رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 5/12/73
شماره دادنامه : 74/169/ه3

راي ديوان عالي كشور
حسب دلالت اوراق پرونده و كيفيت اعلام جرم تكنسين داروخانه ((س )) اتهام انتسابي يه يوسف و رمضان استفاده از نسخه پزشكي مجعول است بدين ترتيب كه نسخه پزشكي مربوط به داروهاي ضدسرطان را كه نوعا" گران قيمت مي باشند و اعلام گرديده كه مجعول مي باشدبه منظور گرفتن داروهاي مندرج در نسخه به داروخانه ((س )) تسليم نموده اند وبدون اينكه موفق به اخذ دارو شوند مورد سوءظن و نهايتا" تحت پيگرد قرار گرفته اند0 ضمنا" آقاي دكتر علي اكبر به شرح تحقيقات معموله در تاريخ 14/4/74 در حوزه انتظامي عليه جاعل سرنسخه پزشكي و خط و مهر نظام پزشكي منتسب به مشاراليه شكايت كرده است كه رسيدگي به جرايم عنوان شده (جعل سرنسخه و مهر نظام پزشكي و استفاده از نسخه پزشكي مجعول ) با لحاظ قوانين كيفري مربوط و ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در حيطه صلاحيت دادگاه عمومي قرار دارد0 بنا به مراتب در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني ضمن تشخيص صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي تهران اختلاف حاصله را فيصله مي دهد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 39 دادگاه عمومي تهران (ويژه تخصصي مركز) ارسال مي دارد و اين حكم قطعي است 0
علي معيني     بهروز صفرزاده      محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 5/12/73
شماره دادنامه : 74/169/ه3
موضوع رسيدگي : حل اختلاف
مرجع  رسيدگي : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آيين دادرسي مدني 
اعضاي مجلس   : آقايان محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه سوم ديوانعغالي كشور، علي معيني و بهروزصفر زاده ، مستشاران ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : به شرح پرونده مطروحه حسب اعلام جرم مورخ 10/4/74 متصدي داروخانه ((س و گزارش شماره 649328/5/122 مورخ 10/4/74 حوزه انتظامي و شكايت دكتر علي اكبر، آقاي يوسف وغيره به اتهام دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و دارو تحت پيگرد قرارگرفته و شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي تهران در تاريخ 13/4/74 اتهام يوسف و رمضان را جعل نسخه پزشك و مداخله غيرمجاز در امور دارويي تشخيص و قرار عدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت دادگاههاي عمومي تهران صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه 39دادگاه عمومي تهران ارجاع و اين دادگاه پس از اخذ تامين از متهم يوسف در تاريخ 9/8/74 به استناد تبصره 6 ماده 3  قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي صادر كرده ، پرونده به دفتردادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال گرديده كه در تاريخ 16/8/74 به شعبه 20 دادگاه ارجاع شده و شعبه 20 دادگاه انقلاب تهران به شرح تصميم مورخ 20/9/74 خلاصتا" با استناد به نظريه شماره 3786/32409/4/72 شوراي نگهبان مشعر بر اينكه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم بر قوانين مصوب مجلس است و قانون تصويب شده در مجلس نمي تواندمصوبه مجمع تشخيص مصلحت را نقض يا ابطال يا نسخ نمايد و اينكه بنا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به اين گونه جرايم در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است دستور داده پرونده به مرجع ذيصلاح ارسال گردد و مرجع مذكور در صورت اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد0 برمبناي اين تصميم پرونده به دفتركل تعزيرات استان تهران فرستاده شده و رئيس شعبه 64 تعزيرات حكومتي تهران ويژه پزشكي و دارويي به شرح راي شماره 232/10/74 خلاصه خود را صالح به رسيدگي ندانسته ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي انقلاب به لحاظ حصول اختلاف در صلاحيت دستورداده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود0 دفتر شعبه مرقوم پرونده راضميمه نامه 23/10/74 به دبيرخانه ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 3/5372 ثبت و به اين مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61