راي شماره : 12-3/7/1347

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي -راجع به فرجامخواهي دادستان استان مازندران ازقسمتي ازحكم فرجامخواسته نظربه اينكه جناب آقاي دادستان كل فرجامخواهي مزبورراقابل طرح ندانسته موجبي براي رسيدگي وطرح موجودنيست وراجع به فرجامخواهي متهمان چون ازناحيه آنان اعتراض خاصي نشده وبابررسي پرونده كارازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي وجهات ديگراشكالي كه مستلزم نقض حكم فرجام خواسته باشدمشهودنيست حكم مزبوربه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
رديف 12-هيئت عمومي مورخه - 3/7/1347

فرجامخواه :1-(ج)2(د)3-دادسراي استان مازندران نسبت به حكم صادر درمورد(ج ).
فرجامخوانده :(ج )ودادسراي استان مازندران .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 769-9/12/46صادره ازدادگاه جنائي استان مازندران .
گزارش كارحسب محتويات پرونده 1-(ج )چهل ساله راننده اهل تبريز ساكن تهران 2-(د)29ساله راننده اهل وساكن تبريزبه اتهام حمل مقدار 300/479كيلوترياك ونيزمتهم رديف 1بعلت استعمال لباس نظامي در ارديبهشت سال 45درحوزه قضائي نوشهرموردتعقيب كيفري قرارگرفته اندو پس تحقيقات لازمه دادسراي شهرستان نوشهربشرح كيفرخواست شماره 111 5/4/45مستندابه شكف مقدار300/479كيلوترياك ازداخل اتومبيل كامانكاربه رانندگي متهم رديف 1وبه سرنشيني متهم رديف 2واظهارمتهمان ووجودتناقض دربيانات آنهاواعتراف ضمني متهم رديف اول درمرحله تحقيق پس ازاخذآخرين دفاع وسايردلائل وامارات مذكوره درپرونده كه دركيفر- خواست به آن اشاره شده به آن اشاره شده است ازدادگاه جنائي استان مازندران درباره (ج )به استنادماده 7قانون منع كشت خشخاش وماده 126قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ودرباره (د)به استنادماده 7قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 4همان قانون نسبت به متهمان مذكوردرخوايت رسيدگي وتعيين كيفرآنان رانموده است .
دادگاه جنائي استان مازندران پس ازانجام تشريفات قانوني درجلسه 15/9/45به موضوع رسيدگي نموده وبه شرح حكم شماره 463چنين راي داده است :
به دلالت مندرجات كيفرخواست شماره 111-5/4/45دادسراي شهرستان نوشهر(ج )و(د)متهمندبه حمل 300/749كيلوگرم ترياك بامشاركت يكديگر و(ج )متهم رديف اول علاوه براتهام مذكورمتهم است به استعمال البسه نظامي بدون حق .
باتوجه به گزارشات شماره 1400-7/2/45و1411-8/2/45گروهان ژاندارمري شهرستان نوشهربه مستندصورت مجالس كشف ترياك ازداخل اتومبيل كامانكاركه صورت مجالس مذكوربه امضاءجمعي ازمامورين ژاندارمري وحتي متهمان نيزرسيده وحكايت ازكشف مقدار300/479كيلوگرم ترياك ازداخل كپسول جوش اكسيژن داردوصورت مجلس توزين وتحويل ترياك به مامورين اداره بهداري نوشهروباملاحظه اعتراف صريح (ج )درمحضردادگاه وشعبه بازپرسي مبني براينكه شخصي بنام (م )اتومبيل وترياك رابراي حمل به بابل دراختياراوگذارده واوهم درقبال مبلغ سيصدتومان دستمزدووجهي هم كه بعدامي بايستي به وي پرداخت شودقبول كاركرده وموجه نبودن اين اظهارو دفاع نامبرده وبادرنظرگرفتن دستگيري هردونفرمتهم درحالي كه (ج )رانندگي كامانكاررابعهده داشته و(د؟متهم ديگردرجنب اونشسته وهمراه اوبوده و اختلاف گوئي متهمان درخصوص محل سوارشدن متهم رديف دوم وباتوجه به مشاهده (ج )درلباس استواري ژاندارمري واقاريرصريح وكاشف ازحقيقت مشاراليه دراين خصوص وضبط البسه مزبوربه وسيله مامورين ژاندارمري وباعنايت به گزارش وتحقيقات معموله ازطرف مامورين مبارزه باموادمخدره درتهران واظهارات متهم رديف اول دائربراينكه قراربوده بعدازتحويل ترياك در بابل پلاك شخصي شماره 1382رابه اتومبيل كامانكارنصب نمايددرحالي كه شماره مذكورمتعلق به اتومبيل وانت پژو65بوده وباملاحظه اظهارات (ج )در آخرين دفاع درزمينه اينكه اين شخص (منظور(د)است )رابه بهانه راهنما همراه من فرستادندكه مراقب من باشدواين شخص نمي تواندغيرخودي باشدو وساطت (د)ازمتهم رديف 1نزدمامورين ژاندارمري وموجه نبودن دفاعات وكلاي متهمان مويدابه قرائن وامارات موجوده درپرونده ارتكاب بزه حمل ترياك ازناحيه (ج )(به اتفاق آراء)و(د)(به اكثريت آراء)به مشاركت يكديگركه طبق دلائل مشروحه فوق موادمكشوفه متعلق به آنهانيست تشخيص داده مي شودوهمچنين بزه استعمال لباس رسمي ژاندارمري ازناحيه (ج )بنظرمحرزو مدلل وعمل (ج )منطبق است باقسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش و استعمال موادافيوني وماده 126قانون مجازات عمومي وعمل (د)منطبق است با قسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني كه بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ازلحاظ تعددجرم درباره متهم رديف اول وماده 27قانون مجازات عمومي درباره هردونفروبادرنظرگرفتن ماده 45مكرر قانون مجازات عمومي درباره (ج )وماده 44قانون اخيرالذكردرباره (د)از لحاظ عدم آشنائي وجهل متهمان به مقررات ونداشتن سابقه محكوميت كيفري كه ازجهات مخففه مي باشد(ج )رابه سه سال حبس مجردباكسرواحتساب ايام بازداشت وپرداخت مبلغ دويست وسي ويك ميليون وهفتصدوبيست هزارريال جريمه نقدي ازقرارپانصدريال متضامنابامتهم رديف دوم (درموردحمل مواد افيوني )وبه پرداخت مبلغ يك هزارريال غرامت نقدي (درمورداستعمال علني لباس رسمي بدون حق )محكوم مي گرددكه مجازات اشدپس ازقطعيت حكم اجراشودو(د)به يكسال ونيم حبس تاديبي باكسرايام بازداشت قبلي و پرداخت مبلغ دويست وسي ويك ميليون وهفتصدوبيست هزارريال جريمه نقدي متضامنابامتهم رديف اول محكوم مي شودترياك مكشوفه بايستي دربهداري محل بنفع دولت ضبط شود(ضمنانظراقليت برعدم كفايت ادله برمجرميت (د) متهم ريف دوم بوده است هنگام اعلام راي به محكوم عليهمانامبردگان درخواست فرجام نموده اندوپرونده به ديوان عالس كشورارسال گرديده وجهت رسيدگي به شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورارجاع شده است وشهبه مزبوردرجلسه مورخه 24/2/46چنين راي داده است :
"ازطرف (د)احدازفرجامخواهان بيان اعتراض خاصي نشده تامورد امعان نظرقرارگيردواعتراضات (ج )فرجامخواه ديگركلاماهوي وخدشه بنظرو استنباط دادگاه مي باشدولي براين حكم موردشكايت ازاين جهت اشكال موثر وارداست كه به اينكه دادگاه دراي خودصريحااضهارنظركرده كه طبق دلائل مشروحه موادافيوني مكشوفه متعلق به متهمان نيست ومشاراليهمارافقط حامل ترياك موردبحث تشخيص داده معذلك درمقام تعيين مجازات استناد به ماده هفتم قانون منع كشت خشخاش نموده وهردونفرراعلاوه برمجازات حبس به پرداخت جريمه مقرره درآن ماده محكوم كرده است وحال آنكه عمل متهمان بنا به تشخيص دادگاه بشرحفوق ازمصاديق بارزماده هشتم آن قانون مي باشدكه به حكم آن ماده متهمان معاون جرم محسوب ميشوندوپرداخت جريمه برعهده آنان نيست وچون حكم فرجامخواسته برخلاف ماده مذكوره صادرگرديده مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجدد به ماده هشتم قانون راجع به محاكم به دادگاه جنائي مازندران ارجاع مي شود).
پس ازارسال پرونده به دادگاه جنائي مازندران دادگاه مذكورباانجام تشريفات قانوني درجلسه نهم مهر46به موضوع رسيدگي نموده اجمالابشرح دادنامه شماره 241-9/7/46چنين راي داده است :
نظربه اقرارصريح متهم رديف 1درمحضردادگاه دائربراينكه اتومبيل كامانكارراكه محتوي ترياك بوده ازشهرآراءتهران تحويل ودرچندكيلومتري بابل به شخصي كه خودرابعدامعرفي مي گرده برساندودرازاءاين اقدام مبلغي بعنوان حق الزحمه قبلاوبعدادريافت نمايدونظربه گزارشات شماره 1411 8/2/45و1400-7/2/45ژاندارمري شهرستان نوشهركه ترياك مكشوفه ازداخل كپسولهاي گازكه دراتومبيل مذكوربوده وبه وسيله متهم هدايت مي شده كشف گرديده است واظهاراينكه ترياك واتومبيل متعلق به شخص ديگري بنام (م ) ساكن تهران بوده كه تحويل داده است بلادليل وغيرموجه مي باشدومدافعات وكيل متهم دايربراينكه موكلش مدتهاراننده بوده ودرشركتهاي رانندگي مشغول كاربوده است واوراقي دراين خصوص ابرازنموده كه پيوست پرونده مي باشدكه ازاين جهت قدرت تهيه اين نقدارترياك رانداشته باتوجه به اين كه (م )درتهران شناخته نشده است ودليلي براينكه اتومبيل وترياك  ازطرف مشاراليه تحويل متهم شده باشدابرازننموده وازمجموع محتويات پرونده نيزدليلي براين قسمت ملاحظه نمي شودومسلم است متهم باشركت متهم رديف 2 مالك آن مي باشدونسبت به متهم رديف 2گرچه درمحضردادگاه شركت بامتهم رديف 1رادرمالكيت ترياك   وحمل آن انكارنموده ليكن باتوجه به اينكه معقول بنظرنمي رسدكه متهم رديف 1شخص ناشناسي رادراتومبيل محتوي ترياك سوارنمايدوباتوجه به اختلاف گوئي متهمان نسبت به محل سوارشدن اتومبيل و اوضاع واحوال قويه منعكس درپرونده بزهكاري مشاراليهمادرشركت حمل ترياك ومالكيت آن محرزبوده ودرخصوص استعمال لباس نظامي من غيرحق كه مورداقرارمتهم رديف 1دردادگاه قرارگرفته بزهكاري وي نيزدراين درنظر دادگاه مسلم مي باشدوباانطباق عمل باماده 7قانون منع كشت خشخاش ناظربه ماده 4همان قانون وماده 126قانون مجازات عمومي درموردمتهم رديف 1با رعايت ماده 45مكررورعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري (ج ) متهم رديف 1به سه سال حبس مجرددرموردحمل ترياك ودرخصوص استعمال لباس نظامي به پرداخت يك هزارريال غرامت باقيداجراي مجازات اشدو(د)با رعايت ماده 44قانون مجازات عمومي به يكسال ونيم حبس تاديبي وهردونفر به اكثريت آراءبه پرداخت مبلغ دويست وسي ويك ميليون وهفتصدوبيست هزارريال جريمه نقدي ازقرارهرگرم پانصدريال متضامنامحكوم مي شوند كامانكارمكشوفه طبق ماده 11قانون منع كشت خشخاش درملكيت وزارت بهداري مستقروموادمكشوفه نيزدربهداري محل ضبط گردداقليت دادگاه در مورداتهام (ج )نسبت به موادافيوني عمل اورابه ملاحظه معرفي صاحب ترياك مشمول ماده 8دانسته ودرمورد"د"بعلت فقددليل اورامبري دانسته است هنگام ابلاغ اين حكم به محكوم عليهمانامبدگان درخواست رسيدگي فرجامي نموده اندولذامجدداپرونده به ديوان عالي كشورارسال وبه همين شعبه ارجاع شده است بارديگردرتاريخ 5/9/46موضوع درشعبه 12ديوان عالي كشورمطرح و چنين اظهارنظرشده است :
"هرچندازطرف متهمان (فرجامخواهان )بيان اعتراض خاصي نشده است ولي برحكم فرجامخواسته ازاين جهت اشكال موثرواردمي باشدكه دادگاه جنائي استان مازندران دررسيدگي قبلي به اين نتيجه رسيده بودكه متهمان مالك ترياك  مكشوفه نيستندودرراي خودتصريح كرده بودكه دليلي برمالكيت متهمان نسبت به ترياك مكشوفه نيست بلكه مشاراليهماحامل ترياك متعلق به غيرمي باشندولي درعين حال هردونفرراعلاوه برمجازات حبس برخلاف صريح ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338متضامنابه پرداخت جريمه هم محكوم كرده بودكه فقط متهمان ازآن حكم فرجامخواهي كردندوحكم دادگاه جنائي بعلت تخلف ازحكم ماده فوق الذكرومحكوميت به جريمه نقدي براي كساني كه دادگاه بالصراحه آنان رامالك ترياك نشناخته وفقط حامل آن تشخيص داده دراين شعبه نقض گرديده ولي دادگاه جنائي مرجوع اليه به جاي رفع اين اشتباه اظهارنظركرده است كه متهمان مالك آن ترياك مي باشندكه دراين صورت طق ماده هفتم قانون مذكوربايدبه مجازات حبس وجريمه محكوم شوندكه باتوجه به اينكه تعيين مجازات فرع برتشخيص جرم است كه دررسيدگي قبلي جرم آنان صرفاحمل ترياك متعلق به غيرتشخيص شده بودودرحقيقت ازاتهام مالكيت كه موردادعاي دادستان بوده برائت حاصل كرده بودندباتسليم ستانداد بعدازنقض به جهت ديگردرديوان عالي كشوردادگاه مرجوع اليه نمي توانسته است جرم متهمان راازنوع شديدتركه مستلزم مجازات شديدتر است تشخيص وموردلحوق حكم قراردهدچه آنكه باعدم فرجامخواهي دادستان از حكم اول ازحيث تشخيص نوع جرم برائمتهمان حق مكتسبي ايجادشده كه در رسيدگي مجددتجاوزازآن مجوزومحمل قانوني نداردعليهذاحكم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض و رسيدگي مجددباتوجه به ماده هشتم قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه جنائي مازندران ارجاع مي گردد".
پس ازوصول پرونده به دادگاه جنائي مازندران وانجام تشريفات قانوني دادگاه مذكوردرجلسه مورخ 9/12/46به شرح حكم شماره 679شركت (ج )و (د)رادرحمل موادافيوني محرزدانسته وحكم مزبورعنوان كرده است كه دفاع وكلاي مدافع متهمان به اينكه طبق آراءصادره ازديوان عالي كشورمسئله تعلق موادمخدره مكشوفهغيرثابت واين موضوع اعتبارامرمختومه راپيدانموده بنظرموثردرمقام وقابل ترتيب اثرنيست چه ازسياق جملات مندرج درراي شماره 463-5/9/45دادگاه جنائي مازندران مستفادومستنبط است كه دادرسان دادگاه تعلق ترياك مكشوفه رابه دونفرنامبرده ثابت تشخيص داده اندولي منشي دادگاه اشتباهاكلمه نيزرانيست تحريرنموده واين اشتباه درلفظ نبايستي موثردراساس قضيه تلقي شودمضافابه اينكه جمله (تشخيص داده مي شود)بعدازكلمه نيسن مويدنظرفوق بوده ودادگاه هم درمقام تطبيق موردبه ماده 7استنادكرده كه اين خودكاشف ازصحت مراتب بوده بعلاوه نقض راي درديوان عالي كشوردادگاه مرجوع اليه رامكلف به رسيدگي درماهيت قضيه نموده النهايه باعدم فرجامخواهي دادسراي استان ممنوع ازتشديدكيفر مي باشدولاغيرودادگاه جنائي بالنتيجه عمل متهمان رامشمول ماده 7قانون منع كشت خشخاش دانسته وبارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي هريك  از متهمان رابه يك سال حبس تاديبي وهردونفررامتضامنابه پرداخت بيست و سه ميليون ويك صدوهفتادودوهزارتومان جريمه نقدي درازاءهرگرم ترياك پانصدريال محكوم نموده است نيزبااستدلال به اينكه كيفرمقرردرماده 126 فقط جريمه نقدي تاپنج هزارريال مي باشدوباتوجه به ماده 431قانون آئين دادرسي كيفري برچنين موضوعاتي آثاركيفري مترتب نخواهدبوددرمورداتهام (د)رعايت ماده 2ملحق جايزنبوده ولذاازاين حيث نامبرده رابه سيصدريال جزاي نقدي محكوم نموده است ونيزمقررداشته كامانكاربه نفع بهداري محل ضبط وترياك مكشوف به وزارت بهداري تحويل گرددهنگام اعلام اين راي به محكوم عليهمانامبردگان بدون ذكراعتراض خاصي درخواست فرجام كرده اندو نيزازطرف دادسراي استان بعنوان اينكه درموردمتهم رديف 1رعايت ماده 2 ملحقه نشده است درصورتي كه رعايت آن لازم بوده تقاضاي فرجام ونقض دادنامه شده است لذاپرونده به ديوان عالي كشورارسال وجهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
گزارش درشعبه مطرح گرديدوچون حكم اخيردادگاه جنائي مازندران اصراري تشخيص گرديدقابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوردانسته اند.
به تاريخ روزچهارشنبه سوم مهرماه يكهزاروسيصدوچهل هفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي سيدمحمدصدركفيل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كي كشوروبا حضورجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل پس ازطرح و قرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته بشرح زيربيان عقيده مي نمايد:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 113تا121
2