رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6881-4/12/1343

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراضات دادسراي استان به برائت حاج احمد....درمورد مالكيت 767گرم ترياك كشف شده ازاتوبوس واردبنظرمي رسدچه بنابه گفته مرتضي ....شاگردراننده ونحوه گذاردن ترياك دراتوبوس وحركت متهم از اصفهان به منظورمراقبت ونظارت اووگواهي چندنفربرصحت اين معني و مندرجات دفترمسافرخانه كه حكايت ازبودن متهم دراصفهان به منظور مراقبت ونظارت اووحكايت ازبودن متهم دراصفهان مقارن زماني كه مرتضي اظهاراطلاع كرده وسابقه مشاراليه دراينگونه امورمخصوصاحضوراودرموقع بازپرسي وكشف ترياك درقهوه خانه چاله هفته به وسيله مامورين مبارزه استنباط دادگاه باتوجه به اوضاع واحوال موجوددرپرونده برخلاف محتويات ودلائل مذكوردركيفرخواست مي باشدبانقض حكم مميزعنه نسبت به تبرئه مشاراليه ازمالكيت ترياك  رسيدگي وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.(1)

1 ((بشرح راي شماره 4872-12/9/39مندرج درجلداول مجموعه رويه قضائي (سال 1342-1328)ذيل شماره 187هيئت عمومي ديوان عالي كشور؟؟؟؟دادگاه جنائي رابرانطباق جرم نگهداري ترياك باقسمت اخيرماده 7 قانون ؟؟؟؟منع كشت خشخاش واستعمال ترياك كه بااين استدلال :"نگهداري و؟؟؟؟؟كالاهاي ممنوعه كه داشتن آنهاجرم است غيرازطريق مخفي كردن امكان نداردونگهداري آن بطريق علني قابل تصورنيست مگردرصورتي كه نگهدارنده بوجودآن ياممنوع بودنش عالم نباشد"صادرشده تاييدكرده اند.))

* سابقه *
كافي بودن دلائل براي مالكيت رسيدگيهاي ماهوي درديوان كشور
بدون درخواست

حاج احمدفرزندعلي 38ساله راننده اهل كرمان ومرتضي فرزندرستم 27 ساله شاگردراننده اولي به اتهام داشتن يازده سيرسوخته ترياك واهانت و ايرادضرب به ماموردولت درحين انجام وظيفه وماكيت 767گرم سوخته ودومي به اتهام اخفاءوحمل 767گرم سوخته درسال 1341موردتعقيب كيفري واقع و دادسراي شهرستان قم طبق بند3ازماده 9آئين نامه اجراي قانون منع كشت خشخاش وماده 165قانون مجازات عمومي وماده 8قانون منع كشت خشخاش در باره حاج احمدوطبق ماده 7قانون مذكوردرباره مرتضي باصدوركيفرخواست از دادگاه جنائي مركزدرخواست تعيين مجازات آنهارامي نمايد.

شعبه پنجم دادگاه جنائي مركزباانجام تشريفات لازمه دفتري وتشكيل جلسه مقدماتي سرانجام درجلسه علني باحضورمتهمان ووكلاي مدافع آنهارسيدگي بعمل آورده وبااستماع توضيحات متهمان وبيانات نماينده دادسراو مدافعات وكيل وشنيدن آخرين دفاع واعلام پايان دادرسي :
باتوجه به اعتراف  متهم وصورت مجلس كشف يازده سيرسوخته و اظهارات كاشفين نزدبازرس نگهداري يازده سيرسوخته راازناحيه حاجي احمد محرزدانسته وهمچنين ايرادجرح به مامورين دولت راثابت شناخته وباتوجه به اظهارات مامورين امضاءكننده صورت مجلس نزدبازپرس واوضاع احوال ديگرمشاراليه رامرتكب اهانت به مامورين دولت درحين انجام وظيفه تشخيص ومستندابه بند3ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش و ماده 162وماده 45مكررحاج احمدرابراي نگهداري يازده سيرسوخته ترياك به چهارماه حبس تاديبي وبراي اهانت به ماموردولت به ششماه حبس تاديبي محكوم مي نمايدونسبت به اتهام ديگراوبه مالكيت 767گرم سوخته ترياك جرم راثابت ندانسته حكم برائت اورامي دهدونسبت به مرتضي به استناداعتراف اوبه كشف اين مقدارسوخته ازاتوبوس وصورت مجلس تنظيمي وگزارش اداره نظارت برموادمخدره وصورت مجلس كشف واظهارات حسن زندراننده اتوبوس واوضاع واحوال ديگرحمل 767گرم سوخته راازاصفهان به قم وسيله مرتضي مسلم شناخته وطبق قسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش وماده 44قانون مجازات عمومي اورابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت 3835000ريال جريمه نقدي محكوم مي نمايد.
براثرفرجامخواهي مرتضي ودادستان ازبرائت حاج احمدشعبه 8 ديوان عالي كشوربه موجب حكم شماره 274-2/3/42چنين راي داده است :
باتوجه به اظهارات اشخاصي كه صريحابودن حاج احمدرامقارن وقبل از حركت اتومبيل حامل سوخته ازاصفهان گواهي داده اندوباتوجه به حكايت دفتر مسافرخانه اصفهان كه حاج احمددرآنجااقامت داشته وباتوجه به اينكه حاج احمددرموقع كشف  سوخته درچاله هفته محل بازرسي اتومبيل وكشف قضيه حاضر بوده واصرارمشاراليه كه درآن اوقات ازقم خارج نشده ودرقم بوده بادرنظر گرفتن سوابق مشاراليه وارتكاب نظائراين عمل وشهرت نامبرده نزدديگران وگواهان به اينكه فعلاكارش قاچاقچي گري است ،انصراف دادگاه ازمفادكيفر خواست دادسراي شهرستان وبرائت وي ازجهت مالكيت سوخته مزبوربادرنظر گرفتن تمكن مالي اوبراي تهيه اين مقدارسوخته كه داراي ارزش زيادي است صحيح به نظرنمي رسدوتنهااظهارمرتضي شاگردراننده درموقع كشف به اينكه (من خودم قبول مي كنم )برفرض صحت بنابرجهات فوق الذكروسايرامارات و قرائن موجودقابل توجه بنظرنمي رسدچون دادگاه مكلف است دلائل له وعليه متهم راموردنظروتوجه قراردهدلذااعتراضات فرجامي دادسراي استان نسبت به حكم برائت حاج احمدوايرادات وكيل مرتضي درزمينه محكوميت وي ازجهت مالكيت نامبرده نسبت به سوخته مكشوفه موجه بنظرمي رسدبنابه مراتب دادنامه فرجامخواسته نقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي تهران ارجاع مي شودكه باتوجه به محتويات پرونده وجهات فوق الذكرمبادرت به صدورحكم نمايد.
دادگاه جنائي به موضوع رسيدگي وباتعيين وكيل واخطارده روزه وتشكيل جلسه مقدماتي سرانجام درجلسه علني باحضورمتهمان رسيدگي بعمل آورده وبا استماع توضيحات آنان وبيانات نماينده دادسراومدافعات وكيل وشنيدن آخرين دفاع واعلام پايان دادرسي :
دلائل موجوددرپرونده راكافي برثبوت تقصيرمتهم رديف يك نسبت به اتهام اخفاء767گرم سوخته ترياك نديده اوراازاين جهت تبرئه مي كندو نسبت به اتهام متهم به نگهداري يازده سيرسوخته ترياك باتوجه به صورت مجلس كشف مورخ 25/4/39واظهارات كاشفين واعتراف خودمتهم جرم رااز اين حيث ثابت دانسته وهمچنين طبق صورت مجلس مرقوم وگواهي گواهان موضوع توهين رانيزمحرزتشخيص ولي ازحيث ايرادضرب اوراتبرئه مي كندومستندا به بند3ازماده نهم آئين نامه قانون منع كشت خشخاش وماده 45مكرروماده 2 ملحقه و162قانون مجازات عمومي براي نگهداري سوخته به چهارماه حبس تاديبي وبراي اهانت به ماموردولت به ششماه حبس تاديبي باقيداجراي مجازات اشدمحكوم مي نمايدونسبت به متهم رديف دوم واتهام اوبه معاونت درحمل 767گرم سوخته ترياك باتوجه به اقراروسايرجهات جرم راثابت دانسته ومستندابه ماده 8قانون منع كشت خشخاش وماده 44قانون مجازات عمومي اورابه ششماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد.
دادستان استان بموجب لايحه تقديمي تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است . راي اصراري تشخيص شده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده است كه پس ازاستماع عقيده جناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل مبني برنقض حكم فرجامخواسته نسبت به حاج احمدبشرح زير:
"اظهارنظراينجانت دراين پرونده دوقسمت مي شودقسمت اول مربوط به رسيدگي ماهوي شعبه هشت ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي خواجوي كه بدون تقاضاي رسيدگي ازطرف  دادستان ؟؟وقت "جناب آقاي مجلسي "صورت گرفته است .قسمت دوم ؟؟؟؟وح دلائل برمجرميت حاج احمدمي باشدكه دادگاه تالي من غير؟؟؟؟؟؟اوراتبرئه كرده است .
قسمت اول :براي قانوني بودن ورودشعبه هشت به ماهيت ؟؟؟؟كه بدون تقاضاي داستان كل انجام پذيرفته لازمست توضيحات ؟؟؟عرضه شود:طبق ماده 430و430مكررآئين دادرسي كيفري ؟؟؟رسيدگي تميزي ازقرارذيل است :1- در صورت نقض قوانين ؟؟؟؟تقصيرومجازات آن ،2- درمواردعدم رعايت اصول و؟؟؟؟محاكمات جزائي درصورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره ؟؟؟؟اهميت داشته كه درحكم مزبورموثروآن راازاعتبار؟؟؟بياندازد،3- طبق تقاضاي دادستان كل درصورتي كه دلائل ؟؟؟؟وشواهدموجوددردوسيه مخالف اصول و كيفياتي باشدكه محكمه مستنداستنباط خودبرتقصيريابرائت متهم قرار داده است .
براي تشريح ماده 430مكرردايربر(ماده 430- موارداستدعاي تميزاز قرارذيل است (1)درصورت نقض قوانين درباب تقصيرومجازات آن (2)در مواردعدم رعايت اصول وقوانين محاكمات جزائي درصورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوربه اندازه اي اهميت داشته باشدكه درحكم محكمه موثربوده و آن راازاعتبارحكم قانوني بيندازد)لازمست حكمي كه ازمحاكم جزائي صادر مي شودتحليل شودتاقسمتهاي مختلفه ومتمايزه آن مطمح نظرقرارگيرد.
بطوركلي رسيدگي بهراتهامي كه درمحاكم جزائي منتهي به صدورحكم مي شود متضمن سه قسمت زيراست :
اول - تحقيق ازوقوع ياعدم وقوع اتهام وكيفيات مختلفه ومراحل نشوو نمائات آن ،دوم - توصيف اتهام طبق قانون مجازات بابعبارت ديگر قابليت ياعدم قابليت انطباق آن بايكي ازموادقانون مزبور،سوم -استخراج نتايج قضائي ازنسبت بين دوعمل فوق يعني تحقيق وتوصيف اتهام تاچنانچه وقوع اتهام وانطباق آن باقانون جزامحرزباشدبراي متهم آن مجازات تعيين گرددوالاتبرئه شوداينك بايدديدنظارت ديوان عالي كشورنسبت به چنين حكم جزائي كه واجدسه قسمت است به چه كيفيت صورت مي گيرد.
بطوركلي احكام محاكم جزائي ازچهارجهت درديوان عالي كشورتحت نظارت قرامي گيرد:
اول  ازجهت احرازاينكه استنباط محكمه ازتحقيقات مربوط به جرم ازلحاظ تقصيروعدم تقصيرمتهم طبق قانون جزامخدوش است ياصحيح مثلا اگردراثررسيدگي دادگاه جزامعلوم شودكه مردفرتوت وضعيفي كه فاقداسلحه بوده است براي سرقت درشب داخل خانه شده وصاحبخانه كه جوان نيرومندي است بجاي دستگيري او،اورابكشدودادگاه عمل جوان نيرومندرابه استناد دفاع مشروع قابل مجازات نداندديوان كشورحق دارداستنباط محكمه راخدشه كندواعلام داردكه چون دفاع متناسب باخطرنبوده وازآن تجاوزشده عنوان دفاع مشروع برعمل جوان صدق نمي كندوحكم صادرشده بايدنقض شود.
دوم -ازجهت اينكه آياتحقيقات وكيفيات ندرج درحكم جزائي ازلحاظ انطباق آن بامجازاتهاي قانوني صحيح است يانه صحيح مثلااگردراثررسيدگي دادگاه جزامعلوم شودكه شخص ؟؟؟؟مستخدمي كه متصدي خريدجنس براي دولت بوده باتدليس ؟؟؟ضرردولت نفعي براي خودتحصيل كرده باشدودادگاه جزا عمل اوراتنهامنطبق باماده 238قانون كرده باشدديوان كشورحق دارد؟؟؟؟
انطباق بيگانه راصحيح ندانسته بلكه عمل اوراهم مشمول ماده 238وهم ماده 153 قانون مجازات عمومي دانسته وازجهت اطلاق ؟؟؟؟؟؟قضائي تعددمعنوي برآن ، ماده 31قانون مجازات رالازم الرعايه بداند.
سوم - درصورتي كه دادگاه جزابراي عمل متهم كه مشمول قانون مجازات عمومي بوده مجازاتي معين كندكه صحيح نباشدمثلا؟؟؟؟تكرارجرم رارعايت نكرده باشدديوان كشورحق داردحكم ؟؟؟؟شده راازلحاظ مجازات غيرقانوني نقض كند.
چهارم - درصورتي كه محكمه تالي رعايت اصول وقواعدآئين دادرسي كيفري رانكرده باشدمثلابدون استماع آخرين ؟؟؟؟اورامحكوم نموده باشد ديوان كشورحق داردبراي رسيدگي ؟؟؟؟اعتبارقائل نشده وازلحاظ اين منقصت مهم حكم صادرشده را؟؟؟؟كند.
بنابه مراتب معروضه ملاحظه مي شودبااينكه مي گويندديوان كشوردرجه سوم رسيدگي ماهوي محسوب نمي شودوتحقيقات ؟؟؟؟به اتهام وكيفيات مختلفه آن درديوان مزبورمحقق ومعتبرفرض ؟؟؟؟معذالك حق دارداحكام محاكم جزائي راهم ازلحاظ استنباط ؟؟؟؟ازجهت تقصيروعدم تقصيروهم ازلحاظ انطباق باقوانين ؟؟؟؟منقصت نظارت كرده ودرصورت عدم صحت آن رانقض كند؟؟؟؟
است كه اين نظارت چهارگانه ملازمه باوروددرماهيت دارد؟؟؟؟وروددر ماهيت ديوان كشورقادرنخواهدبودوظايف خود؟؟؟؟دهد.ماده 430آئين دادرسي كيفري به وجه احسن موارد؟؟فوق الذكرراتعيين وتسجيل كرده است ، ديوان كشورفرانسه ديوان كشوررامكلف كرده كه هرگاه درتعيين نوع وميزان مجازات وتطبيق عمل باقوانين كيفري ورعايت جهات مخففه ومشدده ومقررات مربوط به تكراروتعددواحتساب مدت مجازات وجريمه وجزاي نقدي وضررو زيان مدعي خصوصي ورعايت وعدم رعايت قانوني كه نسبت به متهم اخف است اشتباهي رخ داده باشدحكم فرجامخواسته راتصحيح نمايدرسيدگي به مواردفوق محتوماملازمه باوروددرماهيت داردوديوان عالي كشوربدون وروددرماهيت قادرنخواهدبودمدلول اين تبصره رابه موقع اجراءبگذارد.
آياتخديش ديوان عالي كشورحكم دادگاه جزائي راازلحاظ رعايت كيفيات مخففه كه دراختيارقاضي بوده وبادرنظرگرفتن جزئيات حادثه جرمي اعطاشده ملازمه باوروددرماهيت دعوي ونظارت براعماق رسيدگيهاي محاكم جزاندارد؟
آيارفع اشتباه ازحكم محاكم تالي درخصوص زيان مدعي خصوصي بدون ورود درماهيت تحقيقات محاكم تالي امكان پذيرمي باشد؟
قسمت اخيرتبصره فوق الذكرمبني بر(درموردي كه متهم به تنهائي شكايت فرجامي كرده باشدرفع اشتباه به ضرراوجائزنيست )مفهم اين است كه ديوان كشورعلاوه برتقاضاي دادستان كل به تقاضاي متهم هم مي توانددرموارد فوق الاشعاري براي تصحيح حكم واردماهيت دعوي شود.
ماده 430مكرروتبصره ماده 456آئين دادرسي كيفري ازيك لحاظ متشابه وازجهاتي متفاوت مي باشندوجه تشابه آن دودراين است كه ديوان كشوروقتي تقاضاي رسيدگي ماهوي راقبول مي كندكه رسيدگي ماهوي دادگاه تالي خالي از منقصت بوده ونهايت آنكه دادگاه به غلط اظهارنظربربرائت ياتقصير كرده باشد.
تفاوت آن دوماده ازجهات زيرمي باشد:
1- درصورت احرازاشتباه ديوان كشورعلاوه برتقاضاي دادستان كل به تقاضاي متهم هم مي تواندحكم محكمه تالي راتغييردهد.
2-اقدام ديوان كشوردرصورت مسلميت اشتباه انحصاربه اشتباه دادگاه تالي درموردتقصيريابرائت متهم نداردبلكه درمواردعديده مندرجه درتبصره ماده مزبورراي ديوان كشورمي تواندمغيرراي ماهوي باشد0
3- ديوان كشوردرصورت وقوع اشتباه بجاي اينكه حكم محكمه تالي را نقض وبراي تصحيح به دادگاه ديگرارجاع نمايدمكلف است رفع اشتباه كرده حكم صادرشده راتصحيح نمايد.
باحتميت اين مفارقات سه چون تبصره ماده 456آئين دادرسي كيفري وارد برماده 430مكررمي باشدناگزيرتبصره مزبورمغيرماده 430مكررمي باشدو ديوان كشوربه تقاضاي فرجام متهم ويادادستان كل اعم ازاينكه متضمن فرجام ماهوي باشديانه مكلف به وروددرماهيت بوده تادرصورت احرازاشتباه حكم محكمه تالي راتصحيح نمايد.
ضمنامتذكرمي شوم كه مدلول تبصره ماده 456ازلحاظ حق تصحيح ديوان عالي كشورنسبت به احكام ماهوي محاكم تالي ازقانون جزاي ايتالياكه از مهمترين قوانين جزائي دنياست وقانون سوئيس اقتباس شده است .اين تبصره ناظربه كليه مواردي است كه رسيدگي منقصت نداردوديوان كشورحكمي رانقض مي كندزيرانقض حكم براي اين است كه ديوان كشورمعتقداست ازجهتي دادگاه تالي مرتكب اشتباه شده است .باتشريحات فوق وملاحظه ماده 565آئين دادرسي مدني مبني بر"ماده 565-اصول وكيفياتي كه براي تاييدمفادقرارياحكمي در خودحم ياقرارمندرج است درديوان كشورمحقق ومعتبراست ولي چنانچه برگهائي كه اساس اصول وكيفيات است وياازاسنادونوشتجاتي كه طرفين حين دادرسي ابرازكرده اندعدم صحت مندرجات مذكورثابت گرددحكم ياقرار نقض مي شود."وماده 430آئين دادرسي كيفري دائربر:"موارداستدعاي تميزاز قرارذيل است (1)درصورت نقض قوانين درباب تقصيرومجازات آن (2)در مواردعدم رعايت اصول وقوانين محاكمات جزائي درصورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره به اندازه اي اهميت داشته باشدكه درمحكم محكمه موثربوده وآن راازاعتبارقانوني بيندازد."وصراحت تبصره ماده 456آئين دادرسي كيفري اصراري تشخيص وقابل طرح درهيئت عمومي تشخيص داده اند:
اينك به دلائل ذيل تقاضاي نقض دادنامه اخيرشعبه 3دادگاه جنائي مبني بربرائت حاجي احمد....رامي نمايم .
دلائل تعلق مقدار767گرم سوخته ترياك به حاج احمدبه قرارزيرمي باشد:
1- به حكايت پرونده حاج احمددربين رانندگان قم واصفهان نفوذو قدرت داشته وبه وسيله ماشين هاي آنان موادافيوني حمل مي كرده كه گزارش مورخ 5 مهرماه 1341آگاهي قم آن راتاييدمي نمايد.
2- معقول نيست مرتضي كه شاگردراننده فقيري بوده دركمال صراحت چنين شخصي رامالك 767گرم موادافيوني مكشوفه وحتي درحضورخوداومعرفي نمايدواين اظهاربرخلاف  واقع باشددرصورتي كه نتيجه تحقيقات دلالت بر صحت اظهارات مرتضي درسايرمواردداشته است .
3- حاج احمددرامرقاچاق موادافيوني داراي سابقه ودربين مردم به ارتكاب اين اعمال شهرت داشته است .
4- درتاريخ 8شهريور1341حاج احمدنزدبازپرس قم گفته است من پانزده تابيست روزاست به مسافرت نرفته ام وزن من مريض ودرقم ساكنم در صورتي كه ازتاريخ اول تاچهارم شهريور1341بنابرگواهي امامقلي حمال مسافرخانه اتوتاج اصفهان وشاه سباشاگردواسدالله تحاف مديرمسافرخانه حاج احمدبه اتفاق يك  پسردرمسافرخانه مزبوربوده واظهارات شهوددليل كذب گفته اونزدبازپرس وصحت ادعاي مرتضي شاگردراننده است كه اظهار كرده حاج احمددرمسافرخانه اتوتاج اصفهان بوده وسوخته راحاج احمددر اصفهان دراتوبوس گذارده بنابراين تنهادليل توجه اتهام به حاج احمد اظهارات شاگردراننده نيست بلكه درصحت اين اظهارات قرائن وشواهدديگر نيزهست كه سوابق حاج احمددرقاچاق ترياك وحضوراودراصفهان وتعقيب اتومبيل حامل موادتاچاله هفته واثبات صحت ادعاي مرتضي شاگردشوفردر سايرمواردازجمله اين قرائن مي باشد."
مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :مجموع رويه هاي قضائي كيهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 104تا117

21