رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/10/74
شماره دادنامه : 74/128/3

راي ديوان عالي كشور
علاوه بر اينكه ماده واحده قانون تعزيرات حكومتي 23/12/67 تصويب شده در جلسه 19/7/1373  مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به متن و مباني ماده واحده و آيين نامه اجرايي آن صرفا" به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن مقصود است و منصرف از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مي باشد اساسا" موضوع تعارض بين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت هنگامي محقق است كه هردوي آنها در زمان واحد لازم الاجرا باشند0 بنابراين و با عنايت به اتهام انتسابي به متهم و تاريخ اعلام جرم (12/4/74) و مقررات تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ومواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي نمايد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه بيستم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال مي شود0
علي معيني   بهروزصفرزاده    محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 23/10/74
شماره دادنامه : 74/128/3
موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي  : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آيين دادرسي مدني مستقر در شعبه اول ديوان عالي كشور
اعضاي مجلس   : آقايان محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه سوم ديوانعالي كشور، علي معيني ،بهروزصفرزاده مستشاران ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بر اساس گزارش شماره 5023/12150/4/74 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران متصدي عينك فروشي طبي ((ب )) به اتهام دخالت غيرمجاز در امر عينك فروشي طبي تحت تعقيب قرار مي گيرد و پرونده به كلاسه 74/99939 در شعبه 39 دادگاه عمومي تهران مطرح و آن دادگاه در تاريخ 3/7/74 به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي ودارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظرمي نمايد0 پرونده با ثبت به كلاسه 74/4577/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مطرح ، شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ  3/8/74 در مورد اتهام متصدي عينك فروشي طبي ((ب )) داير بر دخالت غير مجاز در امر تاسيس محل عينك فروشي طبي بدون مجوز قانوني چنين اتخاذ تصميم مي نمايد: ((علي رغم اينكه مجلس محترم شوراي اسلامي در مورخ 29/1/74 رسيدگي به دخالت غيرمجاز در امر پزشكي را با تصويب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و000 دادگاههاي انقلاب اسلامي تفويض نموده لكن با عنايت به نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 3786/2409 مورخ 3/4/72 كه در پاسخ رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم بر قوانين مصوب مجلس است و قانون صادره ازمجلس محترم نمي تواند مصوبه مجمع را نقض و يا رد و يافسخ يا ابطال نمايد و رسيدگي به اين گونه جرايم بنابه تصويب مجمع تشخيص مصلحت در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است 0 لذا دادگاه مقرر مي دارد پرونده از آمار كسر و به مرجع ذيصلاح ارسال شود و مرجع مذكور درصورت اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال دارد0)) رسيدگي به شعبه 70 اداره تعزيرات حكومتي تهران ارجاع ، در تاريخ 9/9/74 شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي استان تهران چنين راي مي دهد:((در خصوص اتهام متصدي عينك فروشي ((پ )) داير بر دخالت غيرمجاز درامر تاسيس عينك سازي هر چند بر اساس نظر شوراي محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخيص مصلخت نظام ارجح و اولي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است ليكن از آن جهت كه ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي را به سازمان تعزيرات حكومتي (قوه مجريه ) واگذار كرده و دخالت غيرمجاز در تاسيس مركز پزشكي بدون اخذ پروانه در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني مصوب مجمع تشخيص مصحلت نظام جرم تلقي نگرديده و موضوع معنونه تصريحا" در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي جرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي جرم شناخته شده و براساس تبصره 6 قانون مذكور رسيدگي به اين گونه جرايم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفته اين شعبه خود را صالح به رسيدگي نسبت به موضوع ندانسته ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي انقلاب از آن جهت كه رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب 000)) پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد، با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه فوق رسيدگي به مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني مستقر در شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد0
مجلس حل اتلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي علي معليني عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61