راي شماره : 1365-1/5/1334

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
"هرچنددرمواردي كه تشخيص سن متهم قابل تاثيراست دادگاه پس از رسيدگي وتعيين قدرمتيقن به صدورحكم مبادرت مي نمايدولي آنچه ازاحكام قطعي درسايرمواردقابل استنادمي باشدهمان محكوميت واثرقانوني آنست نه سايراموروموضوعاتي كه مقدمه ياجزءادله حكم بوده است بنابراين احراز سن متهم درپرونده كه منتهي به حكم قطعي شده درصورتي كه سن متهم درپرونده ديگرموثردرميزان مجازات بارعايت احكام تعددوتكرارباشدنمي تواند ملاك  تشخيص سن واقع گرددودادگاه مكلف است به دستورماده 29قانون مجازات عمومي رفتارنمايدوچون دراين موردتشخيص سن متهم باتوسل به قدر متيقن ازحيث قابل تاثيربودن يك فقره پيشنه ضرورت داشته ودراين خصوص رسيدگي بعمل نيامده وحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است به دستور ماده 430قانون اصول محاكمات جزائي نقض وازلحاظ اينكه دادگاه استان ششم فقط داراي دوشعبه مي باشدكه دراين پرونده قبلامداخله داشته اندرسيدگي به دادگاه استان پنجم ارجاع مي گردد."
* سابقه *

گزارش كار:علي كرم 24پسرقربان شغل حمال اهل بختياري ساكن اهوازبه اتهام سرقت كت ازقهوه خانه اسدالله نام دراهوازموردتعقيب واقع وبا اقامه دعوي ازطرف  دادسراي شهرستان وتطبيق جرم انتسابي به ماده 226قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 25آن قانون ،دادگاه جنحه رسيدگي وبه استناد گزارش آگاهي وگزارش پاسبان شماره 192و109واظهارات صاحبان اموال از متهم گرفته شده مجرميت متهم راثابت دانسته وچون برطبق اعلام دادسرا مشاراليه راداراي سوابق متعدده تكراراجرم دانسته كه سه فقره ازآنهارا قطعي وموثرتخصيص داده وچون هرسه فقره سرقت بوده منطبق باشق 3ماده 25آن قانون دانتسه وبااجازه ماده 44همان قانون اورابه دوسال حبس تاديبي و تاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده ونيزمقررداشته كه بعدازاتمام مدت مجازات درنقطه كه وزيرعدليه تعيين ومدت آنراهم معين خواهدكرد توقف اجباري نمايدمحكوم عليه مستانف شده دادگاه استان شش شعبه 1رسيدگي وبه اين استدلال (باتوجه به سجل جزائي متهم مضبوط درپرونده امرمشاراليه سوابق عديده داشته وآنچه به دستورقانون مجازات عمومي قابل احتساب است باملاحظه سن متهم ازتاريخ ارتكاب بزه موضوع حكم 15/4/12فقط دوسابقه محكوميت قابل احتساب است ودادگاه سه سابقه براي اودرنظرگرفته وچون اين اشتباه موثردركيفيت مجازات خواهدشدبالنتيجه حكم فرجامخواسته قانوني نيست )حكم مزبوررانقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان شش ارجاع نموده شعبه 2دادگاه استان شش باحضورمتهم رسيدگي ودرپايان كار به اين شرح (نظربه اينكه مشاراليه داراي محكوميتهاي عديده مي باشدوشق 2 ماده 25اصلاحي قانون مجازات عمومي قبلاازطرف دادگاه استان شش بااحراز دوفقره محكوميت كيفري موثردرباره اش رعايت شده وحكم مزبوردرشعبه 9 ديوان كشوربه شماره 1843-3/6/21مبرم تشخيص وقطعيت يافته است وازطرفي بزه كاري مشاراليه به لحاظ دلائل موجوده درپرونده هاي مذكوره درحكم بدوي كه اهم آن قسمتي ازاموال مسروقه ازيدپژوهش خواه پس ازدستگيري درحال فرار بوده است مي باشدبنظردادگاه محرزوثابت است وعملش باماده 226قانون مذكورمنطبق مي باشدعليهذاازحيث محكوميت پژوهش خواه وانطباق موردبا ماده فوق الذكرورعايت شق 3ماده 25اصلاحي قانون مذكورونيزرعايت تخفيف وميزان كيفرتعيين شده (دوسال حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي وتوقف اجباري پس ازخاتمه محكوميت درنقطه كه ازطرف وزارت دادگستري تعيين مي شودبراي مدتي كه همان مقام تعيين خواهدكرد)اشكالي بر حكم پژوهش خواسته بنظرنمي رسدحكم مزبوررابااصلاح ماده 44درمقام تخفيف به ماده 45مكررآن قانون استواركرده ،ومحكوم عله ازاين حكم فرجام خواسته و اعتراضي نداردوپرونده امربه ديوان كشورارسال وبه شعبه 2ارجاع شده است .
جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي رئيس كل باحضورآقايان روساءشعب ومستشاران وجناب آقاي دادستان كل تشكيل ،پس ازقرائت گزارش پرونده وقبول دادخواست وكسب نظرجناب آقاي دادستان كل كه برنقض قرارفرجامخواسته بوده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي ميدهد:

مرجع :كانون وكلا"مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي
مردادوشهريورماه 1335                               صفحه 62 و63

21