راي شماره 97-15/2/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض عمده وكيل فرجامخواه خلاصتا وبالنتيجه عبارت است از عدم توجه اتهام بموكل او از نظر اينكه شيريني سازي خليفه رهبر و شركاء متعلق به شركت بوده و متهم كه يكي از شركاء مي باشد مسئوليتي از نظر اجراي مقررات قانون كار نداشته بعلاوه قانون كار قنادي مورد بحث مشمول مقررات قانون كار و آئين نامه حفاظت نميباشدكه اين اعتراض باتوجه به رسيدگيهائي كه به عمل آمده و دادگاه  احراز نموده كه متهم علاوه بر شركت دركارخانه كارفرماي كارخانه هم بوده وكارخانه مزبور هم مشمول مقررات قانون كار مي باشد وارد نيست و چون بر رسيدگي دادگاه از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق عمل با قانون كار و آئين نامه حفاظت و تعيين مجازات اشكالي بنظرنمي رسد حكم فرجامخواسته به اكثريت آراء ابرام مي شود .

* سابقه *
راي شماره 97-15/2/47                         رديف 51هيئت عمومي

فرجامخواه :(ح ).
فرجامخوانده :دادسراي استان كرمان .
فرجامخواسته :راي شماره 53-24/1/45شعبه اول دادگاه استان كرمان
تاريخ ابلاغ وفرجامخواهي 10/3/45
گزارش امرفرجامخواه به اتهام عدم رعايت مقررات وقوانين كارو آئين نامه حفاظتي و بهداشت عمومي دركارگاه شيريني پزي خود و امتناع ازاعطا مرخصي هفتگي وساليانه به كارگران وعدم تهيه لباس وسايروسائل آنان وخرابي وضع سيم كشي كارگاه وعدم نصب دوش آب گرم وسردونداشتن وسائل آتش نشاني بمنظورجلوگيري ازبروزحريق به استناد مواد 14 و 15 و 52 و 58 و قسمت اخيرماده 60 قانون كار و مواد 62 و 51 و 56 و 28 و 55 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها موردتعقيب دادسراي شهرستان يزدواقع شده وسپس كليه نواقص حفاظتي مندرج درنامه شماره 1455-29/7/41راطبق مواد 55 و 56 انجام داده است وبموجب حكم شماره 783-24/11/41 در دادگاه جنحه بعلت فقددليل بر عدم رعايت مواد14و15قانون كاروماده 62 آئين نامه حفاظتي باتوجه به اينكه شيريني باقندازموادشيميائي نيست متهم تبرئه شده ونسبت به عدم رعايت مواد28و51و55و56آئين نامه مذكورمتهم بزهكارتشخيص ونسبت به عدم رعايت ماده 28به تاديه مبلغ بيست وپنج هزارريال جريمه نقدي ونسبت به سايرموارد ( مواد51 و 55 و 56 ) براي هرموردبه تاديه مبلغ پنج هزارريال جريمه نقدي باقيداجراي اشدمجازات طبق ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري محكوم گرديده وازمحكوميت خودپژوهشخواهي نموده وحكم پژوهشخواسته درشعبه اول دادگاه استان هشتم نتيجتااستوارشده ومتهم فرجامخواهي كرده كه بموجب راي شماره 38-8/1/43شعبه دوم ديوان عالي كشور"نطربه اينكه طبق ادعاي متهم اشخاص ديگري هم بااوشريكبوده وبه فرض تحقق بزه محكوميت مشاراليه به تنهائي قانوناصحيح نبوده ورسيدگي ناقص تشحيص گرديده "حكم فرجامخواسته طبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به همان دادگاه صادر كننده حكم مزبورارجاع گرديده وبارددادرسان آن شعبه پرونده به شعبه دوم دادگاه استان ارجاع وپس ازرسيدگي به استناداينكه متهم نتوانسته دليلي بروجودشركاءديگرياشركت نامه دراين خصوص ابرازكندحكم بدوي بر محكوميت متهم به پرداخت يك فقره بيست وپنج هزارريال وسه فقره پنج هزار ريال نتيجتاتائيدگرديده ومتهم فرجامخواهي نموده كه كليه مراسلات و مكتوبات واخطارهابعنوان شركت شيريني سازي خليفه علي رهبروشركاءكه نام قنادي است صادرشده ومسلماقنادئمزبورداراي شركاءمتعددي كه همه وراث مرحوم خليفه علي هستندمي باشندومتهم يكي ازشركاءدكان مزبوراست و چون به حكم قانون ارث مشترك بوده نيازي به تنظيم شركت نامه نداشته ومواد استنادي ي ناظربه كارخانجات است وشامل حال متهم نمي باشد و مواد 51 و 55 و 65  استنادي دادگاه شامل قنادي نبوده وهرگزمصداق نخواهدداشت ونواقص هم به شرحنامه اداره كارمرتفع گرديده دادگاه نسبت به عملي كه جرم نبوده ومتوجه متهم نيست راي محكوميت داده وتقاضاي رسيدگي فرجامي ونقض حكم نموده و به موجب حكم شماره 4992-22/11/44اين شعبه چون ازطرف دادرسان سابق اظهارردبعمل نيامده وبخلاف مدلول ماده 208ماده قانون آئين دادرسي مدني ومادتين 333 و334 قانون آئين دادرسي كيفري عمل شده وحوداداره كارهم ضمن نامه هاي 1844-21/5/41و1961-16/10/41 تصديق نموده كه شيريني سازي خليفه متعلق به شركت است حكم مزبورازهردوجهت نقض وطبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري ودستورماده 456اصلاحي آن قانون رسيدگي به شعبه اول دادگاه استان هشتم ارجاع شده وشعبه مرجوع اليه پس ازرسيدگي بموجب حكم فرجام خواسته به استنادگزارش بازرسان كاركه درحكم گزارش ضابطين دادگستري محسوب گرديده واظهارات متهم كه خودراكارفرماي كارگاه شيريني پزي خليفه علي وشركاءمعرفي كرده وكليه نامه هاي واصله به آنجابه امضاء(ح )كارفرما مي باشدوبفرض وجودشركاءمسئوليت اداره كارگاه بعهده اوبوده واشكالي برحكم بدوي جزآنچه دردادنامه 153-6/4/42قيدگرديده واردنيست محكوميت فرجامخواه به پرداخت يك فقره بيست وپنج هزارريال وسه فقره پنج هزارريال وقيداجرائمجازات اشداستوارگرديده ومحكوم عليه فرجامخواهي نموده و اعتراض وكيلش آن است كه فرجامخواه مسئوليت انفرادي نداشته واتهامات متوجه اونيست وگارگاههاي مذكوره درموارداستنادي كه ضمن ماده 5قانون كارتعريف شده شامل دكان قنادي نبوده ومربوط به كارخانه هائي است كه كارگران آن باموادشيمي سروكارداشته باشندومورداومواردنقض بلاارجاع است استدعاي نقض شده .
راي شماره 97-15/2/47رديف 51هيئت عمومي
به تاريخ روزچهارشنبه بيسست وپنجم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدو چهل وهفت هيئت عمومي ديوانعالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوانعالي كشورووباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وبا كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زيرراي ميدهند.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 082تا085
2