رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2598-27/7/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه ماده اول از قانون 2 مردادماه 1328صلاحيت ديوان كيفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء وكلاهبرداري نموده و باتوجه به اصل كلي كه مرجع صلاحيتدار در رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري است مگرآنچه صريحا استثناء شده باشد و در موارد ترديد و اختلاف  نظر نمي توان از اصل كلي عدول كرد و بنابراين در اين موارد از معني اخص و خصوص اختلاس نمي توان تجاوز نمود لذانظرشعبه نهم ديوان كشورمبني به عدم صلاحيت ديوان كيفربراي رسيدگي به جرائم مذكوردرماده 153قانون مجازات عمومي تاييدمي شود.

* سابقه *

صلاحيت ديوان كيفر
اختلاس
درموردرسيدگي به جرم اختلاس وصلاحيت ديوان كيفرآراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشوربشرح ذيل صادرشده است :
الف - شعبه 2ديوان كيفردرمورداتهام يكي ازكارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153قانون كيفرعمومي قرارعدم صلاحيت صادرمي كندوبراثرفرجام خواهي دادسراي ديوان كيفر،شعبه 5 ديوان كشوردرحكم شماره 2794-26/10/29 خودچنين راي مي دهد:
چون مجموع موادقانون مجازات عمومي وقوانين مربوط به تاسيس و تشكيل ديوان كيفروقوانين كيفري ديوان مزبوركاشف قطعي است ازاينكه مقصودقانونگزارازاختلاس مذكوردرماده 1قانون مصوب 2مرداد1328اختلاس به معنائي است كه خيانتهاي مامورين دولت نسبت به اموال دولتي ازقبيل اختلاس به معني اخص وتصرف غيرقانوني ومنظورداشتن انتفاع درمعاملات دولتي باشدبنابراين استدلال دادگاه برانحصارصلاحيت ديوان كيفردررسيدگي به اختلاس به معني اخص كه درمقابل تصرف غيرقانوني وانتفاع قرارداده شده صحيح نيست وقراردادگاه مخالف مقصودازماده مزبوره صادرگرديده لذاقرار مذكوربموجب ماده 430اصول محاكمات جزائي شكسته مي شودورسيدگي به همان دادگاه ارجاع مي گردد.
ب - درمورداتهام كارمندديگري به همين اتهام كه شعبه 2ديوان كيفر قرارعدم صلاحيت داده است براثرفرجامخواستن دادسراي ديوان مزبورشعبه 9 ديوان عالي كشوردرحكم شماره 199-13/6/1330چنين راي داده است :
چون عمل منتسب به متهم به شرح كيفرخواست ومحتويات پرونده بافرض صحت منطبق برماده 153قانون مجازات عمومي است وماده مزبورناظربه تدليس ماموردرامرخريدوفروش درامرمالي براي دولت است كه عنوان اختلاس نمودن برآن صادق نيست وقانون اخيرالتصويب مربوط به صلاحيت ديوان كيفرصلاحيت دادگاه مزبورراحصربه موضوع اختلاس مذكوردرماده 152 مي باشدلذابرقرارفرجامخواسته اشكالي واردنبوده وابرام مي شود.
براثرايجاداختلاف درشعب ديوان كيفرموضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده و هيئت مزبوربه اكثريت آراءچنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 208 تاصفحه 210

25