رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2256-25/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون برحكم فرجامخواسته اعتراض موجهي نشده وبابودن چك مستنددعوي دريدفرجامخوانده اعتراض فرجامخواه مبني براينكه وجه چك بابت قيمت زمين موردمعامله بين لازاريان وفرجامخوانده احتساب گرديده است موجه بنظرنمي رسدوبطوركلي اعتراضات فرجامخواه مالاخدشه دراستنباط دادگاه است كه قابل اعمال نظرفرجامي نمي باشدودررسيدگي دادگاه هم ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكال موثرموجب نقض مشاهده نمي گرددبنابراين حكم فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *

مسئوليت صادركننده
2256-25/10/35                                          10- م

شخصي به اتهام صادركردن چك بلامحل به مبلغ 146500ريال تحت تعقيب دادسراي شهرستان دردادگاه جنحه قرارگرفته وضمناوكيل شاكي بعنوان ضررو زيان بخواسته مبلغ مزبوربعلاوه خسارت وارده دادخواستي به دادگاه جنحه تقديم نموده است .
متهم نيزضمن دفاع ازاتهام دادخواستي بعنوان تقابل بخواسته 63350 ريال به دادگاه تقديم وعنوان كرده علاوه ازاينكه شاكي طلبي ازاونداردمبلغ مزبورراهم به اوبدهكاراست وبايدپرداخت نمايد.
شعبه 9دادگاه جنحه پس ازرسيدگي متهم راطبق بند(ب )ماده 238مكرر قانون كيفرعمومي بارعايت ماده 45همان قانون به دوماه حبس تاديبي قابل ابتياع ازقرارروزي 50 ريال وپرداخت 50/362/36ريال ربع وجه چك ويكهزار هزينه دادرسي محكوم نموده است ودرباره دعوي مدعي خصوصي نيزمتهم رامحكوم كرده مبلغ 500/146ريال بابت اصل وجه چك ومبلغ 978/16ريال بابت تاخير تاديه ومبلغ 610/7ريال بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل شاكي دروجه شاكي كارسازي داردومتهم رادردعوي تقابل محكوم به بيحقي كرده است .
براثرپژوهشخواهي متهم شعبه 11دادگاه استان مركزبه موضوع رسيدگي و باردمدافعات متهم واستدلال به اينكه :
چك به منزله وجه نقدي است وبه محض صدورومراجعه دارنده براي وصول و برگشت ،صادركننده مسئول وبديهي است وجه چك عمومابدهي صادركننده به دارنده است واين ذمه ناشي ازمعاملات وحسابهاي موجودذات البين است و مدافعاتي كه بعمل آمده درزمينه امانت وخالي ازوجه بودن چك ويااحتساب آن درمقابل زمين به هيچوجه رافع مسئوليت جزائي نيست خصوصااينكه چك در دست دارنده است وبلافاصله درمقام وصول برآمده وبامعتني به بودن وجه چك دفاع متهم معقول نيست ،ازاين رودادنامه پژوهشخواسته راازهرجهت استوار نموده است .
ازحكم مزبورفرجامخواسته شده وشعبه 8ديوان عالي كشوربعنوان اينكه محكوميت به دوماه حبس تاديبي وجزاي نقدي مطابق ماده واحده مصوب شهريور ماه سال 20قابل فرجام نبوده دادخواست رادراين قسمت ردكرده است ودر قسمت محكوميت مدني بعلت اينكه :
باتوجه به تاريخ چك (28مرداد)وتاريخ معامله (29مرداد)واظهارات وكيل شاكي باحضورموكل خودخلاصه مشعربرعدم پرداخت قيمت زمين واينكه شاكي قيمت زمين رابابت مطالبات ديگرخوداحتساب كرده وتوجه به ماده 282 قانون مدني وعدم رسيدگي به مدافعات متهم دراين خصوص ،صدورحكم رابه محكوميت فرجامخواه قانوني ندانسته ،حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي راباتوجه به روح ماده 459قانون آئين دادرسي كيفري به دادگاه حقوق ارجاع كرده است .
شعبه 12دادگاه استان مركزبه موضوع رسيدگي وبه اين شرح راي داده است : اعتراض پژوهشخواه خلاصتااين است كه چك صادربابت بهاي زميني كه به پژوهشخوانده فروخته شده احتساب شده است اعتراض مزبورواردوموثرنيست زيرادرچك موردادعامخصوصاقيدشده كه بابت تتمه قيمت زميني كه به صابوني فروخته انددرصورتي كه موردادعامربوط است به معامله زمين بالازاريان بعلاوه درسندمزبورهم قيدشده كه وجه آن تسليم فروشنده شده است باتوجه به مراتب بنظردادگاه ارتباطي بين چك مورداستنادوسندمعامله كه درراي ديوان كشوربدان اشاره شده نيست وبرحكم پژوهشخواسته اشكال وايرادموثري ازلحاظ مدني بنظرنمي رسدواستواري آن اعلام مي شودونسبت به دادخواست پژوهشي پژوهشخواه دردعوي تقابل نيزچون اعتراض موجهي نشده به جهاتي كه فوقااشاره شدحكم صادره خالي ازاشكال ودادنامه پژوهشخواسته ازاين حيث نيزاستوارمي شود.
ازاين حكم نيزفرجامخواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342

جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 227-230
21