرا ماده 15  قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1354 شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته ، يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر باشد و هم وكيل دادگستري .
و نيز ايراد وي كه شرايط قانوني تحصيل پروانه راازدست نداده وارد نيست . زيرانامبرده برحسب قسمت اخير بند 1 ماده 82آئين نامه ياد شده مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ، ظرف 10 روز از تاريخ فاقد شدن شرط، كانون را كتبا" مطلع نموده و پروانه خودرا تسليم نمايد. كه به اين وظيفه قانوني عمل نكرده است .
لذا راي محكوميت نامبرده برخلاف مقررات قانوني نبوده واعتراضش بي مورد است .
108

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده