رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 752-5/3/32

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون محكوميت شاكيه خصوصي به پرداخت مبلغي بابت هزينه دادرسي اصولا قابل شكايت پژوهشي بوده وتسليم اوبه قرارمنع تعقيب به كيفيتي نبوده كه بتوان گفت ازهرجهت تسليم به قرارشده است عليهذابااين صورت قراررد شكايت وي به استنادقسمت اخيرماده 2قانون اصلاح موادآئين دادرسي كيفري صحيح نبوده و.....

* سابقه *
هزينه دادرسي
شكايت ازقراربازپرس

شخصي اهل وساكن كرمان براثرشكايت فاطمه نام به اينكه طفل دوساله مشاراليهادرخانه اوبوده ودرحوض آب افتاده وفوت كرده است موردتعقيب واقع وپس ازتحقيقات لازمه بازپرس به اين استدلال "بادرنظرداشتن اظهارات اخيرشاكيه به اينكه تحقيق نموده طفل مريض بوده وحسب گواهي دكتر دراثرمرض مرده ورونوشت گواهي دكترازآمارخواسته شده مويدكسالت اسهال اوبوده وفوت اوهم ازهمين لحاظ تشخيص شده ،ازجهت عدم وقوع بزه قرارمنع تعقيب متهم راصادرودرضمن فاطمه شاكيه راكه حسب اظهارخودش بدون تحقيق اقدام به اعلام جرم نموده به پرداخت مبلغ يكهزارريال بابت هزينه دادرسي محكوم كرده است ."
دادستان باقرارمنع تعقيب موافقت ولي بامحكوميت شاكيه به پرداخت هزينه دادرسي به استدلال اينكه "چون شكايت شاكي فاقدامضاءواثر انگشت مي باشدوانتساب آن به شاكيه محرزنيست ودرتوضيحاتي كه دركلانتري وبازپرسي داده جنحه ياجنايتي عليه كسي اعلام ننموده تاعمل مشاراليهاشامل ماده 2قانون اصلاح بعضي ازموادقانون آئين دادرسي كيفري باشد"باقرار بازپرس مخالفت نموده است .
بازپرس مجددابرعقيده خودباقي مانده ودرضمن قرارمزبوربه شاكيه اعلام شده واظهارداشته درقسمت اول قرارتسليم است ونسبت به پرداخت هزينه دادرسي چون زن بيچاره هستم اعتراض دارم بازپرس درذيل آن دستورداده كه پرونده به دادگاه استان هشتم ارسال شود.
دادگاه استان هشتم درجلسه فوق العاده مورخه 29/8/1330پس ازاستماع بيان عقيده دادياربدين شرح راي داده است :نسبت به اختلاف عقيده ميان آقايان بازپرس ودادياردرمحكوميت وعدم محكوميت شاكيه به پرداخت هزينه دادرسي چون مطابق نص ماده 166آئين دادرسي كيفري درصورتي دادگاه استان مي تواندبه اختلاف بازپرس ودادستان رسيدگي كندكه موضوع اختلاف در بزهكاربودن وبزهكارنبودن متهم باشدودراين مورداختلاف درتعيين وعدم تعيين هزينه دادرسي است بنابراين موجبي براي رسيدگي دادگاه استان نيست ودرخواست حل اختلاف وازده مي شودونسبت به شكايت شاكيه هم چون باتسليم به قرارصادربرمنع تعقيب متهم ،محكوميت اوبه پرداخت هزينه دادرسي مستقلا قابل شكايت پژوهشي نمي باشدودرصورتي قابل رسيدگي پژوهشي است كه ازقرار منع تعقيب نيزدرخواست رسيدگي پژوهشي شده باشدلذادرخواست شكايت پژوهشي شاكيه نيزوازده مي شود.
مشاراليهادرحين رويت اين قراردرخواست رسيدگي فرجامي نموده و شعبه 9ديوان عالي كشورچنين راي داده است :چون قراربازپرس دائربه محكوميت شاكي به تاديه مبلغي بابت هزينه دادرسي اصولاقابل شكايت است و ذيل ماده 2قانون اصلاح بعضي ازموادآئين دادرسي كيفري اخذمبلغ جريمه مزبور راموكول به قطعيت حكم ياقرارنموده كه ظاهراازماده مزبوره عدم قطعيت قراربازپرس است ولوشاكيه ازقرارمنع تعقيب مشتكي عنه پژوهش نخواهد لذاقراشعبه 2دادگاه استان هشت مبني برردشكاست فاطمه شاكيه مخدوش بوده وبموجب ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي به شعبه صادركننده قرارارجاع مي شود.
دادگاه استان هشتم پس ازرسيدگي درجلسه فوق العاده بااستماع عقيده دادياراستان بشرح ذيل راي داده است :
باتصريحي كه درقسمت اخيرماده 2قانون اصلاحي بعضي ازموادقانون آئين دادرسي كيفري شده كه پس ازقطعيت حكم ياقرارجرائم مذكوره درماده مزبوره گرفته مي شودوباتسليم شاكيه به قراروقطعيت آن پژوهشخواهي اواز محكوميت به پرداخت هزينه دادرسي موردنداشته ودرماده 2قانون دلالتي نداردكه چنين محكوميتي مستقلاقابل پژوهش مي باشدبنابراين پژوهشخواهي شاكيه ازمحكوميت خودبه پرداخت هزينه دادرسي غيرقابل قبول ووازده مي شود.
شاكيه مجددافرجامخواسته است .هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اكثريت آراءبشرح ذيل قرارفرجامخواسته رانقض نموده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 314 تاصفحه 316

25