رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6025-7/6/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات دادسراي استان برحكم فرجامخواسته كه موردتاييدجناب آقاي دادستان كل كشورواقع شده ازجهت غيرموجه وغيرمدلل بودن آن نتيجتا وارداست زيرا:
اولا بااينكه كاردان فني درنظريه اوليه خودكه هنگام معاينه محلي و تنظيم كروكي محل حادثه بيان داشته صريحا(حق تقديم عبور)راننده موتورسيكلت (مقتول )راتاييدوبي احتياطي راننده تاكسي (متهم )راازجهت عدم توقف درمحل دورزدن (براي احترازازخطرتصادم )تصديق نموده بوده ،
    ثانيا- نداشتن پروانه رانندگي متهم مسلم گرديده .
ثالثا-آساطوركه شاهدمنحصربه فردقضيه وهنگام تصادف ترك راننده موتورسواربوده شهادت داده كه موتورسيكلت راه خودراطي كرده وتاكسي جلو اوپيچيده وبرخوردحاصل شده واضافه كرده است كه راننده موتورسيكلت به لحاظ اينكه اوبراي اولين بارترك  موتورسوارشده بوده وبرحسب تذكروي آهسته مي رانده .
رابعا-اظهارات اوليه متهم مبني برمتوقف نمودن وسيله نقليه درمحل دورزدن براي امكان دادن به راننده موتورسيكلت به ادامه راه خودمخالف صورت مجلس واقعه ونظريه كاردان فني وبيانات آساطوربوده است .
دادگاه جنائي بدون توجه به مراتب مزبوروصرفابه استنادنظريه بعدي كاردان مذكوركه به لحاظ تعيين فاصله يكصدمترمرقوم بين موتورسيكلت سوار وتاكسي عمل متهم رادرادامه حركت خوددرموقع دورزدن موجه دانسته وبه جهات مرقوم غيرموجه بوده است مبادرت به صدورحكم فرجامخواسته كرده است 
عليهذاحكم مزبوررازجهت غيرمدلل وغيرموجه بودن ومخالفت آن بااصل 78 متمم قانون اساسي مخدوش تشخيص ومستندابه ماده 430مكررآئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددباتوجه به ماده 8 قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه استان ششم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
رابطه سببيت بين حادثه وعمل متهم

بشرح كيفرخواست شماره 56-31/1/32فرجامخوانده به اتهام قتل غير عمدي اصغرنام (كه راننده موتورسيكلت بوده براثرتصادف دووسيله نقليه بهم راننده موتورسيكلت مجروح وفوت مي نمايد)موردتعقيب دادسراي شهرستان اهوازواقع وباتقديم كيفرخواست به استنادماده 1قانون تشديد مجازات راننگان درخواست تعيين كيفرش شده است وپدرمقتول دادخواست ضرروزيان تقديم وتقاضاي صدورحكم نموده است .
دادگاه جنائي اهوازپس ازوصول پرونده وانجام كليه تشريفات قانوني وتعيين وكيل مدافع وتجديدچندين جلسه به علل منعكسه درپرونده بالاخره در تاريخ 27/1/40درجلسه علني سه نفري به اتهام متهم رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 23-27/1/40بخلاصه چنين راي داده است :
باتوجه به اتهام متهم ونظربه اينكه حسب مندرجات صورت مجلس تنظيمي وقتي اتومبيل متهم درحال دورزدن بوده موتورسيكلت درصدمتري محل دوردرحركت بوده وكاردان فني درنزدآقاي بازپرس اين موضوع راتاكيدو تاييدنموده ونظربه اينكه حسب اظهارنظركاردان فني ومحتويات پرونده و مندرجات كيفرخواست موتورسيكلت باسرعت فوق العاده زيادحركت مي كرده وموتورسيكلت مزبوربه بغل اتومبيل تصادف كرده نه بجلوي آن وباتوجه به اينكه كاردان فني ضمن توضيحات خودصراحت اعلام نموده است كه درصدمتري راننده ملزم نبوده است توقف نمايدواينكه سرعت اتومبيل مزبوربطي وكند بوده ومحل نيزكه درسرپيچ وازنقاط پررفت وآمدمعرفي شده اقتضاي حركت بطي وكندراداشته ونظربه اينكه درچنين نقطه اي نمي توان ازراننده توقع داشت كه درصدمتري خودسرعت وسيله نقليه ديگري رابسنجدبلكه اوموظف به كنترل ودقت دراطراف نزديك خودمي باشدوهمين كه اقدام به دورزدن نمودبايستي درسرپيچ حواس خودرامتوجه عابرين درمحل ودرجلوي خودبنمايدونمي تواند صدمتري دست راست خودرازيرنظربگيردوبعلاوه بين نداشتن گواهينامه وفوت متوفي رابطه سببيت وجودنداشته علت فوت ناشي ازعمل متهم نبوده بلكه سرعت موتورسيكلت درنزديكي سه راه بوده است ،دادگاه بزهكاري متهم رااز حيث تصادف منجربه فوت اصغرمحرزندانسته وحكم برائت وي راصادرمي نمايد وچوه متهم گواهينامه ادعائي خودراابرازنداشته است بزهكاري وي به رانندگي اتومبيل بدون داشتن گواهينامه رانندگي محرزاست وطبق ماده 9 قانون تشديدمجازات رانندگان متهم رايك ماه حبس تاديبي قابل ابتياع به قرارروزي پنجاه ريال وپرداخت دويست وپنجاه ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد.
اقليت متهم راطبق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان گناهكار دانسته است .
راي دادگاه قرائت وبه متهم ابلاغ شده آقاي نماينده دادستان ازبرائت متهم فرجامخواسته واعتراضات آقاي نماينده دادستان اين بوده است كه عدم مهارت متهم بانداشتن گواهينامه كه اساس رابطه عليت وسببيت حادثه وقوع قتل است ثابت وتصديق شده مع الوصف دادرسان دادگاه عمل راتفكيك نموده انددرصورتي كه قابل تجزيه نبوده است وبه جهات فوق دادنامه را مخدوش دانسته وباتوجه به راي اقليت تقاضاي رسيدگي فرجامي ونقض دادنامه رانموده كه جناب آقاي دادستان كل باتقاضاي دادسراي استان موافقت نموده اندپرونده براي رسيدگي به شعبه نهم ارجاع گرديده است وشعبه مزبور باتوجه به محتويات پرونده به شرح حكم شماره 3849-27/8/40چنين راي داده است :
اعتراض دادسراي فرجامخواه خلاصه اين است كه باثبوت نداشتن گواهينامه رانندگي كه عدم مهارت متهم درآن فن كه علت اصلي وبناي رابطه عليت وسببيت ازوقوع قتل وبوده نظراكثريت دادگاه مبني برتجزيه وتفكيك امركه منجربه تبرئه متهم ازقتل غيرعمدي ومحكوميت وي ازلحاظ نداشتن پروانه رانندگي شده صحيح نبوده وچون عدم مهارت مصرح درماده 1قانون تشديد مجازات رانندگان به ماده 2آن قانون نيزمعطوف مي باشدبامحرزبودن انطباق بزه انتسابي به متهم باماده مزبورصدورحكم برائت اوكه نظريه اقليت دادگاه نيزمويدآنست مخدوش مي باشدواعتراض مزبورباتوجه به محتويات پرونده نتيجتاوارداست زيراصورت مجلس متضمن كروكي محل حادثه وكيفيت آن حاكي ازمشاهده شدن آثارخون سرراننده موتورسيكلت (راننده مقتول )در روي درب سمت راست تاكسي واينكه راننده ازجهت سيرخودبه سه راه كه رسيده به قصدورودبه خياباني كه درسمت چپ اوقرارداشته دورزده درحالي كه حق تقدم عبورطبق مقررات باراننده موتورسيكلت بوده درچنين وضعيتي متهم مكلف بوده است توقف نمايدتاموتورسيكلت عبوركندواظهارنظركاردان فني مشعر بربي احتياطي متهم ونداشتن پروانه رانندگي است كه كاشف ازعدم مهارت او مي باشدمضافاسايراوضاع واحوال مربوط به قتل مجني عليه دلائل وشواهدي است مخالف اصول وكيفياتي كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده است وچون حكم فرجامخواسته ازاين حيث مخدوش است باتوجه به تقاضاي دادسراي ديوان عالي كشوردراين باره طبق ماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه جنائي استان ششم كه بارعايت ماده 8ازمواداصلاحي مربوط به تشكيل محاكم جنائي بايدتشكيل يابدارجاع مي گردد.
شعبه ديگردادگاه جنائي به اتهام متهم رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 264-1/11/43به خلاصه چنين راي داده است :
...اگرچه دادسراعمل متهم رامنطبق باماده يك قانون تشديدمجازات رانندگان تشخيص ورابطه سببيت وعليت رابين عمل متهم وقتل غيرعمدموجود دانسته وازمفادنظريه كاردان فني بي احتياطي متهم راصادق تشخيص نموده و لكن طبق نظريه كاردان فني متهم مرتكب بي احتياطي نشده زيراكاردان فني در صورت جلسه معاينه محل برگ 9پرونده علت تصادف راسرعت بي اندازه ازطرف راننده موتورسيكلت دانسته وموقعي كه خواسته بي احتياطي راننده اتومبيل رابيان كندتوضيح داده چنانچه مشاهده نموده است كه موتورسيكلت باسرعت زياددرجهت مخالف اودرحركت است تحمل (تامل )ننموده پس ازعبور موتورسيكلت حركت كندواين نظريه تاحدي مبهم است باتوضيحاتي كه كاردان فني دربرگ  29پرونده نزدآقاي بازپرس داده است بخوبي روشن مي شودكه علت تصادف راصرفاومنحصرادراثرسرعت فوق العاده موتورسيكلت دانسته چه وقتي آقاي بازپرس سوال مي كند(دراينجاراننده ملزم بوده است كه توقف بكنديانه ؟جواب مي دهددرصدمتري ملزم نبوده ولي سرعت موتورسيكلت زياد بوده وسرعت موتوربقدري زيادبودكه راننده موتورسيكلت نتوانسته كنترل خودراحفظ كندوحال آنكه باقيدملزم نبودن موضوع بي احتياطي منتفي است چه اگراحتياط لازم بودنبايدكاردان فني به اين صراحت بگويدملزم نبوده بلكه اگرمرتكب بي احتياطي شده بايستي اوراملزم به توقف تشخيص مي داد.واما نداشتن پروانه رانمي توان عدم مهارت تلقي نمودزيراعدم مهارت امري است كه بايددرموقعيت خاص تجلي پيداكندوتاموردي پيش نيايدنمي توان عدم مهارت راكه امرعدمي است موجودوصادق دانست مويداين نظرهمان است كه در ماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان كه موضوع نداشتن گواهينامه منتفي است همين حكم واردشده بنابراين چون طبق نظريه كاردان فني كه دربرگ  29 پرونده ابرازداشته بعلت عدم وجودرابطه سببيت وعليت بين نداشتن پروانه ووقوع حادثه وعدم يقين براينكه متهم مرتكب بي احتياطي شده باشددادگاه به اكثريت متهم راازلحاظ قتل غيرعمدي تبرئه مي نمايدواماچون بدون داشتن پروانه رانندگي اقدام به رانندگي كرده طبق ماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان نامبرده رابه يكماه حبس تاديبي قابل ابتياع بجزاي نقدي ازقرار روزي پنجاه ريال محكوم مي نمايد.
اقليت متهم راطبق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان قابل تعقيب ومجازات دانسته است .راي دادگاه قرائت به متهم ابلاغ وآقاي نماينده دادستان استان باتوجه به راي اقليت ازبرائت متهم فرجامخواسته كه جناب آقاي دادستان كل باملاحظه گزارش آقاي داديارديوان عالي كشوركه موضوع را قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوردانسته اندپرونده رابه شعبه نهم ارسال كه درصورت تشخيص اصراري بودن قضيه درهيئت عمومي مطرح شودوپرونده براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
پس ازقرائت گزارش وطرح موضوع درشعبه نهم ديوان عالي كشورراي داده اندبه اينكه :(نظربه اينكه راي فرجامخواسته اصراري ودرخواست فرجام دادستان ازهمان علل اوليه وموردمنطبق باماده 463آئين دادرسي كيفري است لذابايدقضيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شود)
هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازقرائت گزارش اوراق پرونده و گزارش عضومميزواستماع توضيحات نماينده جناب آقاي دادستان كل اجمالا برقابل نقض بودن حكم فرجامخواسته بعلت غيرمدلل وغيرموجه بودن ومخالفت آن بااصل 78متمم قانون اساسي مشاوره نموده وبه اكثريت آراءچنين نظر داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 59تا65       سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15