رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 7016-25/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دستورماده اول لايحه قانوني منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني مصوب تيرماه 1338براي تنظيم فهرست موادمخدره بنحواطلاق وبدون قيدوراجع به هردوقسم ازموادافيوني وغيرافيوني بوده وبهيچوجه منحصرامربوط به موادمخدره غيرافيوني نيست ونظردادگاه جنائي تهران براينكه مقنن ترياك راجزءدسته اول موادمخدره قرارداده وباتعيين وتشخيص آن درقانون ديگر احتياجي به تنظيم فهرست وذكرترياك درآن نداردوبالنتيجه صدورحكم محكوميت فرجامخواه بموجب قانون اصلاحي لاحق كه ازحيث كيفراشدازقانون سابق است وبعلت عدم انتشارفهرست درتاريخ كشف ترياك موردبحث هم قابليت اجراءنداشته بنحوي كه درحكم شماره 1217-16/3/39شعبه نهم ديوان عالي كشوربه تفضيل استدلال وتشريح گرديده صحيح نيست وحكم فرجامخواسته مخدوش وغيرقانوني بوده و....

* سابقه *
تاريخ اجراي قانون

شخصي به اتهام تهيه موادافيوني به استنادماده 5 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 25قانون مجازات عمومي موردتعقيب قرارگرفته است .
شعبه سوم دادگاه جنائي مركزباتوجه به گزارش شماره 3411-12/5/38 اداره بازرسي وزارت بهداري وصورت مجلس مورخ 12/5/38تنظيمي مامورين مربوط به كشف مقدارنهصدوبيست وپنج گرم ترياك واعتراف ضمني متهم در بازپرسي به اينكه (ازسابق درمنزل بوده ومن خبرنداشتم )بزهكاري متهم رادر نگهداري ترياك باانطباق موردبه قسمت اخيرماده 7 لايحه قانوني اصلاح منع كشت خشخاش محرزتشخيص وبادرنظرگرفتن اينكه قطعيت حكم محكوميت قبلي متهم منطبق باتاريخ وقوع بزه بوده ومدت اجراي حكم محكوميت قبلي متهم منطبق باتاريخ وقوع بزه بوده ومدت اجراي حكم محكوميت درموقع وقوع بزه منقضي نشده بوده ماده 25قانون كيفرعمومي شامل موردنبوده ومشمول ماده 2 ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري مي باشدطبق ماده 7 قانون مزبورورعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي وماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري متهم رابه دوسال حبس مجردوپرداخت چهاروصدوشصت ودوهزاروپانصدريال جريمه نقدي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عله شعبه نهم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :موادمخدره كه درماده اولي قانون اصلاحي قانون منع كشت خشخاش بدان اشاره گرديده دربيستم مردادماه 38درمجله رسمي منتشرودرزمان كشف  ماده مخدره (ترياك )موردبحث مدت كافي براي رسميت قانون منقضي نگرديده بوده است محكوميت متهم به موجب قانون لاحق كه اشدازقانون سابق مي باشدصحيح نبوده حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه چهارم دادگاه جنائي مركز(شعبه مرجوع اليها)به اتفاق آراء اخفاء925گرم موادافيوني راازطرف متهم محرزدانسته ودرموردانطباق جرم باقانون چنين استدلال كرده است :
اظهارنظراينكه فهرست درتاريخ 20/5/38منتشرگرديده وقانون استنادي درآن تاريخ رسميت نداشته است ولازم الاجراءنبوده صحيح نيست زيرا قانون منع كشت خشخاش درتاريخ 31/4/38منتشرشده وتاتاريخ 12/5/38بيش ازده روزازانتشارآن گذشته بوده ومطابق صريح ماده 2قانون مدني درتهران در تاريخ مذكورقابل اجراءبوده واركان قانوني آن ازهرجهت تكميل بوده ودرخود اين قانون لازم الاجراءشدن آن معلق به انتشارفهرست نگرديده ودرفهرست منتشره نيزچنين اشاره اي بعمل نيامده وجملات فهرست موادمذكوره مربوط به دسته دوم ازموادمخدره كه بعنوان سايرموادمخدره ذكرشده مي باشدوترياك دراصل قانون ذكرشده وكيفراخفاي آن معلوم گرديده است وعمل ارتكابي متهم به قسمت اخيرماده 7ازقانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش انطباق داردبا رعايت ماده 2الحاقي به لحاظ اينكه متهم يك فقره محكوميت قطعي اجراء نشده داردوبارعايت ماده 45مكررازقانون كيفرعمومي به جهات مخففه متهم رابه دوسال حبس مجردبااحتساب ايام بازداشت گذشته وپرداخت چهارصدو هشتادودوهزاروپانصدريال جريمه نقدي موادمكشوفه به قرارگرمي پانصد ريال باقيداجراي كيفراشدمحكوم نموده ومقررداشته موادمكشوفه ضبط شود. براثرفرجامخواهي متهم شعبه نهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است : درماده اولي قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش اشعارگرديده "فهرست مواد مخدره راوزارت بهداري به تفكيك تنظيم ...."واين عبارت به نحواطلاق و بدون قيدراجع به هردوقسم ازموادمخدره افيوني وغيرافيوني وبهيچوجه مربوط به موادمخدره غيرافيوني نيست وحمل مطلق به قيدهم ،بدون قيدودليلي مجوزقانوني نداردودراصل قانون نيزترياك معني وتفسيرنگرديده واگر منظورازترياك معلوم وروشن بوداحتياج به اينكه فهرست موادمخدره آنرا تفسيركنندنبود،درفهرست اولاشيره ترياك رابه اين عبارت ماده اي كه از تيغ زدن خشخاش وياجوشاندن گرزخشخاش اعم ازكوبيده ونكوبيده بدست آيدبا هردرجه غلظت وهردرجه مرفين كه باشد)وبعدابه اين عبارت (شيره ترياك مذكوردرفوف كه بهرنحوي ازانحاء"جوشاندن وماليدن ،درمقابل آفتاب گذاشتن "غليظ وياجامدشده ويابصورت گرددرآمده باشدباهردرجه غلظت و هراندازه جمودت وهردرجه رطوبت وهرنسبت مرفين )تفسيرشده است اگرصرف نوشتن كلمه ترياك براي شناختن آن كافي بودحاجتي به تفسيرآن نبوده و بالجمله چون درتاريخ كشف ترياك فهرست موادمخدره كه درماده اولي قانون اصلاحي كرارابدان اشاره گرديده منتشرنشده محكوميت متهم به استنادقانون اصلاحي كه ازحيث مجازات شديدتراست صحيح نيست ،حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي تهران ارجاع مي نمايد.
شعبه اول دادگاه جنائي تهران به موضوع رسيدگي نموده وبااحراز بزهكاري متهم درخصوص تطبيق موردباقانون چنين استدلال كرده است :
....عمل انتسابي برخلاف  نظرديوان عالي كشورباقسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني مصوب تيرماه 1338انطباق داردزيرامقنن ترياك راجزودسته اول قانون مرقوم قرارداده وباتعيين و تشخيص آن درقانون ديگراحتياجي به تنظيم فهرست وذكرترياك درآن ندارد خاصه اينكه فهرست موردبحث مربوط به موادمخدره صنعتي وشيميائي است كه دردسته دوم موادمخدره قانون مرقوم قيدشده است وذكركلمه ترياك درفهرست مبين حكم قانوني نيست .
واوراطبق ماده مرقوم ورعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري از نظراينكه متهم داراي يك فقره محكوميت سه ماهه قطعي مي باشدكه هنوزاجراء نشده ولحاظ ماده 45مكررقانون كيفرعمومي ازنظرمعيل بودن متهم ،به دوسال حبس مجردوپرداخت چهارصدوپانزده هزارريال محكوم كرده است .
متهم فرجامخواهي نموده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبه اتفاق بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 249 تاصفحه 253

25