رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 40 - 31/3/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
ملخص مدافعات رئيس شعبه دادگاه حقوقي 2 اينست كه دستورات موقت صادره در خصوص زوال لاك و مهر و رفع اثر و موانع موجوداز مغازه هاي استيجاري مستاجر به تقاضاي آنان ، مناقضتي با مقررات و منافاتي با اصول قانوني نداشته زيرابه فرض كه شهرداري به استناد  ماده 100 و آراي كميسيونهاي ذي ربط نسبت به عين املاك عليه مالكين آن تضييقات يا محدوديتي ايجاد كرده باشد و اين محدوديت براي استفاده از اعيان مستاجره ، مزاحمتي در استيفاي مستاجران ايجاد كرده باشد،
با توجه به اصل 40  قانون اساسي و قاعده تسليط و لاضرر و لاضرار، و عنايت به  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مانع آن نبوده كه مستاجرين ملك نتوانند از حقوقي كه نسبت به منافع عين مستاجره داشته اند استفاده كنند. و دادگاه نيز با لحاظ ماده 489 قانون مدني و مواد 1و3و770 به بعد قانون آئين دادرسي مدني با داشتن اختيار و صلاحيت قانوني به صدوردستور موقت اقدام نموده است .
بنظر اين دادگاه هرچند چون لاك و مهر و انسداد مغازه ها بعلت تخلفات در اجراي آراي صادره كه ناشي و منبعث از حاكميت و آمريت قانوني است ، صورت گرفته و چنين توهمي ممكن است ايجاد شود كه اقدامات قاضي مذكور خارج ازحيطه اقتدار و صلاحيت او بوده كه عملا" آثار قانوني احكام را در غير راستا و مجراي قانوني خودش از بين برده است .
اما چون اولا" احكام  ماده 100 و يا هر حكم ديگري نسبت به طرفين و قائم مقام آنان اثر قانوني دارد و مستاجر دراين خصوص قائم مقام قانوني مالك نيست .
ثانيا" دستور موقت حكم قطعي محسوب نمي شود و مطابق  ماده 779 قانون آئين دادرسي مدني به هيچ وجه تاثير در اصل دعوي ندارد.
ثالثا" بر اساس ماده 780 همين  قانون ، پس از صدور دستور موقت ، اگر متقاضي ، ظرف موعد قانوني مندرج در  ماده به تقديم دادخواست لازم اقدام نكند به درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر مي شود.
نظر به جامع مدافعات و نيزنظربه عمومات قانوني ، موضوع محمول بر نظر و استنباط قضايي تشخيص مي گردد وبراين اساس تعقيب انتظامي قاضي مورد تعقيب را منتفي مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

30