رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 74-27/10/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
درخصوص فرجامخواهي نماينده دادسراي استان مركزبه اين خلاصه :كه اولااحمد...ومهندس پرويزودونفرازمتهمين هريك فاعل مستقل بزه جعل و چكهاي تضمين شده بوده اندتطبيق عملشان باجزءدوم ماده 27قانون مجازات عمومي وبالنتيجه تخفيف درميزان مجازات آنهاصحيح نيست ثانيادادگاه جنائي درباره كليه متهمين بدون استحقاق ارفاق نموده ودرتعيين ميزان مجازات آنان تخفيف نامتناسب داده است نظربه اينكه جناب آقاي دادستان كل ضمن اظهارعقيده برابرام حكم فرجامخواسته باطرح فرجامخواهي دادسراي استان موافقت ننموده اندوطبق تبصره سوم ازماده 432قانون آئين دادرسي كيفري درخواست مزبورقابل طرح نمي باشدازاين روبه اتفاق آراءردمي شود.
ودرموردفرجامخواهي متهمين ،ازطرف آقايان عوض ...فرزندقيصر منصور...فرزندمحمدرضاومحمد...فرزندابراهيم وپرويزفرزنديحيي وكاظم پنج نفرازمحكوم عليهم دراين مرحله اعتراض خاصي نشده است تاموردامعان نظرواقع شودوقسمت عمده اعتراضات محمد...فرزندحسن وسروان شاهپور.... فرزندعزيزاله ومهدي ....فرزنداحمدوستوان حبيب ...فرزنديداله (بقيه فرجامخواهان )بشرح مندرج درلوايح تقديمي آنان ماهوي وايرادبنظروخدشه در استنباط دادگاه صادركننده حكم است كه قابل اعمال نظرفرجامي نيست و اعتراضاتي كه ازطرف فرجامخواهان نامبرده بعنوان نقض پاره اي از مقررات آئين دادرسي وناقص بودن تحقيقات بعمل آمده علاوه براينكه اكثر آنهاموجه نيست به فرض صحت به اندازه اي اهميت نداشته كه درحكم دادگاه موثربوده وآنراازاعتبارحكم قانوني بياندازدواعتراض خاص محمد...احد ازمتهمين به اينكه چون قبل ازتعقيب قضيه موضوع جعل چكهاي تضمين شده رابه دولت اطلاع داده ومرتكبين رامعرفي نموده لذابايستي طبق ماده 101قانون مجازات عمومي ازمجازات معاف گرددوحكم محكوميت وي مخالف ماده مذكور صادرگرديده واردوموجه نيست چه بنابه حكايت پرونده مشاراليه متهم به ارتكاب دوجرم بوده يكي معاونت باسايرمتهمين درارتكاب جعل چكهاي تضمين شده وديگري استعمال واستفاده ازچكهاي مجعول باعلم به جعليت آن دادگاه جنائي كه درنوبت اول به اتهامات اورسيدگي نموده نامبرده رابه استناد ماده مزبورازجهت معاونت درجعل ازمجازات معاف نموده وراجع ه اتهام ديگروي كه استعمال واستفاده ازچكهاي تضمين شده مجعول باعلم به جعليت آنها بعدازشروع به تعقيب متهمين بوده موردراازمصاديق ماده مذكورندانسته و حكم محكوميت متهم نامبرده راازآن جهت صادركرده است ودررسيدگي نوبت دوم نيزشعبه ششم دادگاه جنائي مركزراجع به اتهام اخيرالذكرمجددارسيدگي نموده بزهكاري متهم رامحرزدانسته ومبادرت به صدورحكم محكوميت اونموده كه دراين قسمت خالي ازاشكال است ودرمورداعتراض خاص سروان شاپوربه اينكه چون بعنوان استعمال واستفاده ازچكهاي تضمين شده مجعول عليه او ادعائي نشده لذارسيدگي دادگاه جنائي نسبت به اين اتهام ومحكوميت وي از آن حيث برخلاف  ماده 1الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مي باشداين اعتراض واردوموجه نيست چه برحسب كيفرخواست شماره 3-20/7/42دادسراي شهرستان تهران به اتهامات معاونت درجعل چكهاي تضميني واستعمال چكهاي تضميني مجعول باعلم به جعليت آن وكلاهبرداري عليه متهم نامبرده اقامه دعوي شده وبارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنائي مركزتقاضاي رسيدگي وصدورحكم مجازات وي بعمل آمده است وامادرخصوص قسمت ديگراعتراضات بعضي ازمتهمين فرجامخواه منجمله سروان شاپوربه عدم انطباق عمل انتسابي به آنان شق 9ازماده 98قانون مجازات عمومي استنادي دادگاه به اين بيان كه چك تضمين شده بليط يااسكناس بانك نيست بلكه با تعريفي كه درقانون مزبورازآن شده نظيرچكهاي عادي است كه اشخاص صادر مي كنندواينكه منظورازبليط بانك همان اسكناس كه درماده مذكورنوشته شده باهم مترادف مي باشنداين اعتراضات نيزواردوموجه بنظرنمي رسدچه ذكركلمات مترادف داراي مفهوم واحددرقانون غيرمعقول وهرچندممكن است گفته شوداسكناس نوعي بليط بانك مي باشدولي چنين نيست كه بليط بانك منحصرابراسكناس اطلاق شودبلكه بليط بانك ورقه بهاداري است با مشخصات معين كه ازطرف بانك مجازانتشارمي يابدوبانك متعهدپرداخت وجه آن به دارنده است واوراق بهادارموردبحث دراين پرونده نيزكه منحصرا وسيله بانك   ملي ايران (يك موسسه وابسته به دولت وتمام سرمايه آن متعلق به دولت است )باامضاءمديرمسئول آن انتشاريافته وتعهدپرداخت وجه آن به دارنده گرديده ومورداقبال عموم قرارگرفته وعملارواج كامل دارداز مصاديق بارزبانك شناخته مي شودكه جعل آن مشمول شق 9ازماده 98قانون كيفر عمومي است ومنظورمقنن ازذكربليط بانك درماده مذكوركه يك مفهوم كلي است شمول وتسري حكم آن ماده نسبت به تمام اقسام مختلف آن بوده است ولذا اعتراض بعضي ازفرجامخواهان به اينكه چون درتاريخ وضع ماده 98قانون مجازات عمومي چك تضمين شده وجودنداشته جعل آن مشمول ماده مذكورنمي باشد ناموجه ومردوداست وبالجمله چون بامداقه درمحتويات پرونده ازحيث رعايت قواعددادرسي وتطبيق اعمال انتسابي به متهمين باقانون وتعيين كيفر درباره هريك ازآنان اشكال موثري كه موجب نقض حكم فرجامخواسته باشدبه آن واردنيست ازاين روحكم مميزعنه به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
جعل
چك هاي تضمين شده

فرجامخواهان بموجب يازده فقره كيفرخواست هاي مورخ 20/7/42 دادسراي شهرستان تهران به اتهامات ساختن وجعل برگهاي چك تضميني ده هزار ريالي بانك ملي ايران ومعاونت درامرمزبورواستعمال چكهاي مجعول باعلم به جعليت آنهاوكلاهبرداري وشروع به آن واستفاده ازچكهابه استنادماده 238 مكرروشق 9ماده 98قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري وعلاوه به استنادماده 12قانون تشديدمجازات رانندگان در باره ستوان يكم حبيب اله وهمچنين نسبت به غيرفرجامخواهان فعلي نيزكيفر خواست صادروموردتعقيب واقع شده اند.
موضوع درسال 43درشعبه سوم دادگاه جنائي تهران موردرسيدگي واقع و منجربه صدورحكم شماره 140/139-29/5/43براحرازوقوع جرم جعل به مباشرت وشركت ومعاونت واستعمال واستفاده ازاوراق چكهاي تضميني موردبحث به وسيله متهمين محكوم مذكوردرحكم نامبرده به استناداعلام بانك ملي ايران و گزارشهاي شهرباني واداره آگاهي وكشف مقاديري اوراق چك تضميني مجعول از كاظم ...ومحل سكونت وي پس ازدستگيري هفت نفرمتهم ديگروكشف  وضبط اسباب ومدارك واقاريرواظهارات پنج نفرازمتهمين پرونده وتهيه و خريداري ماشين چاپ وحمل ونصب آن درمحل كاروخريدكاغذولوازم فني وغيرفني واقدام به سرمايه گذاري وچاپ ورنگ وغيره وكشف سندپنجاه هزارتومان به امضاءاحمد...بعنوان مديرگراورسازي وكشف ماشين شماره زني ويك طغري چك تضميني جعل ومقاديرديگروسايرقرائن وامارات واوضاع واحوال منعكسه در پرونده ومداخله هفت نفرمتهمين بنام 1- سروان شاهپور...2- ستوان حبيب اله ...3- مهندس پرويز...4- كاظم ...5-احمد...6- محمد...7- عوض درجعل چكهاي تضميني بامباشرت دونفرآنان (مهندس پرويز...احمد..) ومعاونت پنج نفرديگرازمتهمين (1- منصور...2- محمدهادي ...3- حسن و ...4- بانوجميله ...5- مهدي ...)درنظراولين دادگاه جنائي محرزشده و هريك ازآنان فاعل مستقل جرم جعل محسوب گرديده واعمال هفت نفررديف اول مشمول ماده 27ناظربه بند9ماده 98قانون مجازات عمومي وپنج نفررديف  دوم منظبق باماده 28ناظربه بند9ماده 98قانون مجازات عمومي تشخيص گرديده است .
براثرفرجامخواهي متهمين فوق الذكرودادسراي استان مركزپرونده به ديوان عالي كشورارسال وحسب الارجاع پرونده درشعبه دوم ديوان عالي كشور رسيدگي وبالنتيجه امرمنتهي به نقض حكم شماره 140/139-29/5/43به جهات واستدلالات زيرگرديده است :
قطع نظرازاعتراضات وكلاءوشخص فرجامخواهان كه بعضي ازآنهاقابل توجه ودقت است به حكم فرجامخواسته اين اشكال وارداست كه چون استدلال دادگاه درمحكوميت متهمين اينست كه چك تضميني مثل اسكناس رايج قانوني كشوراست ونامبردگان درجعل واستفاده ازآنهاشركت ومعاونت داشته اندو عمل آنان منطبق بامقررات ماده 98قانون كيفرعمومي است مشاراليهم رامجرم دانسته وطبق آن ماده براي آنان كيفرتعيين نموده است درصورتي كه چك تضميني مطابق ماده 1قانون مصوب سال 34به تقاضاي مشتريان بانك ملي باتضمين بانك مزبوردردسترس صاحبان حساب گذاشته شده است درحقيقت آن چك ضمانت نامه اي است كه بانك ملي به مشتريان داده وصادركنندگان اصلي و حقيقي هم مشتريان بانك مي باشندنه خودبانك ومادتين 2و3قانون فوق الاشعار مبين اين نظراست وچك تضميني نه داراي پشتوانه بوده نه امضاءازمقامات دولتي درآن مندرج است وتعدادچك تضميني هم قانونامحدودنبوده وبه درخواست مشتريان است وبعلاوه اشخاص ثالث درقبول ياردآنهامختاربوده و قانوناالزام واجباري ندارندولي بالعكس اسكناس مطابق قوانين سابق و قانونمورخ هفتم خرداد39تحت شرايط وحدودي چاپ ومنتشروبه امضاءوزير دارائي ورئيس كل بانك مركزي ممضي مي شودوبدون وجودپشتوانه قانوني (صدي چهل لااقل )دولت حق طبع ونشرآن رانداردوبه همين جهات ازاسناددولتي بوده وعموم افرادكشورقانوناملزمندكه درمعاملات ودادوستدهاي خودآنرابه عوان ثمن معامله وغيره پول رايج مملكت بپذيرندوگرنه موردتعقيب قانوني واقع مي شوندوچك تضميني فاقدچنين مختصات ومزايائي مي باشدبنابه مراتب مرقوم محقق است كه چك مزبوردرعداداسكناس رايج قانوني ومنطبق باماده استنادي دادگاه نبوده وحكم فرجامخواسته غيرصحيح تشخيص وطبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري درموردفرجامخواهي نقض وچون ممكن است كه اعمال انتسابي به متهمين درصورت تحقق بموجب موادديگرقوانين كيفري قابل كيفر باشدرسيدگي به دستورماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان مركزارجاع مي شود.
دادگاه جنائي مرجوع اليه (شعبه ششم )پس ازوصول پرونده وانجام تشريفات مبادرت به صدورحكم شماره 100-25/9/45نموده است :وازلحاظ تطبيق موردباشق 9ازماده 98قانون كيفرعمومي اصرارورزيده ونظريه خودرادر اين باره بنحوذيل بيان نموده است :
طبق تعريفي كه درفرهنگ هاي حقوقي ازبليط وبليط بانك شده كه بليط بطوركلي سندي است كه درآن مبلغي نوشته شده باشدوبليط بانك ورقه ايست كه بانك ناشرآن به مشتريان ميدهدوبه محض رويت مبلغي راكه درورقه قيد شده است به آورنده مي پردازدواسكناس كلمه روس وبليط بانك ترجمه euqnaB telliB فرانسه است واطلاق بليط بانك به اسكناس مانع ازاطلاق آن به افرادديگري ازبليط هانيست واستعمال جمله بليط يااسكناس بانك درشق 9ماده 98قانون كيفرعمومي ازجهت اهميت خوداسكناس است نسبت به افرادعام بليط ونسبت به بليط هائي كه ازطرف  بانك ممكن است منتشر شوداسكناس وضع وموقع خاص داردنه آنكه اسكناس داراي حقيقتي غيرازبليط بانك   باشدوبعلاوه معقول نيست كه قانونگذاردوكلمه مترادف رادرمتن قانون ذكركندوازذكركلمه اسكناس همان اراده كلمه بليط كرده باشدوچك تضمين شده غيرازچك معمولي است زيرادرماده 310قانون تجارت مصرح است (نوشته ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه نزدمحال عليه داردكلايا بعضامسترديابه ديگري واگذارمي نمايد)ولي درچكهاي تضمين شده اين تعريف صادق نيست كه اگركسي وجه چكي رابراي شخص خاصي ظهرنويسي كندوبه وسيله بانك پرداخت نشوددارنده چك حق شكايت جزائي داشته باشدچون درچك تضمين شده فرض نكول درپرداخت ازطرف بانك محال عليه متصورنيست بلكه وجه چك تضمين شده قبلاازطرف بانك محال عليه تامين شده است بعلاوه چك معمولي تا ششماه ازتاريخ صدورنزدبانك محال عليه درصورت وجودمحل يااعتبارقابل پذيرش است وحال آنكه چك تضمين شده مدت پذيرنيست ازآن گذشته چك معمولي احتياج به امضاءصادركننده دارددرحالي كه قانونالازم نيست امضاءمشتري تقاضاكننده درچك تضمين شده وجودداشته باشداگرتنهاوجه شباهت بين چك عادي وچك تضمين شده مناط اعتباراست كه به چك  تضمين شده كلمه چك اطلاق شودچرااين وجه شباهت كه عملابين چك تضمين شده واسكناس اطلاق شودبديهي است استدلالات ادبي كه غالبامبتني برقياس وشباهت است دورازاستدلالات منطيق وقضائي است چون درمنطبق ودرمقام قضاعناوين واقعيه معتبراست نه تعاريف ظاهريه بعلاوه چك تضمين شده ضمانت نامه بانكي اطلاق نمي شودزيرا هرچندضمانت نامه بانكي وچك تضمين شده هردوبنابه درخواست مشتري ازطرف بانك صادرمي شوداماضمانت نامه درمواردخاص وبدون آنكه معادل آن ازطرف مشتري وجه نقددربانك مسدودشودازطرف بانك صادرمي شودازآن گذشته چك تضمين شده عملاكاراسكناس رادربين عامه مردم انجام مي دهددرصورتي كه ضمانت نامه بانكي اين خصوصيت راكه بعنوان ثمن معامله مورداستفاده قرار گيردنداردچك تضمين شده پس ازآنكه معادل آن بنابه درخواست مشتري وجه نقددربانك واريزشدبراي مدت نامحدودوبراي استفاده عمومي مردم صادر مي شوددرصورتي كه ضمانت نامه بعنوان موسسات معين وبراي مدت معلوم وبه ميزان مبلغ موردتقاضاازطرف بانك صادرمي گردد.
پشتوانه چك تضمين شده درحقيقت پول نقدي است كه ازطرف مشتري درخواست كننده معادل چك تضمين شده دربانك واريزمي شودبعلاوه اگرچك تضمين شده همان ضمانت نامه تلقي شودمقررات مذكوردرماده 9قانون چكهاي بي محل مصوب بهمن ماه 37مفهوم پيدانمي كندزيرابه موجب ماده مزبوردر صورتي كه دارنده چك وجه آن راازطريق اجراي ثبت وصول نكرده باشدبازپرس مكلف است لااقل وجه الضمان نقدي ياضمانت بانكي معادل وجه چك راازمتهم اخذكندوبارهاديده شده است كه صادركنندگان چك بي محل به جاي ضمانت نامه بانكي چك تضمين شده به صندوق دادگستري سپرده اندوبازپرس بجاي وجه الضمان نقدي چك تضمين شده راقبول كرده است ازهمه گذشته چك تضمين شده مانند اسكناس وبرخلاف چك معمولي وضمانت نامه جنبه مثلي داردنه جنبه عيني .
شعبه دوم ديوان عالي كشورازجهت اينكه فرجامخواهي بعلل اوليه مي باشدوموردباماده 463قانون آئين دادرسي كيفري منطبق است پرونده را براي تعيين تكليف به هيئت عمومي ديوان عالي كشورارسال داشته است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وپس ازقرائت گزارش واوراق لازم ومذاكرده وتبادل نظرواستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برقابل تاييدبودن حكم دادگاه تالي بشرح زير:
"بطوري كه ازپرونده امرمستفادمي شودشعبه دوم ديوان عالي كشورمعتقد است كه "چك تضميني نه داراي پشتوانه بوده ونه امضائي ازمقامات دولتي در آن مندرج است وتعدادچك تضميني هم محدودنبوده وبسته به درخواست مشتريان است وبعلاوه اشخاص ثالث درقبول يادرآن مختاربوده وقانوناالزام و اجباري ندارندولي بالعكس اسكناس مطابق قوانين سابق وقانون مورخ هفتم خرداد1339تحت شرايط وحدودي چاپ ومنتشروبه امضاي رئيس كل بانك مركزي ووزيردارائي ممضي مي شودوبدون وجودپشتوانه قانوني دولت حق طبع ونشرآن رانداردوبه همين جهت ازاسناددولتي محسوب وعموم افرادكشورقانونا ملزمندكه درمعاملات ودادوستدهاي خودآن رابه عنوان ثمن معامله وغيره پول رايج مملكت بپذيرندوگرنه موردتعقيب قانوني واقع مي شوندوچك تضميني فاقدچنين مشخصات ومزايائي مي باشدبنابه مراتب مرقوم محقق است كه چك در عداداسكناس رايج قانوني ومنطبق باماده استنادي دادگاه نبوده وحكم فرجامخواسته غيرصحيح تشخيص مي شود"
برعكس شعبه ششم دادگاه جنائي معتقداست كه (اطلاق بليط بانك به اسكناس مانع ازاطلاق آن به افرادديگري ازبليط هانيست واستعمال جمله بليط يااسكناس بانك درشق 9ماده 98قانون مجازات عمومي ازجهت اهميت خوداسكناس است به افرادعام بليط ونسبت به بليط هائي كه ازطرف بانك ممكن است منتشرشوداسكناس وضع وموقع خاص داردنه آنكه اسكناس داراي حقيقتي غيرازبليط بانك باشدوبعلاوه معقول نيست كه قانونگذاردوكلمه مترادف رادرمتن قانون ذكركندوازذكركلمه اسكناس همان اراده كلمه بليط كرده باشدوخلاصه چك تضميني بليط بانك  مذكوردرشق 9ماده 98است وجعل آن ازمصاديق بند9ماده 98قانون مجازات عمومي است "
حكم شعبه ششم دادگاه جنائي موردتاييددادسراي ديوان عالي كشوراست و جهات آن به قرارذيل است :
برائاثبات نظريه شعبه ششم دادگاه جنائي لازم است قبلابه ذكروظايف پول وتعريف آن بپردازيم :
بطوركلي پول دووظيفه مهم دارداول آنكه مقياس ارزش اشياءبه شمار مي آيدووسيله مي شودكه اشياءمختلف الطبيعه وغيرمتشابه بايكديگرجمع گردند.
    وظيفه دوم آنكه پول وسيله مبادله اشياءمي باشد.
راجع به تعريف ذات پول صرفنظرازوظايف آن نظريه هاي مختلفي وجود داردكه ذيلامي نگاريم :
اول - فرضيه فلزي - طرفدارائن اين فرضيه معتقدهستندكه ارزش پول ناشي ازفلزي است كه پشتوانه آن مي باشداين فرضيه درازمنه قديم كه بليط بانكي وجودنداشته قابل دفاع بوده است ولي ازوقتي كه بليط هاي بانكي رواج پيداكرده وتماس خودراباپولهاي فلزي ازدست داده غيرقابل قبول است .
فرضيه دوم موسوم به فرضيه حاكميت قوه حاكمه است ،دراين فرضيه طرفداران آن معتقدهستندكه ارزش پول ازقوه حاكمه سرچشمه مي گيرداين فرضيه تاحدي قابل قبول است ولي درمواقع بحراني كه ارزش پول كاهش پيدامي كند قابل دفاع نيست بعلاوه پولهائي يافت مي شودكه ابداموردحمايت وتضمين حكوميت قرارنگرفته معذالك بواسطه اعتمادعمومي رايج بوده است وبرعكس پولهائي وجودداشته كه ازطرف دولت انتشاريافته وچون افكارعمومي ازآن استقبال نكرده بدون ارزش بوده است بنابراين معلوم مي شودكه ارزش پول ناشي ازمهردولت واشاعه آن ازطرف اونبوده بلكه مربوط به فلزي است كه پشتوانه آن است ودولت هم وقتي مي بيندكه افكارعمومي براي آن فلزاعتبار قائل است آن رابه مهروعلامت دولتي ممهورمي كند.
سوم فرضيه رواني است ،مدافعين ازاين فرضيه ادعامي كنندكه رواج پول درصورتي تحقق مي يابدكه موردقبول عامله واقع شودوارزش تجارتي داشته باشدودرواقع هرپديده اقتصادي رامتكي برطرزفكروروان عاله مي دانند.
انواع مختلف پول
پول دربدايت امرصورت مادي داشته وماده كه موردتوجه بوده عبارت ازفلزبوده است دراين مرحله مسلم است كه پول وارزش آن ارتباط مستقيم با ماده داشته است ولي بعدادراثرتحولي كه پيداشده متدرجاصورت مادي خودرا ازدست داده است ،يكي ازتغييرات حاصله پولهائي است كه بدون آنكه صورت مادي خودراازدست بدهدموجويت آن مستندبراعتمادعمومي است اين پولهابه اسم پول هاي كاغذي ناميده شده وعبارت است ازبليط هاي بانكي كه قابل تبديل شدن به پول فلزي بوده وبه محض ارائه آن ازطرف حامل قابل تبديل به فلز است ودراصطلاح اقتصادي موسوم است بپول فيدوسي ئر(eriaicudiF eiannoM) تغييردوم پيدايش بليط هاي دولتي است كه غيرقابل تبديل به طلابوده ورواج آن اجباري مي باشداين بليط هاراكاغذهاي پولي مي نامند.
تحول آخري متداول شدن پولي است كه تاحدزيادي صورت مادي خودرااز دست داده وبيشترحالت مجردوذهني پيدانموده است اين قبيل پول عبارت از موجودي هاي درحساب جاري وگردش اعتبارات دربانك  به وسيله صدورچك يا دستورنقل وجوه ازحسابي به حساب ديگرمي باشداين وسائل مبادلالت راپول بانكي مي نمامند.منه اسكرپيتورال (elautpircS eiannoM)
پيدايش پولهاي كاغذي وكاغذهاي پولي وپولهاي بانكي مبين اين حقيقت است كه دررواج پول اعتمادوايمان عامه به آن بيش ازفلزنافذمي باشدودراين صورت اين سئوال پيش مي آيدكه آيادرمسئله پول اعتمادعمومي قائم مقام ماديت پول نشده است ؟
اينك واردبحث هريك ازاقسام پولهاي كاغذي وكاغذهاي پولي وپولهاي بانكي مي شويم :
پولهاي كاغذي
يكي ازانواع بليط هاي بانكي بليطي است كه قابل تبديل به طلااست و اقسام مختلفه آن عبارت است از:
الف  - قسم اول بليط بانكي است كه قابليت تبديل آن به طلاجنبه توده اي ملي داردبه اين معني كه هركس اعم ازاينكه بضاعت معتدل وبضاعت سرشارداشته باشدبه محض ارائه بليط بانكي كم ارزش وياپرارزش موفق به اخذسكه طلابه ميزان بانكي ارائه شده مي شوداين قسم بليط رادراصطلاح گلداسپي شي استنداردdradnatS eicepS dloG مي گويند.
ب - قسم دوم بليط بانكي است كه قابليت تبديل آن به طلارنگ اشرافيت داردبه اين توجيه كه تبديل آن به صورت سكه طلانبوده بلكه به شكل شمشهاي طلاباوزن مخصوص مي باشددراين سيستم بديهي است اشخاصي مي توانندبه اخذطلاموفق شوندكه تعدادزيادي بليط بانكي داشته باشندواگرميزان آن كم باشدقابل تبديل به طلانمي باشداين قبيل بليط هاي بانكي رادراصطلاح اقتصادي گلدبولي ئي استندارد  (dradnats nollub dloG) مي گويند.
ج - قسم سوم بليط بانكي است كه قابل تبديل به طلابصورت سكه ياشمش نمي باشدبلكه قابليت تبديل آن قائم به ارزخارجي است اين بليط هارادر اصطلاح اقتصادي گلداكس چينج استندارد dradnats egnahcxe dloG مي گويند.
ازتوضيحات بالامبرهن مي گرددكه بليط هاي بانكي ازلحاظ قابليت تبديل به طلاداراي اقسام فوق مي باشند.
ازطرفي بليط هاي بانكي ازجهت مقررات مربوط به انتشاريعني ميزان پشتوانه به اقسام مختلف ذيل تقسيم مي شوند،قبلابايددانست راجع به تنظيم مقررات مربوط به انتشاراسكناس يعني ميزان پشتوانه دوسيستم وجوددارد
بعضي ازاقتصاديون طرفدارآزادي بانكهادرانتشاربليط بانكي مي باشندومعتقدندكه بانكهااصولادرميزان انتشارآن زياده روي نمي كنند زيراميزان آن تابع حجم معاملات است واگرازحدضرورت تجاوزنمايدبه واسطه كثرت جريان ازقيمت آن كاسته مي شودودارندگان آن باشتاب به بانك ناشر رجوع مي نمايندوخواستارتبديل آن به پول فلزي مي شوندودراين صورت بانك براي پرداخت جمعي دارندگان بليط بانكي ممكن است درزحمت بيفتداين سيستم درعلم اقتصادموسوم به بنكينگ پرينسيپل lapicnirP gniknaB مي باشدولي بيشتراقتصاديون باتعيين مبلغ پشتوانه معتقدبه تنظيم مقررات ومحدودكردن ميزان انتشاربليط هاي بانكي هستنداين سيستم راكارنسي پرينسيپل lapicnirP ycnerruC مي نامندوازلحاظ تعيين پشتوانه بليط هاي بانكي به اقسام زيرتقسيم مي شود:
1- بعضي ازممالك انتشاربليط بانكي راازطرف بانك ناشرمنوط به اين مي كنندكه پشتوانه آن صددرصدطلاباشداين متدراكوورتورانتگرال (largetni erutrevuoC)مي نامندوبعضي ازممالك ديگرمانندانگلستان پشتوانه رابطورمختلط ازطلاووارنتهاي دولتي تعيين كرده اند.
2- طريقه دوم عبارت ازاين است كه براي ميزان انتشاربليطهاحداكثر درنظرمي گيرندبدون اينكه هيچ نسبت قانوني بين ارزش بليطهاي منتشرشده وپشتوانه بانك قائل شونداين طريقه درعلم اقتصادمعروف  است به پلافن (nofalP).
3- طريقه سوم اين است كه يك نسبت قانوني بين اسكناس هاي منتشره وپشتوانه آن معين مي شوداين طريقه راكورتورپروپورسي ئنل ellennoitroporP erutrevuoC مي گويند.
ضمنامتذكرمي شودكه درخصوص بانك ناشرسيستم هاي مختلف وجوددارد بعضيهابه تعددبانك ناشرمعتقدهستندوبعضي ديگربرعكس به انحصارآن ولي اغلب ممالك به انحصارگرايش دارند.
ماهيت تمام بليط هاي بانكي فوق الذكرعبارت است ازتعهدبانك ناشربرتسليم پول فلزي وياارزخارجي به ميزاني كه قانون براي واحدپول معلوم كرده است .
كاغذهاي پولي كه قابل تبديل به طلانيستند
بيه ان كوورتبيل  elbitrevuocni teiiiB
يكي ديگرازاقسام بليط هاي بانكي بليطي است كه فاقدقابليت تبديل به طلا مي بادورواج آن اجباري است اين قبيل بليطهاغالبافاقدپشتوانه هستندو انتشارآنهاازطرف دولت صورت مي گيردازاين قبيل است بليط هاي بانكي اسيگناstangissA كه درزمان شورش فرانسه انتشاريافت وبليطهاي بانكي گرين بكس skcaB nirG دراتازوني وبليطهاي بانكي (كارنسي نت setoN ycnerruC)درانگليس .
امروزدرعلم اقتصادراين مسئله موردبحث است كه آيابليطهاي بانكي بايدقابل تبديل به طلاباشدويابه پولهاي متداول درممالك خارجه يعني ارز خارجي .
پول بانكي
بانكهاي معمولي كه حق انتشاربليط بانكي ندارندمتوسل به اقراض به مشتريان خودمي شوندوبه اسم آنان دردفاترخوداعتباربازمي كنندومجاز مي شوندكه نسبت به بانكهاي ناشربليط بانكي چك صادرنمايندبه اين طريق پول جديدي به اسم پول بانكي (منه اسكريپتورال elautpircS eiannoM)كه فاقدخصيصه قانوني است ونقش بسيارمهمي درمبادلات وتجارت داردتعبيه ميشودتوسل به اين تدبيرازجهت كمي ميزان پول داراي پشتوانه درغالب كشورهااست كه به اوج شدت خودرسيده وآنرابه كم خوني (انمي دولامنه eiannom al ed eimenA)تشبيه نموده اندبااين پول نوظهورغالبا حسابهاي اشخاص دراثرگردش اعتبارات به وسيله صدورچك يادستورنقل وجوه ازحسابي به حساب ديگرطلبكاروبدهكارمي شودمنبع وماخذپولهاي بانكي يا سپرده اشخاص است يااعتباراتي كه بانك به مشتريان خوددرمقابل وثيقه مي دهد.
پولهاي بانكي صورت ذهني پيداكرده وازماديت تجريدمي شودوبا طلبكارساختن ويامديون نمودن حسابهااحتياجات پولي افرادتامين مي شود.
اهميت پولهاي بانكي روبه فزوني است وجريان آن ازميزان سايرپولها تجاوزمي كندمثلادرامريكادردسامبر(1965)هشتادوشش درصدجريان پولي آنجاراتشكيل مي دهد.
ازتوضيحات بالامسلم مي گرددكه امروزسيستم پولي هركشوري مركب بوده وتركيب مي شودازپولهاي فلزي وبليط هاي بانكي وپوليهاي بانكي كه مجموع حجم پولي آن كشورمحسوب شده وفعاليت اقتصادي آن كشورراتامين مي كندمصرف پول فلزي معاملات كوچك بوده وبرعكس پولهاي بانكي نقش بسيارمهمي رادر امورتوليدي وبازرگاني دارامي بادوميزان گردش آن درحياط اقتصادي هركشوري به مراتب بيش ازمسكوك فلزي است .
بنابه مراتب فوق الاشعاراظهرمن الشمس است كه بليط بانكي انواع و اقسام داردواسكناس وچك تضمين شده ازمصاديق آن به شمارمي آيدوبه اصطلاح اصوليين بين هريك ازآنهابابليط بانكي عموم وخصوص مطلق وجوددارديعني هراسكناس بليط بانكي محسوب شده ولي هربليط بانكي اسكناس محسوب نمي شودوهمينطورهرچك تضميني بليط بانكي محسوب شده ولي چك تضميني بليط بانكي اسكناس محسوب نمي شودومقنن خواسته بالفظ بليط بانكي كه يك مفهوم كلي است تمام اقسام مختلفه راپيش بيني كندتاهروقت هريك از آنهاطبق قوانين مملكتي رواج قانوني پيداكردجعل آن مشمول بند9ماده 98 قانون مجازات عمومي قرارگيردواگراسكناس راذكركرده براي اين است كه اسكناس درزمان تدوين ماده 98پول كاغذي به شمارمي آمده كه بيشترموردانس عامه بوده است ضمنابايدتوجه داشت كه اسكناس هاي منتشرشده فعلي با اسكناس هاي سابق خيلي فرق دارداسكناس هاي سابق ازلحاظ ميزان پشتوانه وكيفيت آن وبانك ناشرمتفاوت است ودرخصوص چك تضميني اگرقانونگذار درآن موقع اسمي ازآن نبرده براي اين بوده كه درآن موقع رواج نداشته است در بند9ماده 98تعمدايك مفهوم كلي استعمال شده تاهروقت مصالح اقتصادي كشور ايجاب پول كاغذي جديدي راكندجعل آن مشمول بندمزبورگردد.
جعل چك تضمين شده وهمچنين اسكناس علاوه براينكه مشمول بند9قرار دارندبند5 ماده 98مبني بر"مهرياامضاءياعلامت يكي ازروساء)شامل آن دو مي شود.
درقانون مجازات فرانسه قانونگزارماده سابق مربوط به جعل بليط بانكي راكه انحصاربه بليط بانكي بانك دوفرانس داشت تغييردادوطبق ماده 139قانون دسامبر(1954)بااستعمال جمله :(بليطهاي مجازازطرف قانون )آنراتعميم دادتاانواع واقسام بليط هاي بانكي راشامل شودو قانونگزارايران نيزهمان مفهوم كلي رابااداي جمله "بليط بانك كه مطابق قانون رايج است "استعمال كرده است .
ضمناخصوصيات چك تضيمن شده رابراي رفع هرگونه ابهام ذيلامتذكر مي شوم :
چك تضمين شده داراي دوقسم پشتوانه مي باشداول سپرده مشتريان بانك ملي كه طلبكاربانك به شمارمي آينددوم وثائقي كه مشتريان بانك درقبال استفاده زاعتبارات مي دهندوسپرده آن درپايان آذرماه 46بالغ بر 40/196/353/973/2مي باشد.
انتشارچك تضمين شده غيرمحدودنبوده بلكه محدودبه تقاضاي مشتريان بانك  ملي درحدودطلب ووثائق آنهااست .كمااينكه حدودانتشاراسكناس منوط به تقاضاي بانك مركزي ازهيئت نظارت اندوخته اسكناس وتحويل پشتوانه قانوني مي باشدچك تضميني يك سندرسمي تلقي شده زيراامضاءمدير كل بانك راكه ماموررسمي بوده وبافرمان همايوني منصوب مي شوددربردارد، بانك ملي ازبنگاه هاي وابسته به دولت محسوب شده وتمام سرمايه آن متعلق به دولت بوده وراي دهندگان درمجمع عمومي منحصراازسه وزيرعضودولت من جمله وزيردارائي مي باشند.
جامع مشترك بين اسكناس وچك تضميني اقبال عامه وقبول آن دوبعنوان پول رايج مملكتي است واين اعتمادافكارعمومي ناشي ازاستحكام قوه خريدآن دومي باشدزيرابادردست داشتن يكي ازآن دومي توان تمام نيازمنديهاي خودرا مرتفع نمود.چك تضميني اين مزيت راداردكه درمعاملات بزرگ بيشترمورد درخواست است اقبال عمومي مهمترين خصيصه پول به شمارمي آيدوامروزبه جاي اينكه ارزش پول رابرطلااستوارنمايندآن راقائم به مقبوليت جامعه مي نمايندبهمين جهت اهميتي كه سابقاپول هاي كاغذي ازلحاظ ارتباط آن با فلزداشته كاهش يافته واعتمادعمومي قائم مقام آن شده است جمله (پول قائم برايمان جماعت است )(لامنه كرايانس سوسيال ecnayorC eiannoM aL elaicoS مبين اين خصيصه است .
مضارنفي عنوان بليط بانك ازچك تضميني
بااهميتي كه پول درحيات اقتصادي هركشوري دارداگرعنوان بليط بانك  ازچك تضميني ازطرف محافل موثرقضائي نفي شودمضاراقتصادي آن بيشمارخواهدبودزيراباهول وهراسي كه درمالكين چك مزبورپديدارمي شود بلافاصله به بانك ملي براي تبديل آن به اسكناس مراجعه مي نمايندوچون بانك يك   قسمت عمده آن راتخصيص به اعطاءاعتباربه مراجع مختلفه صنعتي و كشاورزي داده ناگزيرمي شودازپرداخت بقيه اقساط خودداري كندوبديهي است كه عدم پرداخت بقيه اقساط تعهدشده به دستگاههاي مزبورموجب وقفه درفعاليت توليدي آنهاخواهدشدونتيجه آن ضربت مهلكي است كه برپيكر اقتصادي كشورواردخواهدشدبعلاوه چون بانك ملي پرداخت مبلغ مندرج درچك تضميني راتعهدكرده مجبورمي شودبه دارندگان چك وجه چك راپرداخت كنددر اين صورت است كه بواسطه خارج شدن يك قسمت ازبليطهاي بانكي ازگردش پولي يكي ازعوامل بحران قلت پول دركشورظهورمي نمايد.
براي اينكه آثارزيان بخش وقفه بانك ملي رادردادن اعتبارات مجسم سازم لازم مي دانم اعتبارات ووامهائي كه بانك مزبورازجهت توسعه اقتصادي كشورپرداخت مي نمايداحصاءكنم اين وامهاعبارتنداز:
1- وام صادراتي
2- وام وارداتي
3- وام صنفي
4- وام تنخواه گردان
5- وام درمقابل كالا(صنعت )
6- وام ساختماني
7- وام تاسيس بيمارستان
8- وام تاسيس هتل
9- وام باغداري
10- وام كشاورزي
11- وام مرغداري وتربيت دواب
بامتوقف شدن فعاليت هاي فوق كشورمواجه بابحران قلت پول noitalfeD وآثارخطرناك آن مي شود.علماءاقتصادآثاربحران قلت پول را ازلحاظ اجتماعي زيان بخش ترازتورم مي دانندزيرانتيجه آن سوق تمام كشور به وادي فقراست بابروزبحران قلت پول دوركن اساسي فعاليت اقتصادي يعني كاروسرمايه عاطلي مي نمايدودراثرآن فعاليت اقتصادي يعني كاروسرمايه توليدي وصنعتي متوقف مي شود.
يكي ازعوامل پيدايش بحران قلت پول خارج كردن يك قسمت ازبليطهاي بانكي است كه موردفعاليت توليدي قرارگرفته است .عمل مهمترازآن عدم كفايت عرضه درتمام شئون اقتصادي مي باشد.
نتيجه بحران قلت پول ترقي بهره وتنزل فاحش قيمتهاست (كه خارجيان ازآن بهره مندوامتعه داخلي رابه ثمن بخس خريداري مي نمايند)وبيكاري عمومي ودامنه دارد.امروزدولت بافعاليت هاي روزافزوني كه دركليه امور توليدي وصنعتي آغازكرده به وسائل پرداخت گوناگون نيازمنداست وبهمين جهت علاوه براينكه باتحويل پشتوانه قانوني مبادرت به انتشاراسكناس مي كندچون وسائل پرداخت مخارج توليدي رابه اندازه كافي دردست ندارد متوسل به انتشارشبه پول يعني اسنادقرضه واسنادخزانه واسناداصلاحات ارضي مي شود.
زيادي پول ووسائل پرداخت وقتي مضربوده وايجادتورم مي كندكه فعاليت توليدي به موازات آن توسعه نيابدوالااگرفعاليت توليدي زياد باشدودرمقاب پول كم باشدمواجه باآثارخطرناك بحران قلت پول مي شوند.
بنابه مراتب فوق الاشعارچون چك  تضميني ازمصاديق بليط بانكي به شمارآمده دادسراي ديوان عالي كشورحكم دادگاه تالي راقابل تاييدمي داند.
دادستان كل - دكترعبدالحسين علي آبادي "
هيئت عمومي ديوان عالي كشوربشرح ذيل به اكثريت راي به ابرام دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 28تا46       سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15