رای محكمه عالي انتظامي قضات

حكم شماره 22374 16/1/1327

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
"حكم دادگاه قسمتي ازشش ماه حبس را كه درباره متهم تعيين نموده تعليق وقسمت ديگر راقابل اجرادانسته تخلف ازماده 47 ق .م . ع نيست زيرا اگر چه دربدو امرمنسبق بذهن ازماده مزبوره تعليق تمام مجازاتي است كه متهم به آن محكوم شده است ولي نظر باينكه تعليق مجازات تابع وجود علل واسبابي است كه اقتضاتعليق نموده وبسا اتفاق مي افتد كه مقتضاي علل موجبه تعليق تمام مجازات نبوده وفقط تعليق قسمتي ازآن باشد بديهي است درچنين صورتي نميبايست درمقام تعليق قائل بتعميم شده وزائد برحد مقتضي مجازات راتعليق نمود بنابراين درچنين صورتي چاره جز تفكيك درتعليق نخواهد بود ويا اينكه اصلا" ازآن درجه وجود اقتصادي تعليق صرفنظر نموده وتمام مجازات رادرباره محكوم عليه برخلاف درجه اقتصادي تعليق اجرا نموده . بهرحال اگر اين بيان منتج نتيجه قطعي دائر برحواز تفكيك تعليق نباشد لااقل مساله رانظري نموده ودرمسائل نظري نميتوان حاكمي راكه شق مرجوع الاحتمالي رااختيار كرده وبرحسب استنباط خود ماده قانوني را باينطور تفسير نموده متخلف دانست .

مرجع :
1 موازين قضائي  موسي شهيدي
چاپخانه علمي  سال 1327 صفحه 304 ،صفحه 8
2  مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي كانون وكلاء
سال يازدهم شماره دوم  خردادوتيرماه 1338

26