آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :5/10/78  شماره پرونده : 29/78ح 21  شماره دادنامه :336/78

مرجع رسيدگي : شعبه 21دادگاه عمومي اراك   رئيس دادگاه :آقاي دهقاني
خواهان : اداره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي ، هيات حل اختلاف كاراداره كار اراك 2 حسين كرمي 3 يوسف دهقان 4 محمدرضا بومكي ، اراك سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان مركزي 

راي دادگاه
در خصوص  دادخواست سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور به طرفيت اداره كل و كار و امور اجتماعي استان مركزي (هيات حل اختلاف كار) 2 حسين كرمي 3 يوسف دهقان 4 محمدرضابومكي بخواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از عمليات اجرائي راي و سپس ابطال راي مورخه 77/5/77 هيات حل اختلاف مربوطه به نامبردگان كه بدون شماره ميباشد(شماره دعوت نامه 1377830/5/77) در خصوص خواسته اول خواهان با توجه باينكه خواهان با مهلت كافي له در طي متن دادخواست و له در طي دادرسي شماره پرونده اجرائي را به دادگاه ارائه نكرده است و در واقع دليلي به اينه اين حكم در حال اجراء مي باشد بدادگاه ارائه نكدره است عليهذا درخواست وي قابليت اجابت نداشته به استناد ماده 2 ق ،آ،د،م قرار رد دعوي وي در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد و اما در خصوص خواسته دوم خواهان اظهار داشته است كه : 1 اين دستگاه با توجه به قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 28/10/71 دولتي است و وابسته به وزارت راه وترابري ميباشد20 حسب اساسنامه سازمان كه به تصويب هيات وزيران رسيده اين سازمان تابع مقررات مربوط به قانون استخدام كشور است 0 3 سه نفرخواندگان نيز تابع مقررات استخدامي كشور هستند 4 اين افراد پيرو برنامه پنج ساله دوم كشور مصوب سال 74 شامل تعديل نيرو گرديده اند كه اين امر پيرو بخشنامه شورايعال يداري به شماره 8522/1/74 انجام گرفته است 0 5 در قانون برنامه دوم توسعه و يامصوبات شورايعالي اداري فرقي بين كارگر وكارمند شاغل در دستگاههاي دولتي وجودندارد0 خوانده اول مدعي گرديدهاست كه اين سازمان نهادي غير دولتي است و اعضاي آن مشمول قانون كار ميباشند و خواندگان ديگر دفاع خاصي بعمل نياورده اند، عليهذا بدلايل ذيل خواهان را سازمان دولتي تلقي مينمايند0 1ماده واحده قانون تشكيل شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب سال 67 احداث پايانه وسايل نقليه باربري توسط شكرت مووضع اين قانون را مانع تاسيس پايانه باربري توسط بخش غير دولتي مطابق ضوابط وزارت راه وترابري نمي داند0 2 تبصر يك قانون مزبور اظهار ميدارد كه مجمع عمومي اين شركت مركب از وزراي راه وترابري ، بنرامه وبودجه ، امور اقتصادي و دارائي خواهد بود3 تبصره 2 بيان ميدارد كه سهام پايانه هر محل تا49% نيز قابل واگذاري به بخش غير دولتي است كه اين موارد همگي دلالت روشني به دولتي بودن خواهان دارد و بند 3 ماده 10 اساسنامه شركت كه متضمن اين امر ميباشد كه تشكيلات شركت بايد به تاييد سازمان امور اداري كشور برسد0 ثانيا" راي هيات عمل اختلاف كه تاييد بر آن هيات تشخيص ميابشد اشاره به اين مر دارد كه كارفرما دليلي به اينكه شاكيان مشمول قانون كار نمي باشند ارائه نكرده است در حالي كه با توجه به دولتي بودن سازمان خواهان در تشكيلات دولتي اصل بر مشمول قانون استخدام كشوري به كاركنان ميباشد و مشمول قانون كار بودن استناد و اين نماينده كارگران بوده است كه بايستي دليل به مشمول بودن قانون كار براي خود ارائه نمايد ثالثا" با توجه به ماده 1 قانون كار كه مشمول قانون كار را به اشخاص حقيقي و حقوقي اعلام داشته است استناد به مفهوم ماده 188 قانون كار خلاف تفسير حقوقي قانون است مفهوم مخلاف جائي است كه منطوق نداشته باشيم حال آنكه ماده 1 تكليف شمول قانون را روشن كرده است اشاره به ماده 188 كار عبث است 0 رابعا" از سازمانها و نهادهاي دولتي تنها مرجعي كه ملاك تميزمشاغل كشوري ويا كارگري است مسازمان امور ادراي و استخدامي كشور است كه راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 29143/11/74 مبين اين امر است و بخشنامه سازمان امور ادراي و استخدامي كشور مورخه 6/6/64 مشاغل كارگري سازمانهاي دولتي را احصاء كرده است كه شامل مشاغل خواندگان نمي باشد، خامسا" خواهان حس مصوبه شماره 85435/4/73 شورايعالي اداري مبني به واگذاري امور عمومي وخدماتي به بخش غير دولتي اقدام به تعديل نيرو نمود است و اگر پذيريم كه اين اقدام آنها در اعمال اين مصوبه اشتباه بوده است در نتيجه اقدامات سه وزير مهم كشور كه نظارت به اين شركت را بعهده دارند را زير سئوال برده ايم و اذعان كرده ايم كه آنها دولتي بودن و غير دولتي بودن خطا رقبه سادسا" مصوبه شورايعالي اداري كه دستگاههاي دولتي را موظف به تعديل نيرو نموده است تعاوني ميان كاركنان مشمول استخدام كشوري و  غيره نگذاشته است و ترتيبات خاصي را براي اين موضوع نياورده است كه حال در مقام مرجع تعيني تكليف اين موضوع دچار انصراف بشويم بنابه مراتب مذكور اين دادگاه سازمان خواهان را دولتي تشخيص و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع تظلمات از نهادهاي دولتي اين مرجع ميباشد و اقدام هيئت تشخيص و هييت حل اختلاف خارج از وظايف و قانون تشخيص و لذا حكم به ابطال راي صادره در خصوص سه نفر خواندگان به شماره دعوت نامه صدر دادنامه صادر و اعلام ميگردد0 راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمرجع تجديدنظراستان ميباشد0
رئيس شعبه 21 دادگاه عمومي اراك : دهقاني

30