آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 6/2/71
دادنامه شماره : 55 شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/9/68 آقاي (الف ) و غيره دادخواستي به طرفيت اداره كل زمين شهري استان مازندران به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري تسليم وتوضيح داده اند اينجانبان مالك و متصرف مشاعي حدود11هزار مترمربع باغ مركبات چندساله در قسمتي از3389و3390 بخش يك ثبت ساري مي باشيم كه اداره خوانده در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري و آئين نامه مربوطه اقدام به انتشار آگهي به قصد تملك نموده حال آنكه طبق صورتجلسه تامين دليل در سال 67 زمين را باغ سه الي 4ساله تشخيص و اطراف آنرا محصور قيد نموده ، منتهي هنگام صدور راي كه از روي نقشه برداري سال 64 صادر شده اعضاي كميسيون ماده 12درمعاينه محل برخلاف وضع موجود باغ مشجر چندين ساله مذكو را دايرمزروعي تشخيص داده اند، از طرفي محل مورد نظر حدود 2 دانگ مشاع ازششدانگ وقف در مالكيت اداره اوقاف است كه بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون مزبور غيرقابل تملك بوده و براساس ماده 3آئين نامه اجرائي مصوب 22/6/66 باغات قابل تملك نميباشد و ضمن اعتراض به تشخيص كميسيون از لحاظ نوع زمين معترض بوده و تقاضاي صدور حكم بر ابطال تصميم كميسيون را داريم 0 اداره خوانده پاسخ داده براساس مادتين 5و9 قانون زمين شهري قسمتي از پلاك مورد دعوي در طرح تملك اين اداره قرار گفته و كميسيون ماده 12 اراضي مذكور را داير مزروعي اعلام نموده و اقدامات قانوني در جهت تملك پلاك مذكور در جريان است 0 در صورتجلسه تامين دليل آمده است كه زمين به صورت باغ مي باشد و در آن نهال هائي 2الي 3 ساله مي باشد و واضح است كه قطعه زمين باغ نيست بلكه به صورت باغ درآمده و خواهانها پس از اطلاع از موضوع اقدام به تغيير كيفيت اراضي نموده اند و اين موضوع از نظر اعضاي كميسيون مخفي نمانده و اقدامات اين اداره با رعايت مقررات صورت گرفته و تقاضاي رد دعوي را دارد0
دادگاه پس از يك سلسله اقدام چون زمين را باغ مركبات تشخيص داده و باغات از شمول ماده 9 قانون زمين شهري خارج هستند، دخالت اداره خوانده را خالف قانون مذكور دانسته و از طرفي اراضي مورد بحث در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق واگذارشده و مشاع است و به زارعين نميتوان عنوان مالك داد ضمنا" اراضي قريه گلچين وقف عام بوده و تا كنون سهم وقف افراز نشده لذا به ابطال راي كميسيون واقدامات اداره خوانده درتملك رقبه متعلق به خوانده ها اظهارعقيده مينمايد0 شعبه سوم ديوانعلاي كشوردر مقام رسيدگي به اعتراض اداره خوانده بموجب دادنامه شماره 313/73/6/69 بلحاظ اينكه طبق ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 عمران و احيائي قابل قبول است كه قبل ازتاريخ 5/4/58صورت گرفته باشد يا متصرف حق تبديل زمين را به باغ كسب كرده باشد و درمورد بحث ظاهرا" چنين مجوزي كسب نشده و تاريخ تبديل زمين زراعي به باغ حسب محتويات پرونده موخر بر تاريخ فوق است اعتراض را موجه تشخيص و نظر ابرازي را تنفيذ ننموده و پرونده را جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذيربط اعاده داده است 0 خواهانها درجلسه دادرسي در مقام اداي توضيح اظهار داشته اند قانون زمين شهري در محدوده شهر يا حداقل حريم و حوزه استحفاظي شهر قابل اجراء مي باشد در حاليكه باغ مورد نر در تصرف مشاعي موقوفه و اينجانبان بوده وبه موجب اعلام شهرداري ساري در تاريخ 5/4/58 و حتي سالها بعد نه داخل محدوده قانوني شهرساري بوده و نه در حريم آن و در مورد احياء ماده يك آئين نامه ملاكهاي ماده 141 قانون مدني را پذيرفته واحياء قبل از ورود به حوزه استحفاظي بوده است 0 نماينده اداره خوانده نيز توضيح داده زمين مورد دعوي مشمول ماده 2 قانون زمين شهري بوده و در حوزه عمل كميسيون تشخيص قرار داشته و در موردگواهي شهرداري ساري تقاضا نموده از مرجع مذكور استعلام شود زمين در چه تاريخي در محدوده شهر قرار گرفته 0 دادگاه در تاريخ 12/8/69 نظر مشاور را كسب و خلاصتا" به شرح زير راي صادر مي نمايد: باعنايت به استدلال و جهات معنونه در نظريه دادگاه و با توجه به مندرجات ورقه استهشاديه پيوست دادخواست ، صورت اسامي زارعين صاحب نسق قرار گلچين و سنگريزه كه نام خواهانها در آن قيدشده ، صورتجلسه مورخه 12/10/68 وزراي كشاروزي و مسكن و شهرسازي و بخشنامه شماره 586390/9/67 نخست وزيري و گواهي شهرداري ساري كه مبين باغ بودن رقبه مورد بحث و دخول آن در حوزه استحفاظي شهر در سال 60مي باشد نقض رسيدگي معنونه در راي ديوانعالي كشور موضوعا" منتفي است لذا دادگاه به استنادماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اولا" حكم به ابطال نظريه شماره 397/ك 18/1/68 كميسيون تشخيص و به تبع آن حكم به ابطال كليه اقدامات اداره زمين شهري در جهت تملك رقبه متعلق به خواهانها صادر مي نمايد0 راي صادره موردتجديد نظرخواهي اداره خوانده قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت ميشود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و ارواق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
اعتراض نتيجتا" وارد بنظر مي رسد زيرا اولا" پلاكهاي 3389و 3390 بخش يك ثبت ساري شامل قطعات ديگري جدا از يازده مترمربع باغ احداثي از طرف خواهان مي باشد و خواسته دعوي صدور حكم برابطال آن قسمت از نظريه كميسيون ماده 12 كه مربوط به سهمي خواهانها (قطع نظر از اراضي موقوفه ) بوده و تسري به زائد بر آن كه شامل شش قطعه زمين داير مزروعي است ندارد و دادگاه مجاز نبوده زائد بر خواسته حكمي صادر نمايد0 ثانيا" ابطال اقدامات تمليكي اداره زمين شهري بر طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري درصلاحيت اداره مزبور است فلذا باستناد بند(ب ) ماده 6 لايحه تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها هر دو قسمت فوق الاشعار نقض و رسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
149