رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 22374 - 16/1/1327

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
حكم دادگاه قسمتي ازشش ماه حبس را كه درباره متهم تعيين نموده تعليق وقسمت ديگر راقابل اجرادانسته تخلف ازماده 47 ق .م . ع نيست زيرا اگر چه دربدو امرمنسبق بذهن ازماده مزبوره تعليق تمام مجازاتي است كه متهم به آن محكوم شده است ولي نظر باينكه تعليق مجازات تابع وجود علل واسبابي است كه اقتضاتعليق نموده وبسا اتفاق مي افتد كه مقتضاي علل موجبه تعليق تمام مجازات نبوده وفقط تعليق قسمتي ازآن باشد بديهي است درچنين صورتي نميبايست درمقام تعليق قائل بتعميم شده وزائد برحد مقتضي مجازات راتعليق نمود بنابراين درچنين صورتي چاره جز تفكيك درتعليق نخواهد بود ويا اينكه اصلا" ازآن درجه وجود اقتصادي تعليق صرفنظر نموده وتمام مجازات رادرباره محكوم عليه برخلاف درجه اقتصادي تعليق اجرا نمود . بهرحال اگر اين بيان منتج نتيجه قطعي دائر برجواز تفكيك تعليق نباشد لااقل مساله رانظري نموده ودرمسائل نظري نميتوان حاكمي راكه شق مرجوع الاحتمالي رااختيار كرده وبرحسب استنباط خود ماده قانوني را باينطور تفسير نموده متخلف دانست .

مرجع :
1  -  موازين قضائي  موسي تمهيدي
چاپخانه علمي  سال 1327 صفحه 304

2  -  مجله علمي حقوقي انتقادي كانون وكلا
سال يازدهم شماره دوم  خردادوتيرماه 1338
صفحه : 8
25