رای ديوان عالی كشور

راي شماره 279-28/7/1350

راي اصراري اكثريت هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اعتراضات فرجامي وتوجه به محتويات پرونده واصولي كه مستند آراءشعبه دوم ديوانعالي كشوربه لزوم ترتيب اثربه مندرجات صورت جلسه رسمي دادگاه به حضورمدعي خصوصي درموعدمقرر(دردادگاه )واعلام عدم گذشت خودوتقاضاي رسيدگي به اصل دعوي وصدورحكم بوده راي فرجامخواسته به جهات مذكورومغايرت باقانون موجه نيست وطبق مواد456و463قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به دادگاه صادركننده راي منقوض محول مي شود.

* سابقه *
رديف 121هيئت عمومي
شماره پرونده 21/6616                      121هيئت عمومي ثبت شده
فرجامخواه :1-دادسراي استان مركز2- حسين ملكي منش فرزنديدالله "مدعي خصوصي "
فرجامخواندگان :1-دادسرا2- يزدان قربانعلي فرزندحسين راننده "متهم "
فرجامخواسته :دادنامه شماره 223-2/3/46صادره ازشعبه اول دادگاه مركز.
تاريخ ابلاغ دادنامه فرجامخواسته به دادسرا10/3/46به وكيل 18/4/46 تاريخ وصول دادخواست به دادسرا21/3/46مدعي خصوصي 29/4/46
مرجع رسيدگي :شعبه دوم شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه

گزارش كار:بموجب كيفرخواست 6/1/42دادسراي تهران يزدان قربانعلي راننده متهم است به ايرادجرح غيرعمدي به حسين ملكي منش براثر بي احتياطي دررانندگي اتومبيل درتاريخ 20/3/41درتهران وبرطبق ماده 4 قانون تشديدمجازات رانندگان تقاضاي صدورحكم مجازاتش ازدادگاه جنحه شده ووقت جلسه رسيدگي به روز16/7/42ساعت 9صبح تعيين ودرتاريخ 14/1/42 دردفتردادگاه به آقاي حسين ملكي "مدعي خصوصي "ابلاغ گرديده ونامبرده به طرفيت يزدان قربانعلي متهم بخواسته مبلغ يكصدهزارريال دادخواست ضررو زيان مورخ 6/6/42تقديم وتقاضاي معافيت ازپرداخت هزينه دادرسي وتمبر نموده واين دادخواست ناقص درتاريخ 23/6/42دردفتردادگاه تحويل مدعي خصوصي (حسين ملكي منش )گرديده كه رفع نقص نموده سپس به دادگاه اعاده دهد ومجددادرتاريخ 5/8/42دادخواست ضرروزيان به آقاي حسين ملكي منش تحويل گرديدكه رفع نقص نمايدبشرح صورت مجلس تنطيمي مديردفتردادگاه جنحه 33 تهران چون درتاريخ 16/7/42دراولين جلسه دادرسي رئيس دادگاه درمرخصي بوده ودادرس علي البدل نيزتعيين نشده است ازطرف دفترتجديدوقت به روز يكم ديماه 42ساعت 15/11صبح واين وقت درهمان تاريخ 5/8/42به مدعي خصوصي ابلاغ شده ودرجلسه دادگاه حضوريافته وبااعلام عدم گذشت تقاضاي رسيدگي و صدورحكم نموده است وجلسه دادرسي بعلت عدم حضورمتهم تجديدبه روز 11/12/42ساعت 15/8گرديده وبه مدعي خصوصي ابلاغ شده ودراين جلسه باحضور متهم ودرغياب مدعي خصوصي رسيدگي معمول وبشرح راي مورخ 1853/1854مورخ 11/12/42شعبه 33دادگاه جنحه تهران نظربه انطباق موردباماده 4قانون استنادي كه قابل گذشت مي باشدوعدم حضورمدعي خصوصي به دستورماده 321 اصلاحي قانون اصول محاكمات جزاقرارموقوفي تعقيب امرجزائي صادرگرديده ومدعي خصوصي باوكالت آقاي رضامعظم پژوهشخواهي نموده وپس ازرسيدگي به موجب دادنامه 1326-43شعبه اول استان مركزباردايرادمدعي خصوصي به اينكه نقص عضوايجادشده وخلاف آن درگواهي شماره 39804-27/12/41اداره پزشكي قانوني تصريح گرديده وباملاحظه اينكه مدعي خصوصي درجلسه 11/12/42دادگاه جنحه ابلاغ وقت حاضرنشده صدورقرارموقوفي تعقيب برطبق ماده 321آئين دادرسي كيفري بلااشكال وحضورمدعي خصوصي درجلسه 1/10/42دادگاه جنحه و درخواست وي بصدورحكم بعلت معلوم نبودن ابلاغ احضاريه ياعدم ابلاغ آن به متهم جلسه رسيدگي محسوب نمي شودبااطلاق ماده 321مرقوم نسبت به عدم حضور مدعي خصوصي درموعدمقررواينكه درآن قيدوحصري راجع به عدم حضوردريك جلسه نشده مانع اعمال وانطباق ماده 321برموردمانحن فيه تلقي نگرديده وقرار موقوفي تعقيب متهم وهدايت مدعي خصوصي به دادگاه حقوق بلااشكال تشخيص و استوارشده ومدعي خصوصي فرجامخواهي نموده است كه به موجب دادنامه مورخ 7/7/43صادرضمن پرونده 7/5214اين شعبه به شماره 4366-19/7/43(چون بطوري كه پرونده حاكي است مدعي خصوصي درجلسه اول دادرسي دردادگاه جنحه حاضروعدم گذشت خودرااعلام وصدورحكم راتقاضانموده وبه فرض اينكه درجلسه بعدي حاضرنشده باشدموردباماده 321اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري ظاهرا تطبيق نمي نمايدوصدورقرارموقوفي تعقيب متهم وهدايت مدعي خصوصي به دادگاه حقوق نيزمالابضررنامبرده بوده وحق داشته كه ازآن شكايت پژوهشي نمايدبنابراين اقدام دادگاه استان واستدلال دررددادخواست پژوهشي با روح قانون مطابقت نداردوراي فرجامخواسته مطابق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض وبه دستورماده 456اصلاحي آن رسيدگي به همان دادگاه صادر كننده راي مزبورارجاع مي شود)پرونده پس ازنقض راي وارجاع مجددامورد رسيدگي همان شعبه دادگاه استان قرارگرفته ودادگاه صادركننده دادنامه فرجامخواسته پس ازنقض حكم رسيدگي كرده بشرح دادنامه موردتقاضافرجام مجددبه شماره 1326-9/10/43مشعربه اينكه پژوهشخواه (مدعي خصوصي مدعي نقض عضوگرديده باتوجه به گواهي 9804-27/12/41اداره پزشكي قانوني كه طبق آن صريحااظهارنظرشده نقض عضوي حاصل نشده است ادعابلادليل است وبا ملاحظه اينكه مدعي خصوصي درجلسه مورخ 11/12/42دادگاه جنحه باابلاغ وقت حاضرنشده صدورقرارموقوفي تعقيب برطبق ماده 321قانون آئين دادرسي كيفري قانوني وبلااشكال است وحضورمدعي خصوصي درجلسه مورخ 1/10/42دادگاه مزبورودرخواست وي راجع به عدم حضوردريك جلسه نشده مانع اعمال وانطباق ماده 321برموردمانحن فيه نيست بنابراين قرارموردپژوهشي راجع به موقوفي تعقيب متهم وراهنمائي مدعي خصوصي به دادگاه حقوق بلااشكال است استوار مي شودكه اين راي به موردفرجامخواهي مدعي خصوصي واقع گرديده وبموجب دادنامه 29/10/45ضمن پرونده 19/5535اين شعبه (چون بطوري كه پرونده بدوي حاكي است مدعي خصوصي درجلسه مورخ 1/10/12"اولين جلسه دادرسي "حاضرشده و بالصراحه اعلام داشته كه گذشت نمي نمايدوتقاضاكرده كه رسيدگي وحكم صادر شوداحضاريه اين جلسه درتاريخ 2/6/42به محل اقامت متهم كه درپرونده بازپرسي ازطرف خوداوتعيين شده ابلاغ گرديده ودادگاه مكلف بوده كه با ضميمه كردن احضاريه مزبوردرهمان جلسه بنابه تقاضاي مدعي خصوصي رسيدگي كرد وراي مقتضي صادرنمايدوتجديدجلسه ازطرف متصدي دادگاه وعدم حضورمدعي خصوصي درآن جلسه حق نامبرده راتضييع نمي نمايدوماده 321قانون آئين دادرسي كيفري ناظربه موردنمي باشدبنابراين راي فرجامخواسته قانوني نبوده وبه دستورماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ومطابق ماده 456اصلاحي آن قانون رسيدگي به همان دادگاه صادركننده راي مزبورارجاع مي شود)وپس از نقض وارجاع مجددبه دادگاه صادركننده قراررسيدگي به موجب دادنامه فرجامخواسته 223-2/3/46به اينكه (اولاوكيل پژوهشخواه دراين جلسه هفت برگ نسخه وگواهي دكترمبني بربستري شدن ومعالجات مدعي خصوصي ابرازداشته كه باتوجه به گواهي پزشك قانوني به اينكه براي موكل ايشان نقض عضوي ايجاد نشده موثردرمقام نيست وعمل منتسب به متهم بااين وصف باماده 5 قانون تشديدمجازات رانندگان انطباق حاصل نمي كندوثانيانظربه اينكه متهم در جلسه 1/10/42دادگاه جنحه براي رسيدگي به اتهام احضارنشده بعلت معلوم نبودن كيفيت ابلاغ احضاريه درآن تاريخ جلسه تشكيل نشده تاجلسه اول ناميده شودومدعي خصوصي درآن جلسه اظهارعدم گذشت كندزيرابرگ اخطاركه دررديف 50 پرونده بدوي ضبط شده عبارت است ازابلاغ دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي وضمائم آن به متهم لاغيروجلسه اول دادگاه جنحه درتاريخ 11/12/42 تشكيل شده است كه درآن جلسه مدعي خصوصي حاضرنشده وتقاضائي نكرده است و ثالثاماده 321قانون محاكمات كيفري اطلاق وباموردانطباق داردبناء عليهذاقرارپژوهش خواسته مبني برموقوف ماندن تعقيب متهم وراهنمائي مدعي خصوصي به دادگاه مدني به حكم ماده مارالذكرخالي ازاشكال قانوني است و عيناتائيدمي شود.
نماينده دادستان مركزبشرح لايحه فرجامي دردوبرگ اعتراضاتي نموده كه صدورقرارموقوفي تعقيب متهم وهدايت مدعي خصوصي به دادگاه مدني وجاهت قانوني نداشته ومعتقدبه صدورحكم ازحيث حقوق عمومي وخصوصي بوده ورسيدگي ونقض دادنامه وطرح آن درهيئت عمومي استدعاشده وحسين ملكي منش نيزبه شرح مندرجات دوبرگ لايحه فرجامي استدلال دادنامه فرجامخواسته كه همان نظريه قبلي است غيرقانوني وراه تجاوزبه حقوق مظلومين وتسليم به اراده ظالمين دانسته واظهارداشته باآنكه يازده ماه تحت درمان وچندين بارزير عمل جراحي قرارگرفته وسرمايه وهستي خودراصرف هزينه بيمارستان نموده و هنوزاميدبه حيات نداردوبادادن وحضوردرجلسه به عذرعدم حضورقرار موقوفي صادرشده كه باوركردني نيست وقابل گذشت هم نمي باشدوهنگام تقديم دادخواست ودرجلسه بدوي هم عدم گذشت راتائيدوتقاضاي نقض حكم كرده است .
نظربه اينكه دادگاه درنظريه ثانوي خوداصرارنموده رسيدگي به موضوع درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوراست .
راي شماره 279-28/7/50
به تاريخ چهارشنبه بيست وهشتم مهرماه يكهزاروسيصدوپنجاه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور تشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشوربشرح زيردراين پرونده لازم است دراطراف چهار مسئله بحث نمايم :
1-آياتطبيق تهام باماده 4قانون تشديدمجازات مصوب 1328صحيح است !
2-آيامدعي خصوصي دراين پرونده ازدعوي ضرروزيان خودصرفنظركرده بوده است !
3-آيادادسراكه دربدايت امرازفرجامخواهي نسبت به قرارموقوفي صرفنظركرده مدعي خصوصي نمي تواندراساومستقلاازلحاظ ضرروزيان تقاضاي فرجام كند!
4-اگرشكايت مدعي خصوصي ازلحاظ ضرروزيان قبول شودآيانسبت به جنبه عمومي اتهام تاثيري خواهدداشت .
قسمت اول
بامراجعه به پرونده امرمسلم مي گرددكه مدعي خصوصي جمعاقريب به نه ماه تحت معالجه بوده ودومرتبه تحت عمل جراحي قرارگرفته وعكسي كه در پرونده است نشان مي دهدكه هردواستخوان پاي راست اوقطع شده است بااين كيفيت ظن قوي مي رودكه استخوان مزبوربراي هميشه تغييرشكل داده باشددراين صورت آياسزاوارنبوددادگاه باشدائدي كه مدعي خصوصي برگشته بخت متحمل شده رسيدگي قضيه رابه متخصص ديگري كه درتشخيص ومخصوصاخواندن عكس تبحر بيشتري داشته باشدارجاع مي كردمسلم مي گرددكه اتهام متهم باماده 4انطباق دارياماده 5.
قسمت دوم
طبق پرونده مدعي خصوصي درجلسه اول دادگاه كه متهم حضورنداشته در مقابل سئوال دادگاه باصراحت هرچه تمامتراظهارداشته كه ازدعوي خودصرف نظرنمي نمايددرجلسه بعدبواسطه عدم حضورمدعي خصوصي دادگاه چنين راي داده است "نظربه انطباق موردباماده 4قانون تشديدمجازات رانندگان كه قابل گذشت مي باشدوعدم حضورمدعي خصوصي به دستورماده 321اصلاحي قانون اصول محاكمات قرارموقوفي تعقيب امرجزائي صادرمي گردد"اين راي قابل خدشه مي باشدزيراماده 4قانون مزبورچنين مقررمي دارد"هرگاه مدعي خصوصي درجلسه مقررحاضرنشود"درقضيه موردبحث مدعي خصوصي درجلسه مقررحاضرشده ودر مقابل سئوال دادگاه اظهارداشته كه هرگزگذشت نمي نمايم دراين صورت آيا مي توان گفت كه مدعي خصوصي درجلسه مقرركه ازطرف دادگاه احضارشده غائب بوده است آيااگرمامورابلاغ درانجام وظيفه قصوركرده وبه متهم اطلاع نداده كه اوهم حاضرشودمسئوليت آن متوجه مدعي خصوصي مي شود!آياجمله (درجلسه مقرر)اطلاق برجلسه كه مدعي خصوصي احضارشده نمي شود!اگرحضوراودردادگاه دروقت مقررعنوان جلسه رانداشته چگونه دادگاه ازاواستفساركرده كه از دعواي خودصرفنظرمي كنديانه آيااداي جمله (هرگزگذشت نمي كنم )ازطرف مدعي خصوصي مفهوم اين نيست كه مدعي خصوصي تصميم قاطع داردضرروزيان وارد شده بخودرامطالبه نمايدماده 4ازلحاظ استنباط گذشت يك اماره تلقي مي شودوهيچگاه اماره نمي توانددرقبال اظهارصريح مدعي خصوصي مبني برعدم گذشت دربازپرسي وجلسه اولي مقاومت نمايدماده 321ناظربه وقتي است كه درهيچيك ازمراحل مدعي خصوصي اظهاري مبني برعدم گذشت نكرده باشدولي وقتي دربازپرسي ودرجلسه اول دادگاه مدعي خصوصي باصراحت هرچه تمامترعدم گذشت خودرااعلام كرده باشدودراين قبيل مواردواقعيت امربايدمدار تصميمات دادگاه قرارگيردنه ظاهرماده كه جريانات پرونده مكذب آن است .
قسمت سوم
باجريان فوق مسلم مي گرددكه قرارموقوفي دعوي به استنادگذشت شاكي خصوصي صحيح بوده ودادگاه مكلف بوده به زيان وارده شده به مدعي خصوصي رسيدگي كندوميزان آنرامعين نمايد.
چون درآغازامركه پرونده براي اولين دفعه درديوان كشورمطرح مي گردد فقط مدعي خصوصي مبادرت به تقاضاي فرجام كرده ودادسراازفرجامخواهي خودداري نموده است اين سئوال مطرح مي شودكه آيافرجامخواهي مدعي خصوصي از لحاظ ضرروزيان بدون فرجام دادسراقابل قبول بوده است يانه .
قبل ازاستنادبه موادآئين دادرسي كيفري ايران كه طبق آن تقاضاي فرجام مدعي خصوصي مستقلاوبدون فرجام دادسرامقبول مي باشدلازم مي دانم ازلحاظ حقوق تطبيقي معلوم سازم كه سايرممالك درموقع قضاوت چه رويه اي اتخاذكرده وبراي اجراي عدالت تاچه حدموشكافي وتكاپونموده است 
درفرانسه درماده 575 آئين دادرسي كيفري بعنوان يك قاعده كلي قبول فرجام مدعي خصوصي رامستقلامنع كرده است ولي بلافاصله شش موردراازآن قاعده كلي استثناءنموده است .
بااينكه طرزتلفيق ماده فوق مي رساندكه مقنن غيرازمواردمستثني شده خواسته بعنوان يك قاعده كلي قبول فرجام مدعي خصوصي رامنع كندمعذلك رويه قضائي كه هميشه هدف اصلي وآرمان غائي خودرااحقاق حق مي داندبارويه هاي قضائي كه اتخاذكرده مواردديگري رابعنوان استثناءاضافه برمستثنيات مقنن قبول كرده تامدعي خصوصي درآن مواردهم بتوانددرصورتي كه دادستان تقاضاي فرجام نكرده باشددعواي ضرروزيان خودراطرح نمايداينك براي جلب توجه هيئت عمومي دوموردآن رابيان مي كنم .
اول - هرگاه درقرارمنع تعقيبي كه دادگاه صادركرده ضمنامدعي خصوصي رامحكوم به زيان واردشده به متهم نمايدچون قرارمزبورتمام ابواب شكايت رابه روي مدعي خصوصي مي بندددرچنين موردديوانكشورفرانسه فرجام مدعي خصوصي راازجهت قرارمنع تعقيب صادرشده كه دادستان ازآن فرجام خواهي نكرده قبول نموده است مثلااگردراثرطرح دعوي مدعي خصوصي قرارموقوفي تعقيب متهم ازلحاظ جنبه جزائي صادرشودودادگاه درضمن قرارموقوفي ورد دعواي مدعي خصوصي اورابه عنوتن زيان معنوي كه به متهم واردشده محكوم نمايد درچنين مورداگرهم دادستان تقاضاي فرجان ننمايدمدعي خصوصي مي تواندراسا تقاضاي فرجام كند.
دوم - همينطوراگررسيدگي دادگاه درصدورقرارموقوفي تعقيب متضمن يك عيب دروني وماهوي باشدمدعي خصوصي مي تواندتقاضاي فرجام كند.
اينك واردبحث مي شوم كه آياطبق موادآئين دادرسي كيفري ايران مدعي خصوصي مي تواندبدون تقاضاي فرجام دادستان تقاضاي فرجام كندباتوجه به مواد ذيل مسلم مي گرددكه قبول تقاضاي فرجام مدعي خصوصي راسابدون تقاضاي فرجام ازطرف دادستان قابل قبول است .
ماده 432مبني بر(اشخاص ذيل حق تقاضاي فرجام دارند:
1- دادستان دادگاه صادركننده حكم 2- متهم ازهرحيث 3- مدعي خصوصي ازحيث ضرروزيان )بطوريكه ملاحظه مي شوددراين ماده مقنن حق تقاضاي فرجام مدعي خصوصي رابطورمطلق وبدون هيچ قيدي بيان كرده وآن رامتنبع برتقاضاي فرجام دادستان نكرده است .
ماده 41دائربر(اشخاص ذيل مي توانندازراي دادگاه جنائي فرجام بخواهند1- متهم 2- دادستان 3- مدعي خصوصي ازحيث ضرروزيان )دراين ماده نيزحق تقاضاي فرجام مدعي خصوصي بطورمطلق ذكرشده وابدامنوط به تقاضاي فرجام دادسرانشده است .
ماده 180(مبني بر"راي دادگاه كه درموردثبت ملك وهمچنين ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي ياشمول مرورزمان ازطرف دادستان ياشاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است )توضيح آنكه جرم تلقي نشدن عمل انتسابي ازطرف دادگاه ازدولحاظ متصوراست گاهي دادگاه عملي راذاتاجرم نمي داندوزماني عرضادرموردبحث دادگاه عمل ارتكابي متهم راعرضاازجهت تصورگذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب جزائي ندانسته وبالنتيجه قرارموقوفي تعقيب راصادر كرده است .
ماده 10- دائربر(هرگاه قبل ازصدورحكم محكمه مجرم يامتهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خودباقي خواهدبودالخ "دراين ماده مقنن تصريح كرده با اينكه بافوت متهم راه تعقيب جزائي مسدودمي گرددمعذلك ادعاي خصوصي در دادگاه جزاتعقيب مي گردد)مقنن بااستعمال جمله (بجاي خودباقي مي ماند) خواسته است بفهماندكه دعوي مدعي خصوصي درچنين مورددرهمان دادگاهي كه اتهام متوفي مطرح بوده رسيدگي مي گردد.
ماده 13- مبني بر(پس ازصدورحكم برتبرئه متهم دادگاه جزائي نمي توانددرباب ضرروزيان مدعي خصوصي حكم صادرنمايدولي مدعي خصوصي مي تواندبه دادگاه حقوقي مراجعه كند)مقنن دراين ماده تصريح كرده كه فقط درموردصدورحكم برائت وعدم طرح آن دردادگاه جزائي پژوهش ويافرجام مدعي خصوصي درمحكمه جزاغيرقابل قبول است .
قسمت چهارم
بااينكه مدعي خصوصي فقط ازلحاظ ضرروزيان مي تواندفرجام بخواهد گاهي فرجام اودراين قسمت تاثيردرجنبه عمومي اتهام داردوبه همين جهت وضع رسيدگي رادگرگون مي سازدمثل موردرسيدگي همين پرونده زيراچنانچه استدلال دادگاه برگذشت مدعي خصوصي ازطرف هيئت عمومي مخدوش قلمداد گرددمسلم است كه نسبت به دعوي عمومي تاثيرداردومحكمه تالي مكلف است قضيه راازلحاظ جنبه عمومي هم رسيدگي نمايد.
بنابه مراتب بالاتقاضاي نقض قرارموقوفي تعقيب موردبحث را مي نمايم .
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 248تا258
11