راي شماره 207-16/2/49

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
(اعتراض فرجامخواه برحكم فرجامخواسته مشعربراعلام غيرقانوني بودن تصميم دادگاه برتوقيف ماشين متعلق به وي واستقرارآن به ملكيت وزارت بهداري واردبنظرمي رسدزيراباتوجه به اينكه مشاراليه طبق راي دادگاه جنائي كه درديوان عالي كشورابرام شده معاون جرم بوده وبه مجازات مقرردرماده 8قانون منع كشت خشخاش محكوم گرديده است وعنايت به مدلول ماده 11همين قانون مصوب سال 1338كه توقيف وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدره رادرصورتي جايزدانسته كه مال مرتكب بوده وعمل اومشمول عناوين ماده 4وقسمت اخير ماده 7 قانون مذكورباشدمالاناظربه شخصي است كه خودمالك اتومبيل بوده وبوسيله آن به حمل ياواردكردن موادمزبورمبادرت كرده باشد وشامل كسي كه بعنوان معاونت درجرائم مذكوربنحوي مداخله يابه جهتي وسيله نقليه اوبكاررفته باشدنمي باشدعليهذاحكم فرجامخواسته مبني برضبط وسيله متعلق به معاون مجرم كه عملش مشمول ماده 8قانون منع كشت خشخاش است وجهه قانوني نداشته ومخدوش است لذابه استنادماده 430 قانون آئين دادرسي به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي استان 4ارجاع مي شودكه باتوجه به ماده 463قانون مزبورمبادرت به صدورراي نمايد)

* سابقه *
راي اصراري شماره 207-16/2/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

كسي به اتهام شركت درحمل واخفاءمقداري ترياك باكس ديگرورانندگي بدون پروانه تحت تعقيب دادسراي شهرستان خوي بوده وبه استنادماده 7قانون منع كشت خشخاش وماده 27قانون مجازات عمومي وماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان ازديوان جنائي مجازات اوتقاضامي شود.
دادگاه عمل انتسابي راباماده 8قانون منع كشت خشخاش ناظربه ماده 7 قانون مزبوروماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان منطبق دانسته وبا رعايت ماده 2الحاقي براي حمل ترياك متعلق به غيراورابه 18ماه حبس تاديبي وبراي رانندگي بدون پروانه به يك ماه حبس تاديبي ودويست وپنجاه ريال جزاي نقدي محكوم نموده واين حكم درشعبه هشتم ديوان عالي كشوراستوار مي گردد(ضمناديوان جنائي به استنادماده 11قانون منع كشت خشخاش حكم به استقراراتومبيل حامل ترياك به ملكيت وزارت بهداري مي دهد)
حكم اخيربشرح زيردرشعبه 8ديوان عالي كشورشكسته مي شود:
درقسمت اعتراض محكوم عليه درخصوص ضبط اتومبيل اوواستقرارآن به ملكيت وزارت بهداري اعتراض اوواردبوده وحكم ضبط اتومبيل وجهه قانوني نداردزيراهمانطوركه فرجامخواه ايرادنموده طبق ماده 11قانون منع كشت خشخاش وسيله نقليه موتوري حامل موادمخدره وقتي به ملكيت وزارت استقرارخواهديافت كه وسيله مزبورمال مرتكب باشدوچون متهم معاون جرم بوده وبموجب ماده 8 محكوم شده است ضبط ماشين متعلق به اوخلاف دستورو مفهوم موادمذكوربوده وحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش بوده وطبق ماده 430قانون آئين دادرسي درايت قسمت نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان 4كه درصورت لزوم طبق ماده 8 قانون تشكيل محاكم جنائي تشكيل خواهد گرديدارجاع مي گردد"
شعبه ديگرديوان جنائي مجدداراي به استقراراتومبيل به ملكيت وزارت بهداري داده است پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان عالي كشورارجاع شده هيئت مزبوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل وپس ازكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
"باتوجه به ماده 11اصلاح قانون منع كشت خشخاش مبني بر"درموارد مذكوردرماده 3وقسمت اخيرماده 7اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدركه مال مرتكب بوده ودرحين كشف به دست مامورين افتاده به دستور دادستان موقتاتوقيف ودرصورت محكوميت مرتكب طبق راي دادگاه به ملكيت وزارت بهداري استقرارخواهديافت "
مسلم است اتومبيل شماره 7844-27كه متعلق به متهم است بايدبه ملكيت وزارت بهداري مستقرشودچه اينكه اولااگرمقنن درماده 11اشاره به قسمت اخيرماده 7مبني بر"ماده 7هركس يكي ازموادمخدره رامخفي نمايدويا ازمحلي به محل ديگرحمل كندبه حبس تاديبي تاسه سال وپرداخت جريمه نقدي به ميزان مقرردرماده چهاراين قانون محكوم مي سشودهرگاه موادمكشوفه يا محموله بيش ازمقدارپنجاه گرم موادافيوني ويايك گرم ازسايرادويه مخدره باشدمجازات مرتكب حبس مجردازدوتاده سال وجريمه نقدي به ميزان مقرردر ماده 4اين قانون خواهدبود"نموده براي اين است كه حمل قسمت اول ماده 7از جهت كمي ميزان كه كمترازپنجاه گرم موادافيوني ياكمترازيك  گرم ساير ادويه مي باشدعادتااحتياج به وسيله موتوري نداردواگرهم مخفي كننده آن ازمحلي به محل ديگربرودحامل موادمخدره خوداواست نه وسيله موتوري بنا براين اگرماده 11اشاره به قسمت اخيرماده 7 كرده ازجهت اين است كه غالبا ميزان آن زيادوحمل كننده آن نمي تواندنزدخودنگاهداري كندمويداين نظريه ماده 4بشرح زيراست "مجازات سازنده ياواردكننده هريك ازموادمخدره مذكوردرماده 1حبس موقت بااعمال شاقه ازپنج تاپانزده سال وپرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ پانصدريال براي هرگرم موادافيوني وسه هزارريال براي هرگرم ازسايرادويه مخدره است ودرصورت تكرارمجازات مرتكب علاوه برجزاي نقدي اعدام است "دراين ماده چون سازنده وياواردكننده موادمخدره هميشه به ميزان زيادتهيه وياواردمي كندوخواهي نخواهي حمل آن بايدبه وسيله نقليه موتوري صورت گيرداين است كه قانونگذاردرماده 11آن رامقيدبه قيدي نكرده است واگرنظرمقنن درماده 11اين بودكه حامل غيرمالك خارج ازشمول آن قرارگيردماده 4رابطورمطلق ذكرنمي كرد.
ثانيامفهوم لفظ مرتكب اعم ازمباشرومعاون است وهيچگاه اختصاصي به مباشرنداردبلكه اعم است وهم به مباشروهم به معاون اطلاق مي شود.
ثالثاوسيله موتوري كه براي حمل موادمخدره بكارمي رودآلت جرم تلقي مي شودوبايدطبق ماده 5 قانون مجازات عمومي ضبط شوددرباب ضبط مال درامورجزائي لازم ميدانم مسائل زيرراتوضيح دهم .
درامورجزائي ضبط مال به سه صورت موردعمل پيدامي نمايد.
اول بصورت مجازات :ضبط مال بعنوان مجازات علاوه برداشتن خواص مجازات واجدخصيصه اقدام تاميني نيزمي باشد.
رويه قضائي اروپائي ضبط مال رادراثرداشتن خصيصه اقدام تاميني در مواردي هم كه مال تعلق به مرتكب جرم نداشته باشداعمال كرده است آلت جرم دراثرخصيصه جزائي آن حتمابايدضبط شودوضبطآن هيچگاه مشمول قاعده عدم تعددنمي گرددضبط مال رشوه واسلحه كه حمل آن ممنوع است وارسال سرمايه برخلاف  مقررات به خارجه وبكاربردن اتومبيل وهواپيماوغيره درموقع ارتكاب جرم عنوان آلت جرم رادارند.
....noC aL
دوم ضبط مال بعنوان اقدام تاميني مي باشدضبط مال بعنوان اقدام تاميني جنبه حقيقي داردنه جنبه شخصي بنابراين هركجايافت شودضبط مي شود ماننداوزان تقلبي وغيره به همين جهت اگرهم متهم تبرئه شودوياعفوعمومي صادرگرددويامرتكب جرم مجهول باشداين قبيل اشياءضبط مي شودومنظور مقنن ازضبط اين است كه اشياءخطرناك درجريان نباشد.
....noC aL
شوم ضبط مال بعنوان تامين خسارات مي باشدازاين قبيل است كه مال حاصل ازنمايش تاتربدون اجازه مصنف آن وغيره درقوانين ايران علاوه برماده 5 قانون مجازات عمومي ماده 12قانوناقدامات تاميني نيزضبط اشياء خطرناك راقبل ازارتكاب جرم پيش بيني كرده است .
بادرنظرگرفتن جنبه هراسناكي اشاعه موادمخدره كه شيرازه ممالك ديگرراازهم گسيخته ونژادقعلي بشريت رابه تباهي سوق داده سزاواراست وسائل موتوري كه براي حمل اين موادمخدربكارمي رودوغالباباجاسازي هاي گوناگون كشف قاچاق رادشوارمي سازدطبق ماده 11قانون فوق الذكربه ملكيت وزارت بهداري درآيدتااشخاص غيرمالك نيزعبرت گرفته وديگربااجاره دادن آن به مالك موادمخدره اشاعه اين موادخطرناك رادرجامعه تسهيل ننمايد.
بنابه مراتب فوق تقاضاي ابرام حكم صادرشده راكه استواربرمنطق قوي ورساست مي نمايم .
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مرجع :
1 مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 78 تا 83

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 93 تا 99
5