رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 113  7/4/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
بيان ادعا اينست كه رئيس دادگاه كيفري يك در ارتباط با وقوع و تحقق قتلي كه بر اثر ريزش ديوار صورت گرفته و صاحب كارومعمار در رعايت مقررات ايمني و حفظ سلامت كارگر و رعايت ماده 55 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني غفلت كرده اند، بدون تحصيل نظر كارشناس و خبره به صدور حكم برائت معمار و صاحب كار اقدام كرده است .
گرچه با عنايت به نظريه دادسراي انتظامي مويدا" به نظريه دادسراي ديوان عالي كشور، تقاضاي نقض حكم شده ليكن قاضي امر مرتكب مسامحه و تخلف از مقررات گرديده است .
قاضي دفاع كرده كه اولا" بر اساس قواعد شرع و طبق ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري گزارش ونظركارشناس در صورتي حائز اعتبار است كه لااقل دو نفر عادل باشند ودر مانحن فيه شرط اعتبار محقق نبوده و بلحاظ تغيير محل ، كارشناسي مجدد مقدور نبوده است .
ثانيا" چنانچه نظر كارشناس و شاهد بر خلاف يقين دادگاه از جهت حسي و استنباطي باشد آيا قاضي مي تواند برخلاف يقين واستنباط خود حكم كند؟
ثالثا" در كيفرخواست قيد نشده كه راي دادگاه مغاير با كدام ماده از  قانون ديات است و يا با كدام دليل و مسئله فقهي مغايرت دارد فقط اشاره به ماده 55 مزبوركرده اند كه معلوم نيست آئين نامه تا چه حدودي الزام آور است و بعلاوه با طرح مسئله از حضرت آيت الله گلپايگاني استفتا بعمل آمده ، پاسخ واصله چنين بوده كه اگر معمار كارگر را بر سركار گذاشته باشد ضامن است و درغير اينصورت مسئوليتي نخواهد داشت .
پرونده گوياست كه كارگر متوفي خود اصرار داشته كه كار كند و وسيله معمار به كار گماشته نشده .
بنظر اين دادگاه به رغم دفاع وي و مستنبط از جامع مقررات مربوط به حفاظت فني مصوب  8/5/1334 و آئين نامه قانون مرقوم مصوب 11/1/1336 وزارت دادگستري و كار، صاحب كار و مخصوصا"معمار مبعوث وي از لحاظ ايمني كارگران مكلف بوده كه اصول فني را ازهر حيث رعايت نمايند.
با توجه به گزارش بازرس كار پس از مسلم شدن وقوع قتل غير عمدي ، اين مسئله مورد تخديش قرار گرفته است .
با اين وصف و با وجودي كه بنابر معمول و قطعا" هيچ كارگري با بودن معمار نمي تواند خود راسا" به كاري كه تحت نظر او انجام مي شود بپردازد، مدافعات رئيس دادگاه در اين مورد و نيز در اين خصوص كه نظر يك خبره يا كارشناس نمي تواند موثر باشدمفيدنيست .
چون اساس موضوع بنحوي بوده كه تحصيل نظر كارشناس را ضروري مي نمود دادگاه مكلف بود به تحصيل نظر كارشناسان اقدام كندومسئله مذكور در هر حال يك امر فني بوده كه دادگاه در آن خصوص صاحب نظر نبود و به اعتبار صاحب نظر بودن خود هم ، حق نداشته در چنين امري قضاوت نمايد.
ولي اين حق براي وي محفوظ بود كه چنانچه نظر كارشناسان انتخابي را مخالف با اوضاع و احوال قضيه يا نظر خود مي يافت كار شناس يا كارشناسان ديگر انتخاب مي كرد.
و چون با فراغت از اين كار و غافل ماندن از آن نتيجتا" به صدور حكمي مبادرت ورزيده كه نمي تواند مستند و مستدل باشد متخلف از مقررات قانوني است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

30