سامانه جستجو قوانین




قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 124-1/8/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي -چون تعيين دادگاه شهرستان بعنوان مرجع شكايت ازقرارهاي بازپرسي بموجب نظامنامه قانون مرتكبين قاچاق مصوب اسفندماه 1312 منحصراناظربمواردي است كه بازپرس بنابه تقاضاي ادارات ماموروصول درآمددولت طبق ماده 7قانون مرتكبين قاچاق مبادرت به صدورقرارمورد تقاضاي مزبوريامنع تعقيب متهم مي نمايدوشامل سايرقارهاي بازپرسي كه مشمول مقررات آئين دادرسي كيفري بوده ومرجع شكايت ازآن دادگاه استان است نخواهدبودعليهذااعتراضات فرجامخواه واردنبوده وراي فرجام خواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره 124-1/8/47هيئت عمومي .

رديف 8هيئت عمومي
فرجامخواه :رئيس اداره جنگلباني استان فارس .
فرجامخوانده :دادستان استان فارس وع .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 548-10/9/44شعبه اول دادگاه استان فارس وبنادركه دردوم ديماه 44به رويت فرجامخواه رسيدودريازدهم همان ماه دادخواست فرجامي تقديم شده است .
مرجع رسيدگي :شعبه هشتم ديوان عالي كشور.
گزارش كار:درديماه 42جنگدارآباده شرحي به دادگاه بخش آباده نگاشته ومتذكرشده است كه از(ع )متخلف ازقانون جنگل جريمه لازم گرفته شده وچون بيش ازيكهزارريال بوده به استنادماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب كيفري اوراتقاضانموده است قائم مقام بازپرس آباده بعلت وصول جريمه ازمتهم به حمل ذغال قاچاق قرارموقوفي پيگردكيفري متهم راصادر نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان فارس كه به شكايت پژوهشي جنگداري آباده رسيدگي كرده باتوجه بماده 12قانون جنگلهاقراربازپرس رابعنوان منع تعقيب ازلحاظ عدم احرازوقوع جرم تائيدنموده است جنگلداري شيراز نسبت به اين نظريه تسليم نشده وفرجامخواهي كرده كه منتهي به راي ديوان عالي كشوربه اين مضمون گرديده (چون بموجب آئين نامه شماره 9300-16/5/13راجع به مرجع وموعدشكايت ازقراربازپرس برطبق ماده 7قانون مرتكبين قاچاق مصوب 1312مرجع شكايت ازقراربازپرس دادگاه شهرستان است )بانقض قرار مميزعنه رسيدگي به دادگاه شهرستان محل ارجاع مي شود.
شعبه چهارم دادگاه شهرستان شيرازبموجب نظريه شماره 161-12/4/44 چنين راي داده است (بطوري كه ملاحظه مس شوداداره جنگلباني پس ازاخذجريمه مقررازمتهم تقاضاي تعقيب اورابه استنادماده 1قانون مجازات مرتكبين قاچاق ازدادگاه بخش آباده نموده وحال آنكه آئين نامه مورداستنادديوان كشورمربوط به قرارهائي است كه آقايان بازپرسان درقبال مقررات مندرجه درماده 7قانون مجازات مرتكبين قاچاق وحسب تقاضاي مامورين وصول عايدات دولت وبراي وصول جريمه ويلبهاي مال ازبين رفته صادرمي نمايدوچون آئين نامه مزبورنسبت به موردمانحن فيه تسري نداردزيرامامورين جنگلباني خود جريمه راازمتهم اخذوتنهاتعقيب مشاراليه رابرطبق ماده 1فوق الذكر خواستارشده اندازاين روشكايت ازقراري كه برموقوفي تعقيب درباره متهم پرونده ازطرف آقاي جانشين بازپرس آباده وباموافقت آقاي دادستان شهرستان شيرازصادرشده رسيدگي به آن به استنادماده 172قانون آئين دادرسي كيفري درصلاحيت دادگاه استان هفتم وباعنايت به اينكه برابرماده 201 قانون آئين دادرسي كيفري ناظربه شق 1ماده 197قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به صلاحيت دادگاه استان وبالعكس صلاحيت ذاتي است بنابراين باتوجه به مراتب مذكوره قرارعدم صلاحيت دادگاه استان هفتم دراين باره صادرواعلام مي گردد)شعبه اول دادگاه استان فارس وبنادر بموجب دادنامه فرجامخواسته چنين اظهارعقيده كرده است (بامراجعه به محتويات پرونده كارنظربه اينكه ازطرف اداره جنگلداري استان فارس ايرادواعتراض موثري ابرازنشده ازطرفي چون متهم جريمه مقرره رابرطبق قبض صندوق شماره 541-16/10/42پرداخته به استنادماده 12قانون جنگلباني مصوبه تيرماه 1338وقوع بزهي احرازنشده ازاين روقرارآقاي جانشين بازپرس آباده كه نتيجتابرموقوفي تعقيب متهم صادرگرديده خالي ازاشكال قانوني است وعينااستوارمي گردد.)
اكنون رئيس جنگلباني فارس فرجامخواهي نموده ومعترض است دادنامه برخلاف دلائل ومدارك پرونده ومقررات قانوني صادرونقض دادنامه راخواسته است .
پرونده پس ازارسال به دفترديوان عالي كشوربه شعبه هشتم ارجاع شده است .
چون موردمشمول ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري است رسيدگي در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد.
راي شماره 124-1/8/47هيئت عمومي .
به تاريخ روزچهارشنبه اول آبانماه يكهزاروسيصدوچهل هفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي محمدصدركفيل ديوان عالي كشور وباحضورآقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروروساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان مبني برابرام حكم دادگاه تالي مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 127تا130
2

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده