آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98
تاريخ : 27/5/1375

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف : چون عطف به ماسبق كردن مقررات دولتي با عنايت به وحدت ملاك ماده 4 قانوني مدني ، موافق اصول و موازين قانوني نيست ،لذا اطلاق تبصره 1 از بند 1 تصويب نامه شماره 61212/ت 11555ه 27/2/74 هيئت وزيران و همچنين تبصره 1 از بند 1 از قسمت ب بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران كه مفهم تسري مقررات مندرج در مصوبات مذكور به گذشته مي باشد،خلاف قانون تشخيص داده مي شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تبصره هاي مزبور ابطال مي گردد0
ب : نظر به اينكه تعيين جرايم و ميزان مجازات براي مرتكبين آنها و ايجاد مسئوليت و ضمان از وظايف اختصاصي مقنن محسوب ميشود لذا بند 1 از قسمت ((د)) بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 بانك مركزي ]كه [ متضمن وضع مقررات درتعيين جرم ومجازات مي باشد، خارج از حدود اختيارات بانك مركزي دروضع مقررات دولتي تشخيص ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، ابطال مي گردد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : 1) شركت تجارتي ايل ،2) مجيد عليزاده ، 3)شركت بازرگاني شبستريان ، 4) شركت تهران پاك ، 5) اكبر فرهودفر، 6)مصطفي محمودي ، 7) مرتضي خدائي اصفهاني ، 8) محمدرضا اسماعيلي صومعه ، 9) محمد حسين زاده ، 10) علي تهراني فرد، 11) رحمت الله يزداني ، 12) كوروش رودنشين 0
موضوع شكايت و خواسته : 1) ابطال تبصره 1 بند 1 ب و بند 1 د بخشنامه شماره 1024/60،30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، 2) ابطال مصوبه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 هيئت وزيران 0

مقدمه : شكايت به شرح دادخواستهاي تقديمي خلاصتا" اعلام داشته اند: به استناد اصل حاكميت قلمرو قانون در زمان و قاعده شول قانون و مقررا زمان تنظيم و انعقاد قراردادها و تعهدات درموردقراردادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طفين قرارداد و تعهدو التفات به زمان تنظيم تعهدنامه ارزي كه با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آيين نامه اجرايي مورخ 6/3/73 و مصوبه مورخ 6/11/73 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73( در مورد50% ارز صادرات ) و به موجب تصويب نامه 73023/510 مورخ 5/1/74 هيئت وزيران ، مقررات مذكور به عنوان مقررات حاكم بر تعهدات تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجراي جديد( آيين نامه ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نيز حاكميت داشته و دارد، بنابراين نظر به اينكه تا كنون آيين نامه اجرايي جديدي كه جايگزين آيين نامه شماره 1295ت /616/2/73 در مورد ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 و شرايط و تعهدات مندرج در آيين نامه مذكور تصويب و ابلاغ نشده است ، و نظر به اينكه تصويب نامه شماره 61212/ت 11555  27/2/72 هيئت محترم وزيران كه بانك مركزي جمهوري اسلامي بخشنامه شماره 1024/3060/2/1374 خود را به استناد تصويب نامه مزبور صادر كرده است 0 تصويب نامه و آيين نامه موضوع ماده 6 قانو نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشيص مصلحت نظام است نه آيين نامه اجرايي ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 كه بتوان آن را جايگزين آيين نامه مورخ 6/2/73 با اصلاحات بعدي آن دانست ونتيجتا" اختيار متعهد تعهدنامه ارزي در ورود كالا و يا فروش ارز به بانك ظرف يك سال از تاريخ اظهارنامه هاي صادراتي يك طرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانك نموده و اقدام يك طرف بانك اخذ كننده تعهدنامه ها داير بر الزام شركت به فروش ارز به بانك با مفاد تعهدنامه ها و شرايط قبول تعهدمغاير است 0 با عنايت به مفاد و روح قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و منظور قانونگذار از وضع قانون مذكور و ملاحظه شرايطي كه وضع قانون را ايجاب مي كرده كه همه اين مفاهيم در عنوان و ماده يك قانون تبيين گرديده است 0 بنابراين نر به اينكه مصداق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادي كشورومجازات مرتكبين قاچاق كالا و ارز است نه صادركنندگان و واردكنندگان كالا و تعهدات راجع به صادرات و واردات كالاي مجاز و معاملات مشروع بازرگاني كه قانون و حكومت انجام آن را تجويز كرده است 0 نظر به  اينكه حسب تعريف آيين نامه و مفهوم و منطوق اين گونه مصوبات و نيز صلاحيت قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه به استناداصل 138 قانون اساسي و عمومات قانوني آيين نامه عبارت از مقررات تامين اجراي قانون و تنظيم امور اداري در حدود و چهارچوب همان قانوني است كه قانونگذار وضع آيين نامه را به هيئت وزيران و يا وزير ذيربط تفويض كرده و اعتبار آيين نامه منوط به عدم تعارض و عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاكم است 0 در صورتي كه به جهت عدم ارتباط موضوع و مصداق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، همچنين عدم ارتباط مفوهم و منطوق آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي با آيين نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات و واردات ، مفاد تبصره يك بند 1 تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 وبخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانك مركزي كه به استناد مصوبه مذكور صادر شده از مدلول و حدود اختيار ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي خارج است ، و با قانون مقررات صادرات و واردات وآيين نامه اجرايي شماره 1395ت 16/ه مورخ 6/3/73 و اصلاحات بعدي آن كه استناد مصوبه شماره 73023/510 مورخ 15/1/74 هيئت محترم دولت تا تصويب و ابلاغ آيين نامه جديد همچنان حاكميت داشته و دارد، در تعارض است و باقانون موضوعه نيز مخالف مي باشد، و نظر به اينكه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از حيث زمان حاكميت و اجراي قانون و لغو قوانين مغاير با قانون مذكور با توجه به مواد 2و3و4 قانون مدني وملاحظه زمان انتشار قانون (1/3/74) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از تاريخ 16/3/74 لازم الاجرا و حاكميت يافته است ، در صورتي كه هيئت محترم وزيران تاريخ اجراي مصوبه قانون مذكور(مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/73) را از تاريخ 31/2/74 و مقدم بر تاريخ اجرا و حاكميت قانون اعلام كرده و بشخنامه بانك مركزي نيز متضمن همين مطلب است ، در حالي كه تارخي اجراي هيچ آيين نامه اجرايي و يا مصوبه اي نمي تواند مقدم بر اجراي قانون باشد و يا به عبارت ديگر تا حصول حالكميت و لازم الاجرا شدن قانون و حدوث اختيار دولت به اجراي قانون اساسا" قانون ضمانت اجرا، يا دولت اختياري به اجرا نداشته است كه مبادرت به تنظيم وتصويب آيين نامه اجرايي درمانحن فيه تصويب آيين نامه مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/74 نمايدوازآنجا كه در عنوان و مصداق و ماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقنن قوانين مرتبط با قانون مذكور را به تصريح و با ملاحظه مفهوم قانون به طور ضمني اعلام نموده به طوري كه مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوص لغو قوانين مغاير با آن همان قوانين و مقررات مذكور در ماده يك ، و يا ساير قوانين مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد كشور در مورد و يا مارد مغايرات است نه در مورد قوانين و مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن كه نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد كشور نيست ، بلكه با توجه به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي موجب شكوفايي و اقتصاد كشور نيز مي باشد0 بنابراين نظر به مخالفت مصوبه وبخشنامه مذكور با مدلول قانون و حقوق اشخاص از يك سو و عدم اختيار دولت و بانك مركزي به تصويب مصوبه وبخشنامه معترض عنه درتواريخ 27/2/74 و30/4/74 و فقدان وجاهت قانوني تقدم تاريخ حاكميت و اجراي مصوبه و آيين نامه بر تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از سوي ديگر، لذامصوبه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 هيئت وزيران و بشخنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74 بانك مركزي فاقد پايگاه قانوني بوده وباطل است 0 در فرض اينكه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامه اجررايي و اصلاحات بعدي آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي لغو شده باشد كه نشده است ، مع الوصف با عنايت به اصل خدشه ناپذير قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين ومقررات وموثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثير آن نسبت به آتيه ، چه آنكه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت كند و روابطي را كه بر طبق قانون سابق ايجاد شده است در هم بريزد، ديگر هيچ كس نمي تواند به ثبات وضع خودش در آتيه اطمينان پيدا كند، و نتيجه آن از بين رفتن اعتماد به قانون است ، همچنين با التفات به منظور قانونگذار از انتشار قانون و مبناي قلمرو قانون از حيث زمان بدين مفهوم كه عرفا" و عادتا" رعايت قانون را هنگامي مي توان واجب دانست كه مردم از مفاد آن اطلاع داشته باشند، زيرا تا زماني كه شخص وظايف خويش را نداند هيچ منطقي او را مسئول كارهاي وي ندانسته و به قول مشهور كه عقاب بلابيان قبيح است ، كيفر دادن كسي كه وظايفش به او گوشزد نشده ، به حكم منطق ناپسند است ، نظر به اينكه مصوبه و بخشنامه مذكور بدون توجه به اين معاني بر خلاف قواعد و قوانين موجد حق صادر شده باطل است 0 با توجه به اينكه برابر مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامه اجرايي شماره 1295/ت 16 ه 6/2/73 در اصلاحات بعدي كه به استنادمصوبه شماره 73023/5510/1/74 قانون و آيين نامه مذكور در سال 74 همچنان جاري و حاكم است ، صادر كننده كالا در ورود كالا و يا فروش ارز به بانك اخذ كننده تعهد نامه به ميزان پنجاه درصد ارز صادراتي در فرجه يك سال از تاريخ اظهارنامه ارزي مخير شده است 0 تقاضاي ابطال تبصره 1 بنديك قسمت ب و بند يك قسمت د بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 و تبصره 1 از بند يك مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/74 هيئت وزيران را دارد0 اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ح ق /4911 10/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص تقاضا به ابطال بخشنامه شماره 1024/60 30/2/74 اين بانك به اطلاع مي رساند به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديد كه نحوه استفاده از ارز توسط دولت تعيين گردد0 در راستاي اجراي قانون مذكور هيئت وزيرات در جلسه مورخ 27/2/74 به استناد ماده 6 قانون فوق الاشعار تصويب نمود تعهد صادركنندگان (50% ارز صادرات ) موضوع مصوبه مورخ 16/11/73 كميته بند 2 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود0 عليهذا اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه مي فرمايند كه شمول مقررات مذكور در تصويب نامه شماره 61212/ت /ه مورخ 27/2/74 هيئت وزيران نسبت به ارز صادراتي قبل از مصوبه به موجب تصويب نامه اخيرالذكر بوده و به اين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمي تواند طرف شكايت به لحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد0 عليهذا شكايت مطروحه بنا به دلايل معروضه مورد استدعا مي باشد0همچنين طي نامه شماره ح ق /28 مورخ 16/1/75اعلام داشته اند: با اشاره به نامه شماره ه/72/23111/10/74 آن دفتر به مديريت محترم كل حقوقي رياست جمهوري به استحضار مي رساند با عنايت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاتق كالاوارز توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورخ 12/2/74 و در جهت راستاي اجراي قانون مذكور هيئت محترم وزيران در جلسه 27/2/74 به استناد بند 6 قانون فوق الاشعار استفاده از ارز به منظور تنظيم بازار ارز و ثبات اقتصاد كشور موادي را به تصاحب رساند كه از جمله در بند يك تبصره يك تصويب نامه تعهد صادركنندگان (50% ارز صادرات ) موضوع مصوبه مورخ 6/11/73 كمبته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 كل كشور مشمول اين آيين نامه خواهد بود0معذلك اعمال سياستهاي ارزي بانك بر مبناي تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 27/2/74 هيئت وزيران بوده و بخشنامه ارزي بانك مركزي به موجب تصويب نامه اخيرالذكر صادرگرديده ، وبدين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمي تواند طرف شكايت خواهان به لحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد0 مدير كل حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 21302 26/2/75 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت 2711555/2/74 و بخشنامه شماره 1024/3060/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اعلام مي دارد نظر به اينكه مراتب از سوي اداره كل طي شماره 2936997/11/74 به بانك مركزي ارجاع و بانك مذكور طي نامه شماره ح ق /2628/1/75 پاسخ به عنوان ديوان ارائه نموده ، لذا خواهشمند است هيئت عمومي محترم ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61