راي شماره :192-22/11/48

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
(اعتراض دادسراي استان چهارم بر حكم فرجامخواسته از جهت جرم نشناختن عمل متهم و عدم رعايت ماده 2 الحاقي ازطرف دادگاه جنائي واردنيست زيراحكم مزبوركه بموجب آن رسيدگي به اتهام درصلاحيت مامورين گمرك شناخته شده اشعاري ازجرم نبودن عمل نداشته وباملاحظه طبع عمل ونوع مجازات آن ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري قابل اعمال نبوده است بنابراين ونظربه اينكه حكم فرجامخواسته از جهت تشخيص امروتطبيق باقانون خالي ازاشكال است به اكثريت آراءابرام مي شود.)

* سابقه *
راي اصراري شماره 192-22/11/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :دادسراي استان چهارم
فرجامخواندگان :(ج )و(م )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 376-46صادرازديوان جنائي دادگاه استان چهارم .
گزارش كار:بشرح كيفرخواست شماره 572-31/5/45دادسراي خوي چهار نفرمتهمين زير:
1-(ج )2(م )3-(ش )4-(خ )به اتهام سرقت مقرون به آزاروعبورغير مجازازمرزموردتعقيب واقع وبه استنادماده 223قانون مجازات عمومي و ماده 26قانون تذكره دردادگاه جنائي آذربايجان غربي بارعايت ماده 2 الحاقي به آئين دادرسي كيفري عليه آنان اقامه دعوي مي شود.
دادگاه جنائي استان مزبورپس ازرسيدگي نتيجتابموجب دادنامه مورخ 5/9/45بزهكاري هرچهارنفررادرموردسرقت مقرون به آزاروتهديدمحرزو منطبق باماده 223قانون كيفرعمومي دانسته وضمن رعايت تخفيف هريك از آنهارابه دوسال حبس مجردمحكوم مي نمايدودرموردبزه عبورغيرمجازازمرز موضوع رادرصلاحيت اداره گمرك ومشمول ماده 26قانون گذارنامه تشخيص داده است .
براثرفرجامخواهي متهمين ودادسراي استان (درقسمت اتهام به عبوراز مرز)كه رسيدگي به اتهام متهمين مزبورراباتوجه به سياق عبارت ماده 26وذكر كلمه تكرارجرم درصلاحيت دادگاه دادگستري دانسته پرونده به شعبه 12ديوان عالي كشورارجاع گرديده وشعبه مزبورنيزپس ازرسيدگي حكم دادگاه جنائي را درمورداتهام (ش )و(خ )به شركت درسرقت مقرون به آزارموجه ومدلل ندانسته وضمن نقض حكم دراين قسمت رسيدگي مجددبه اتهام آنان رابارعايت ماده 8 قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه استان چهارم ارجاع نموده ودرمورد اتهام ديگرآنان وهمچنين اتهام دونفرديگراجمالابه اين استدلال كه چون عمل متهم ازحيث عبورازراههاي غيرمجازسرحدي عنواناقابل انطباق بابند3از ماده 15قانون ورودوخروج اتباع خارجه مصوب 19/2/1310مي باشدوماده مذكور عموميت داشته وشامل اتباع داخله وخارجه هردومي گرددوماده 26استنادي در كيفرخواست كه موردتوجه دادگاه هم واقع شده ناظربه مواردي است كه يك نفر بطورمنظم ازخارج واردگمرك  ايران گرددعليهذاحكم فرجامخواسته چه داين قسمت وچه درقسمت ديگربه لحاظرعايت ماده 2ملحقه ازطرف دادگاه در رسيدگي ثانوي (درصورت تبعيت ازراي بالا)نقض ورسيدلاي مجددبه دادگاه جنائي استان چهارم ارجاع مي شود.
پس ازطرح مجددموضوع دردادگاه جنائي استان چهارم دادگاه به موضوع رسيدگي نموده بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين راي داده است :
(خلاصه جريان امرچنين اعلام شده كه درقراءاطراف ماكوچندين راس احشام اهالي بسرقت مي رودودرنتيجه تظلم صاحبان احشام ژاندارمري در تعقيب مرتكبين كه (ج )و(م )دستگيرودرژاندارمري ودرمحضرجانشين بازپرس ماكواقرارواعتراف به سرقت ونحوه آن وبردن احشام به تركيه وتعويض آنها باگوسفندان مي نمايندكه سه راس ازگوسفندان نيزفروخته شده وچهارراس مشهودمامورين بوده است ودونفرمتهم مذكور(ش )و(خ )متهمان ديگرمذكور دركيفرخواست راشريك عمل خودمعرفي مي كنند.
درمورداتهام (ج )و(م )متهمان مسبوق الذكربه سرقت هشت راس ماديان باتوجه به اظهارات نامبدگان بطورمشروح باذكرنحوه سرقت به اينكه گاوچران بنام (س )راگرفته وچشمهايش رابسته ومواشي راسرقت كرده اندو سپس آنهارابه تركيه برده ودرآنجاباگوسفندان تعويض وسه راس گوسفندان مذكوررافروخته وچهارراس ديگررانگهداشته اندودرتركيه نيزدرمنزل عبدالله وضابط بوده اندمجرميت آنان محرزومسلم وعمل ايشان منطبق باماده 223قانون مجازات عمومي مي باشدودادگاه به استنادماده مذكوروبارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي نامبردگان رابه دوسال حبس مجردمحكوم مي نمايدودرمورداتهام نامبردگان به عبورازمرزبدون داشتن تذكره لازم با توجه به اينكه متهمين ازاتباع ايران مي باشندعمل نامبردگان منطبق باماده 26قانون تذكره مصوب ديماه سال 1311است وماده 15قانون ورودوخروج اتباع خارجه مصوب 1310شامل متهمان نمي باشدزيااولاقانون موخوالذكرمصرح است كه مربوط ومنحصربه اتباع خارجه مي باشدثانياقانون تذكره مصوب ديماه 1311كه تاريخ آن موخربرقانون ورودوخروج اتباع خارجه مي باشدمصرحاتكليف ايرانياني كه بدون نذكره واردايران ياخارج شوندمعين كرده است وبرفرض اگرحكم ماده 15قانون 1310درشق سوم عام تلقي گرددقانون موخرنسبت به ايرانيان آن رانسخ كرده است ثالثااگرفرض شودكه ماده 26قانون 1311ناظر به مواردي است كه يكنفرايراني بطورمنظم ازسرحدواردگمرك شودوفاقد تذكره باشدوباتوجه به اينكه درماده مذكورخروج افرادايراني نيزپيش بيني گرديده ومسلم است كه ازطريق مجازاين قسمت ازحكم ماده مذكورتحقق پيدا نمي كندفلذامنظورقانونگذاربنظردادگاه درماده 26اعم است ازاينكه ورود وخروج ازراههاي مجازباشدياغيرمجازبنابراين باتوجه به اينكه اعلام تكرار عمل ازطرف متهمان درمورد(عبورازمرز)ازطرف مقامات ذي صلاحيت بعمل نيامده برائنوبت اوا اخذقيمت بعهده مامورين گمرك محول گرديده مورد قابل رسيدگي واظهارنظرازطرف مقام قضائي نبوده ودرخواست دادسرادرمورد تعيين كيفربراي نامبردگان دراين قسمت ردمي گردد.
ثانيادرمورداتهام ورودديگرازمتهمان (ش )و(خ )باتوجه به اينكه محتويات پرونده جزاظهار(ج )و(م )عليه ايشان بعمل نيامده وصرف اظهار(ج ) و(م )باتوجه به شخصيت وموقعيت آنان بدون اقتران به دليل وقرينه موثردر اثبات اتهام آنان نمي باشددادگاه به لحاظ فقددليل دونفرنامبرده رااز اتهام انتسابي تبرئه مي كند.
دادياراستان روزبعدازاعلام راي باتصريح به اينكه رسيدگي به موضوع عبورمتهمين ازمرزجنحه بوده ورسيدگي به صلاحيت محاكم دادگستري است فرجام خواسته واين فرجامخواهي به متهمان ابلاغ گرديده ولي پاسخي ازآنان درپرونده بنظرنمي رسدضمناآقاي دادستان كل باطرح فرجامخواهي دادسراي استان موافقت نموده اندوپرونده براي رسيدگي به شعبه 12ارجاع گرديده است وچون موضوع اصراري تشخيص شده پرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريخ بيست ودوم بهمن ماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين مطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده وبررسي اوراق مربوطه وكسب نظردادسراي ديوان عالي كشوربشرح زير:
(براي اظهارنظرلازم است قبلامختصري دراطراف ماده 15قانون مصوب 1310كه عنوان آن "ورودوخروج اتباع خارجه مصوب 1310"است بحث شود:
ماده 15فوق الذكرداراي 6بندمي باشد1و2و3و4و6مشترك بين اتباع ايراني وبند5آن اختصاص به اتباع خارجي داردقسمت آخربند4مبني بر(هركس براي اثبات تابعيت ياهويت يك نفرخارجي اسنادواوراق وياورقه هويت متعلق بخودياغيررابه ديگري بدهد)بيشتراختصاص به اتباع ايراني دارد.
بنابراين مقدمات مسلم مي گرددكه بند3مبني بر"هركس عامدابدون داشتن اسنادوجوازلازم ازسرحدايران عبوركندوهمچنين هركس ازراههاي غير مجازوياسرحدات ممنوعه عبورنمايد"شامل هم اتباع ايراني وهم اتباع خارجي مي شوددراين صورت اگرايراني ازاههاي غيرمجازوياسرحدات ممنوعه عبور كندمجازات اوجبس تاديبي ازسه ماه تايكسال وبه جزاي نقدي ازدويست ريال تادوهزارريال ويابه يكي ازدومجازات محكوم مي شودمگراينكه جرم اومشمول قوانيني گرددكه مجازات سخت تري معين كرده است .
اينك اين سئوال پيش مي آيدكه چرامقنن مجازات اشخاصي كه ازراههاي ممنوعه عبورمي كنندشديدترازمجازات پيش بيني شده درماده 26قانون تذكره (مصوب 1311)قرارداده است .
درحقوق جزاكيفياتي پيش بيني شده كه دراندازه مجازات موثربوده و موجب نوسان آن مي شوديكي ازآن كيفيات كه موجب شدت مجازات مي شودوقتي است كه متهم درارتكاب جرم وسائلي انتخاب كندكه جرم رادشوارترنمايدمثل جرم جعل بااينكه جرم جعل عنوان كلاهبرداري هم داردمعذلك چون كشف آن صعب تر ازجرم كلاهبرداري است اين است كه مقنن مجازات آن رابيشترقرارداده است :
erusem al rexif ruop,etPmoc rinet  ed emitigsl  tse lI"
tnod sneyom sed,etiusruop al   ed setlucffid sed,eniep al ed
.noisserpeR al a eriatsuos es ruop tiasopsid tnauqniled el
al  ed noitacilppa'l  snad  ereves sulp tnnatu'd tse nG
"reppahce y;d secnahc ed sulp tiava elbapuoc el euq eniep
بنابه مراتب فوق الذكرچون اتهام نداشتن تذكره ازطرف شخصي كه از راههاي ممنوعه عبورمي كنددشوارترازاتهام شخصي است كه بانداشتن تذكره ازراههاي مجازعبورمي كنداين است كه مقنن مجازات آن راشديدترمعين كرده است علاوه براين فلسفه مجرميني كه ازراههاي ممنوعه عبورمي كنندبيشتربراي اين است كه جرائم مهمترديگرمانندقاچاق موادمخدرمستوردارندوازاين جهت هم حقامجازات آنهابايدشديدترازاشخاصي باشدكه بدون داشتن تذكره از راههاي مجازعبورمي كنند.
بنابه مراتب بالاتقاضاي نقض حكم صادررامي نمايم .
دادستان كل كشورعبدالحسين علي آبادي "

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 492تا497