رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2042-5/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
قسمتي ازايرادات فرجامخواه كه مربوط به كيفيت ابلاغ اخطاريه و بستري بودن وتحويل مكفول بلافاصله پس ازاستحضارازاقدامات دادسراي مربوطه است واردبنظرمي رسدزيرابطوري كه درراي شعبه 8ديوان عالي كشور اشاره شده امكان تسليم مكفول براي كفيل منطقاوقتي ميسراست كه واقعاكفيل ازتقاضاي مكفول له درتحويل مكفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعي به كفيل موجب حصول اطمينان به استحضاراوازاين امراست بنابراين تنهابه ابلاغ قانوني اخطاريه نمي توان اكتفانمودچون به حكايت پرونده احضاريه بخود كفيل ابلاغ نشده حكم فرجامخواسته مخدوش است .

* سابقه *
وجه الكفاله
برائت ازپرداخت وجه الكفاله

وكيل فرجامخواه دادخواست برائت ازوجه الكفاله به مبلغ بيست وپنج هزارتومان به دادگاه شهرستان بروجردتقديم داشته وخلاصه آنكه موكل ازمتهمي كفالت نموده ودادسرابوسيله اعلامينه درغيراقامتگاه موكل به اوابلاغ نموده كه مكفول خودراحاضرنمايدموكل قبل ازابلاغ اعلاميه ومدتي پس ازآن در تهران مريض بوده وازمفاداعلاميه مطلع نشده وبعداهم مكفول به واسطه راهنمائي اوبه مامورين انتظامي معرفي گرديده است .
دادگاه شهرستان بروجردبه استناداينكه (متهم باراهنمائي كفيل در تهران دستگيرشده )طبق ماده 744قانون مدني حكم بربرائت كفيل راصادرنموده مي نمايد.
براثرشكايت دادستان بروجرددادگاه استان به استنادآنكه :اخطاريه مورخ 7/2/35به اقامتگاه كفيل كه دربرگ اخطاريه ذكرشده ابلاغ وبااستنكاف نوكردرگرفتن اوراق اخطاريه مبادرت به تنظيم والصاق اعلاميه طبق موازين قانوني گرديده دادگاه شهرستان بروجردمستندابه ماده 744قانون مدني كفيل رابري الذمه تشخيص داده است وباالتفات به ماده 136مكررقانون آئين دادرسي كيفري وآئين نامه مربوطه كه قائم برمقررات خاصي است اصولااعراض ازاين مقررات وقواعدكيفري واستنادبه ماده 744قانون مدني خلاف اصل وصحيح بنظرنمي رسد،حكم برائت رافسخ ونامبرده رامحكوم به تاديه مبلغ بيست وپنج هزارتومان وجه موردكفالت به صندوق دولت مي نمايد.
دراثرشكايت فرجامي شعبه هشتم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :يك قسمت ازايرادات وكيل فرجامخواه كه مربوط به ابلاغ اخطاريه وبستري بودن محكوم عليه است بالنتيجه برحكم وارداست زيرااشكال تسليم مكفول مخصوصا دركفالت مطلق بودن ،منطقاوقتي ميسراست كه واقعاكفيل ازتقاضاي مكفول له درتحويل مكفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعي به كفيل موجب اطمينان به استحضاراوازاين تقاضااست بنابراين دراين مواردبه ابلاغ قانوني اخطار نمي توان اكتفانمودوهمين ردگواهي پزشك  مبني بربستري بودن كفيل با سابقه اي كه ازمامورين ابلاغ درپرونده موجوداست به اينكه نامبرده در مريضخانه بستري بوده وتحت عمل قرارگرفته بطوراطلاق صحيح نيست زيرابستري بودن تاحدي مفهم عدم قرت بحركت است ودرصورت ترديددادگاه مي توانست براي روشن شدن قضيه تحقيقات بعمل آورد،حكم راشكسته است .
دادگاه استان پس ازنقض حكم درديوان عالي كشوربشرح زيرراي داده است :باتوجه به اينكه كفيل درصورت مجلس مربوط به كفالت محل اقامت خودرابروجردياغيمري تعيين نموده بنابراين صدوراخطارراجع به معرفي مكفول عنه به آدرس ومحل اقامت مزبورخالي ازاشكال بوده است بنابراين و ماده 136مكررقانون آئين دادرسي كيفري صراحتي درموردلزوم ابلاغ احضاريه به شخص كفيل نداشته واستثنائي هم درابلاغ اين گونه اخطاريه هاازمقررات كلي ومربوط به ابلاغ اوراق احضاريه وغيره قائل نشده وفلذابانبودن كفيل در محل اقامت تعيين شده واستنكاف  مستخدم مشاراليه ابلاغ اخطاريه به وجه انجام شده وموجوددرپرونده صحيح بوده وعليهذاايرادبنحوه ابلاغ مخدوش بودن ازجهت عدم ابلاغ به شخص كفيل بيوجه بوده وواردنيست وازطرفي دعوي پژوهشخوانده درموردداشتن مرضي مانع ازحركت ودرنتيجه معذوربودن مشاراليه درتحويل ندادن مكفول عنه درموعدمقررقانوني به استنادگواهي نامه هاي پزشكي چون گواهي نامه هاي دكترموحدي درموردكسالت وبيماري پژوهشخوانده ازتاريخ 25/2/35تا24/3/35برمبناي گواهي ومعالجات آقاي دكترعبدالله پورمهركه پزشك معالج پژوهشخوانده معرفي شده صادرگرديده گواهينامه پزشك اخيرفقط كسالت وبيماري نامبرده راازتاريخ اول اردبيهشت تامهرماه سال جاري 53 تصديق وحكايت داشته ودرموردبستري بودن حكايتي نداردواين دوگواهينامه دراين خصوص مغايربايگديگرمي باشندو مخصوصاگواهي آقاي دكترعبدالله پورمهراشعاري درعدم قدرت حركت پژوهشخوانده نداردوبرفرض قبول بيماري پژوهشخوانده چون وجودمرض مانع ازحركت تصديق نشده واين دعوي مقرون به دليل كافي نيست بنابراين چون استناددادگاه به ماده 744قانون مدني باصراحت ماده 136مكررآئين دادرسي كيفري صحيح نمي باشدبه جهات مذكوره فوق دادنامه پژوهشخواسته مخدوش بوده ودعوي پژوهشخوانده ددرنظردادگاه غيرثابت ومحكوم به رداست .
كفيل دادخواست فرجامي تقديم وبااصراري تشخيص شدن راي موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده وهيئت مرقوم بااستماع عقيده دادستان كل به اين قرار:
"بطوركلي طبق تبصره اصلاحي ماده 219آئين دادرسي كيفري قواعدتبليغ احضاردرامورجزائي باقواعدتبليغ احضاروابلاغ حكم مشابه است مگردر مواردي كه قانونگزارمخصوصاطرزديگرمقررداشته باشدوچون درموردكفالت كه صرفاجنبه حقوقي داردقانونگزاربراي احضاركفيل واخطاربه اوطرزخاصي پيش بيني نكرده لذااخطارقانوني به كفيل براي تسليم مكفول كافي است ودر اين صورت حكم فرجامخواسته خالي ازاشكال است ."مشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيرراي به نقض حكم مورداستدعاي تميزداده اند.

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 302 تاصفحه 306

25