رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1747-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دادنامه فرجامخواسته كه به استناداظهارات حسن به اينكه درارتكاب سرقتهاي خانه كاظم ،گوهرتاج واحمدباوي شركت داشته است صادرشده موجه نيست زيراحسن خودبهمان اتهامات تعقيب وقسمتي ازاموال مسروقه از منزلش كشف گرديده است وصرف اظهاري وي دلالت اثباتي نداردبنابراين دادنامه مزبورنقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان محول مي گردد.

* سابقه *
سرقت
عدم كفايت دلائل -ارزش شهادت

درساعت هيجده روز27/1/1344براثردادوفريادرمضان همسايه خانه محمودجوادبه اينكه دزدواردمنزل محمدجوادمزبورشده جمع شدن همسايه هاي ديگر،پاسبانهاي كلانتري 14حسن واحمدرادرحاليكه باديلم چفت درب حياط وچفت درب اطاق راشكسته واردمنزل شده واثاثيه منزل راجمع آوري نموده بوده انددستگيروبه كلانتري برده اند،حسن اعتراف  كرده است كه به اتفاق احمدقفل حياط راشكسته وواردشده اندكه براثردادوفريادرمضان وجمع شدن همسايه هاي ديگردستگيرشده اند،احمداول انكاركرده وگفته است ازكوچه عبورمي كرده رمضان اوراگرفته است ولي بعدااظهارات حسن راتاييدنموده ازلحاظ اينكه چندفقره سرقت دربخش 14نظيرسرقت فعلي واقع شده بوده آگاهي راجع به آن سرقتهاهم ازفرجامخواهان تحقيق كرده حسن ارتكاب آن سرقتهارابه معيت احمداقراركرده است .دربازرسي منزل حسن ازاشياء مسروقه يك دست كت وشلوارمردانه ،يك شلوارويك راديوجنرال برقي و اشياءديگركشف گرديده ،حسن مزبوراظهارداشته است اشياءكشف شده رااحمد درمنزل وي گذاشته واحمدانكاركرده است ،پرونده پس ازتحقيقات ازطرف كلانتري وسپس آگاهي تسليم دايره دادياران مامورانجام وظيفه درشهرباني گرديده يكي ازآقايان دادياران كيفرخواست براي فرجامخواهان به استناد دستگيري آنهادرخانه محمدجوادوكشف اموال ازمنزل حسن اعتراف مشاراليه وسوابق كيفري احمدباتطبيق بزههاي انتسابي به مادتين 226و229قانون كيفر عمومي وماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ورعايت ماده 25درباره احمد تنظيم كرده است رسيدگي درشعبه 32دادگاه جنحه انجام بانوگوهرتاج ....... دادخواست ضرروزيان بخواسته شانزده هزارريال تقديم داشته ودردادخواست اشعارداشته است :"دوتخته قاليچه وملبوس وراديوودوربين عكاسي وچارشب كه ازمنزل سرقت شده متعلق به اوبوده وبسرش محموداشتباهاآنهارامال خودش معرفي كرده است (توضيح آنكه درتاريخ 18/1/44گوهرتاج نامبرده به كلانتري 14رفته وشكايت كرده است موقعي كه منزلش نبوده اطاقش رادزدزده ودوتخته قاليچه ،سه دست كت وشلوارويك مردانه ،يك  دستگاه راديوويك چادرشب ،برده اندكه ارزش آنهاهزاروهفتصدتومان است روزبعدباپسرش در كلانتري حاضرواظهارداشته است اشياءسرقت شده متعلق به پسرش مي باشدچون اوديروزمنزل نبوده من شكايت كردم ،پسرش بنام محمودخياط اظهارداشته است اشياءمسروقه عبارت بوده ازدوتخته قاليچه اراكي ومشهدي ،يك دستگاه راديو،يك شلوارمردانه ،يك كراوات ويك جعبه دوربين عكاسي كه ارزش آنهاهشت هزارريال مي باشد.)مطابق رسيدموجوددرپرونده ازاشيائي كه از منزل حسن كشف شده يك دست كت وشلوارويك شلوارويك راديوبه بانوگوهر تاج تسليم نموده اند.
دادگاه پس ازرسيدگي به شرح دادنامه هاي شماره 267و368به استناد شكايت شاكيان واعتراف متهمان درموردشروع به سرقت منزل محمدجوادو اعتراف حسن به سرقت ازدومنزل ديگروگزارش آگاهي وكشف اموال مسروقه با تطبيق عمل به مادتين 226و229قانون كيفرعمومي ورعايت بنديك ازدوماده 25 قانون مزبوردرباره احمدوماده 45مكرردرقسمت ارتكاب سرقت هريك با توجه به اقراروي به سرقت اثاثيه منزل مدعي خصوصي ومحكوميت وي درامركيفري ودرنظرگرفتن توضيحات مدعي خصوصي وتعيين قسمتي ازاموال مسروقه كه كشف نشده واينكه ايرادموثري ازطرف پژوهشخواه بعمل نيامده راي پژوهشخواسته دراين قسمت ونسبت به وي خالي ازاشكال بنظرمي رسدواستوارمي گردد.در قسمت محكوميت احمددرامركيفري ونيزضرروزيان مدعي خصوصي باتوجه به دستگيري وي بامتهم ديگرشروع به سرقت منزل محمدجوادواقراروي دراين خصوص ودرنظرگرفتن سوابق كيفري متعددمتهم واينكه يك فقره ازاين محكوميتها قطعي وموثرمي باشدوطبق اظهارحسن متهم ديگراحمدنيزدرسرقت ازمنازل بانوگوهروكاظم شركت ودخالت داشته واين اظهارباتوجه به محتويات پرونده وسوابق كيفري احمدواينكه اظهارخلاف واقع حسن براي وي نفعي نداشته بنظردادگاه صحيح است وبزهكاري متهم درارتكاب دوفقره سرقت وشروع به سرقت به اتفاق متهم بنظردادگاه ثابت است وازنظرانطباق مواردباقانون وتعيين كيفراشكال قانوني واردنيست راي پژوهشخواسته درقسمت كيفري نسبت به نامبرده عينااستوارمي شودودرموردضرروزيان مدعي خصوصي باتوجه به توضيحات مدعي خصوصي واحرازبزهكاري متهم درامركيفري راي پژوهشخواسته مبني برمحكوميت احمدبه پرداخت سه هزارريال دروجه مدعي خصوصي استوار مي گردد.
احمدهنگام اعلام راي تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است .
چون راي شعبه اول دادگاه استان مركزاصراري تشخيس شده به قابل طرح بودن پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشوراظهارنظرشده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت پرونده و مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 50 تا55
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15