راي شماره 134-6/9/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"اعتراضات فرجامي دادستان استان نسبت به حكم فرجامخواسته باتوجه به محتويات پرونده ومباني حكم مزبوربنحوي نيست كه به آن حكم خللي واردآوردومستلزم نقض آن گرددوبالنتيجه حكم موردفرجام دراين مرحله غير قابل خدشه تلقي مي گرددوچون ازرعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثر موجب نقضي درپرونده مشهودنيست به اكثريت ابرام مي شود".

* سابقه *
حكم اصراري شماره 134-6/9/47هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :دادستان استان مركز
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 59-18/2/46شعبه سوم دادگاه جنائي مركز.
گردش كار:(ع )40ساله و(م )34ساله به اتهام جعل وساختن سه برگ پيمان نامه ژاندارمري كل كشوربنام (ج )وساختن امضاءومهركلانتري درسال 35 موردتعقيب دادسراي تهران واقع وبه استنادشق 5ماده 98وماده 99وماده 27 قانون مجازات عمومي وماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري تقاضاي مجازات آنان ازدادگاه جنائي بعمل آمده وشعبه اول دادگاه جنائي مركزباانجام تشريفات لازم بموجب دادنامه 161-1/8/36چنين راي داده است :
"خلاصه اتهام (ع )و(م )اين است كه برگ پاي بندآن مربوط به (ج )رابه شركت يكديگرجعل كرده و(م )امضاءرئيس كلانتري ومهركلانتري 3راجعل كرده است چون بامراجعه به محتويات پرونده ودقت درخطوط وامضاءوامهارمورد جعل سه گانه هيچگونه دليلي براينكه امضاءومهرمورددعوي جعل باامضاءاصلي رئيس كلانتري واصل مهركلانتري 3شباهت داشته باشددرپرونده موجودنيست و درحقيقت نمي توان اظهارنظربرجعليت موضوع بطوري كه درقانون مجازات عمومي توصيف وقيدشده كردبنابراين به لحاظ عدم كفايت دليل برجعليت (ع )و(م )راازبزه انتسابي تبرئه مي نمايدودادستان استان ازاين راي فرجام خواسته وشعبه 11ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
"درخواست ماهوي دادستان كل مبني براينكه :(دادنامه صادره ازشعبه اول دادگاه جنائي مركزدائربربرائت متهمان كه بعلت عدم كفايت ادله صادر گرديده به جهات زيرمخدوش است چه آنكه كشف مهرساختگي كلانتري واقرار(م ) نزدبازپرس ونظيه كارشناس رسمي بروحدت خطوط برگ مورددعوي جعل باخطوط استكتابي متهمن كافي براي اثبات دعوي دادستان شهرستان بوده وبافرض عدم تطبيق بزه بامواداستنادي عمل متهمان مسلمامنطبق باموادديگري كه قانونا بزه به شمارمي رودخواهدبودلذابه جهات مذكوره دادستان كل تقاضاي رسيدگي ماهوي ونقض دادنامه فرجامخواسته رامي نمايد".
باتوجه به شواهدوقرائن ودلائل موجوددرپرونده موجه بنظرمي رسدو حكم فرجامخواسته طبق ماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه جنائي مركزارجاع مي شود.
پس ازارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه جنائي مركزوجري تشريفات قانوني وابلاغ وقت دادرسي بوسيله درج درروزنامه رسمي وعدم حضورآنان در موعدمقررغيابارسيدگي بعمل آورده چنين راي داده است :
"دفاع وكيل مدافع متهمان كه اقرارغيرمقرون به دلائل خارجي نمي تواند موثرباشداين دفاع باتوجه به محتويات پرونده موجه نيست چه آنچه ازپرونده برمي آيداين ايت كه متهمان وسيله ساختن تضمين نامه بوده اندبدين معني كه (م )باراهنمائي (ع )مهركلانتري راساخته وبه دستوراين شخص مهرمجعول رادر ذيل پيمان نامه اسلحه مي زده است خود(م )بدين امراعتراف داردومهرمجعول راهم تحويل داده است وكارشناس هم خطوط پيمان نامه راباخط هردومتهم يكي دانسته وبااين دلائل خارجي شكي درصحت اقرارنمي ماندودادگاه عمل متهمان را درحدودماده 98(شق 5)وماده 99قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 27قابل مجازات مي داندولي چون متهمان سابقه محكوميت كيفري دارندبارعايت ماده 45مكررقانون جزاطبق دوماده فوق ورعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري هريك ازدومتهم راغيابابشرح ذيل محكوم مينمايدبراي شركت درجعل هريك از (ع )و(م )به دوسال حبس تاديبي وبراي استفاده ازجعل هريم از(ع )و(م )به پنج ماه حبس تاديبي كه فقط مجازات اشديعني دوسال حبس تاديبي براي هريك از محكوم عليهمابايداجراشوداين حكم قابل اعتراض است ".
(م )ضمن رويت دادنامه اعتراض نموده وشعبه سوم دادگاه جنائي مركز باانجام تشريفات لازم دادرسي راانجام وچنين راي داده است :
"بموجب كيفرخواست دادسراي شهرستان تهران (م )متهم است به جعل و ساختن سه برگ پيمان نامه هاي ژاندارمري كل كشوروساختن امضاءومهركلانتري 3و20متهم غيابادراين دادگاه محكوميت يافته وبه راي صادره اعتراض كرده آقاي وكيل مدافع درمقام دفاع گفته اندكه متهم مردي است بيچاره نويسنده و حكاك سرخيابان وبه اقتضاءشغل اموري راانجام مي دهدومزدي مي گيرد(ع )او رامغروركرده كه مطابق بنويسدومهري تهيه كنداوهم بدون سوءنيت وبه لحاظ رويه كارش دستورش راانجام داده است بدون آنكه به نيت بد(ع )پي برده باشد چون شرط اساسي جرم مزبوركه قصدارتكاب جرم باشدموجودنيست جرمي تحقق نيافته است اين دفاعيات آقاي وكيل باامعان نظري كه دركليه محتويات و مندرجات پرونده به عمل آمده قابل توجه بنظرمي رسدزيراآنچه محقق است متهم مردي است نويسنده سرگذروبنابرعرف اينگونه نويسنده هامستنبط است آنچه راكه انجام داده به اقتضاءكارمعمول خودبوده دليلي براينكه وي با سوءنيت ووحدت قصدمرتكب اعمال موردنظركيفرخواست شده باشدموجود نيست بطوري كه دفاع وي حكايت داردافسري كه ازنظراوصاحب مقامي بوده به وي مراجعه دستوراتي درزمينه تهيه مهرونوشتن مطالبي درذيل ضمانت نامه مي دهداين افسربه نظرمتهم متقاضي بوده واوهم به اعتباراين مقام بدون التفات به سوءنيت دستورات وي راكه درحدودصلاحيت وكارخودش مي دانسته انجام داده ودرقبال انجام دستورات مزدناچيزي به مبلغ يكصدريال مي گرفته اين مبلغ تناسب بامزدكارمعمولي متهم دارد؟بالنتيجه عدم تناسب اين مبلغ بااهميت بزه انتسابي دلالت داردكه درحقيقت امرمتهم عالم به ارتكاب جرمي نبوده واين عدم تناسب رافع سوءنيت وي مي باشدوازكليه اوضاع واحوال برمي آيدكه ظاهري فريبنده وي رامغروركرده ويك سلسله اعمال كه به زعم خود عادي بوده انجام داده است كه همين اعمال عادي اوموردسوءاستفاده قرار گرفته است خصوصيات متهم كه مردي است بيچاره ومعيل وبي اطلاع ازمقررات اداري وهمينطورموقعيت شغلي اوكه مردي نويسنده معمولي ومقيم خيابان كلا حكايت برعدم سوءنيت وي درقضيه مي كندتوضيح آنكه شاكي عليه وي شكايتي نكرده وعمل رامتوجه (ب )مي داندواين شخصهم كه دهنده ضمانت نامه بوده متهم رافاعل جرم موردنظرمعرفي نكرده بلكه شخص ديگري رامسئول امرنشان مي دهدكليه اين تحقيقات وسايركيفيات قضيه دلالت كافي نداردكه متهم با سوءنيت مرتكب اعمال موردنظرشده باشدبهرتقديربنابه اصل برائت مدافعات آقاي وكيل قابل توجه بنظررسيده وبالنتيجه دلائل كيفرخواست را كافيبراي ثبوت گناهكاري نمي داندچون دادگاه قناعت وجداني درموردسوء نيت متهم حاصل نمي كندبعلت عدم كفايت دلائل ضمن فسخ حكم غيابي دمورد(م ) راي برائت وي راازجرائم انتسابي صادرواعلام مي دارد".
دادستان استان بشرح لايحه فرجامخواسته وجناب آقائدادستان كل در گزارش آقاي داديارديوان عالي كشورنوشته اندبايدتعيين شعبه شودتاطبق مقررات اقدام بعمل آيدورسيدگي به شعبه 11ديوان ارجاع شده است .
چون حكم دادگاه جنائي اصراري بنظرمي رسدپرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوردانسته شده است .
به تاريخ روزچهارشنبه ششم آذرماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروروساومستشاران كل كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل بشرح زير:
"باتوجه به گزارش 6764-13/11/35كلانتري بخش 10واظهارات (ب )و بادرنظرگرفتن گزارش مورخ 13/11/35رئيس دفتركلانتري وگزارش پاسبان شماره 287وباملاحظه سه برگ پيمان نامه وصورت مجلس مورخ 14/11/35و گزارش شماره 221ك   15/11/35رئيس شعبه آگاهي بخش 10وبالاخره اقرار متهم وكشف مهرازمنزل متهم واستكتاب از(م )واظهارنظركارشناس مسلم است كه متهم داراي سوءنيت بوده است .
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي
پس ازمشاوره بشرح زيربيان عقيده مي نمايند.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 150تا154
2