راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه ماده 14قانون حمايت خانواده هرگاه مردي بخواهدباداشتن زن همسرديگري اختياركندبايدازدادگاه تحصيل اجازه نمايدوهرگاه بدون تحصيل اجازه ازدادگاه ازدواج نمايدبه مجازات مقرردربند5 قانون ازدواج محكوم خواهدشدوتوجه به اينكه تحصيل رضايت همسردرماده مزبورپيش بيني نشده وهمين كه زوج بدون اجازه دادگاه همسرديگري اختياركندجرم تحقق مي يابد وعطف ماده يادشده به بند 5 قانون ازدواج صرفاراجع به ميزان مجازات است لاغيرهمانطوركه دادگاه تالي نظرداده است جرم مزبورازجرائم قابل گذشت نيست ودادنامه فرجامخواسته كه برآن اعتراض موثري نشده خالي ازاشكال است وابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره 31/29/6/51
تاريخ رسيدگي 29/6/51                               كلاسه 19/9219
رديف 51/24هيئت عمومي ديوانعالي كشور
فرجامخواه :محمدامام دادي فرزندحيدر
فرجامخوانده :دادسراي استان نهم
فرجامخواسته :دادنامه شماره 204/97صادره ازشعبه 2دادگاه استان نهم .
مرجع رسيدگي :شعبه اول ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :محمدامام دادي فرزندحيدر19ساله به اتهام ازدواج غيرقانوني بابانوكبري خسروي وازدواج مجددبدون اجازه دادگاه با زن ديگرتحت تعقيب كيفري واقع باصدوركيفرخواست ازدادسراي مشهدبه استنادماده يك قانون ازدواج وماده 14قانون حمايت خانواده ناظربه ماده 5 قانون ازدواج وماده دوملحقه به آئين دادرسي كيفري پرونده به دادگاه جنحه مشهدارجاع ودادگاه درتاريخ 19/10/50 رسيدگي وباتوجه به شكايت شاكيه و گزارش كلانتري واظهارات متهم وسايرمحتويات پرونده نامبرده رابه موجب مواداستندي دادسرابارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي ازنظر ازدواج غيرقانوني به يك ماه حبس تاديبي قابل خريدازقرارروزي يكصدريال وازنظرازدواج مجددبدون اجازه دادگاه به ششماه حبس تاديبي باقيداجراي يك فقره مجازات اشدمحكوم نموده دراثرپژوهشخواهي متهم شعبه سوم دادگاه استان نهم درتاريخ 16/11/50 رسيدگي به اكثريت آراءوضمن احرازاتهامات وفسخ حكم ازجهت انطباق اتهام اول باماده 3قانون ازدواج باتوجه به سن زوجه به استنادمواد3و5 قانون ازدواج وماده 12قانون حمايت خانواده بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري وماده 45مكررقانون مجازات عمومي با درنظرگرفتن عدم پژوهشخواهي دادسرامتهم رابه همان مجازاتهاي قبلي باقيد اجراءيك  فقره مجازات اشدمحكوم نموده دراثرفرجامخواهي متهم جهت محكوميت متهم وعدم تكليف  سازش به زوجه اول به استنادراي اقليت پرونده به شعبه يك  ديوانعالي كشورارجاع وبعنوان اينكه موضوع به موجب مقررات ماده 7قانون ازدواج قابل گذشت مي باشدودادگاه به اين تكليف عمل ننموده حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارجاع شده ،دادگاه مرجوع اليه درتاريخ 19/12/51 رسيدگي وبه اتفاق آراء به استدلال اينكه شرط تحقق جرم تحصيل اجازه ازدادگاه مي باشدودرماده 14 قانون حمايت خانواده اشاره اي به تحصيل اجازه ازعيال قبلي نشده واشاره به ماده 5 قانون ازدواج منحصربه مجازات مي باشدودرغيراين صورت ماده 14 قانون حمايت خانواده موضوعامنتفي خواهدبودمتهم رابه همان مجازاتهاي قبلي محكوم نموده متهم حين ابلاغ راي تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده واعتراض خاصي ننموده ،چون موضوع اصراري است پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان كشورارجاع مي شود.
به تاريخ روزچهارشنبه بيست ونهم شهريوريكهزاروسيصدوپنجاه ويك هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي علي اصغرامين وباحضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان عالي كشوربشرح زير:
شعبه اول -آقاي كاظم بنان ،آقاي محمداميني ،آقاي محمدصادق علميه
شعبه دوم  جناب آقاي تقي خستو،آقاي عبداله خليل ناجي ،آقاي علي ابهري 
شعبه سوم - جناب آقاي غلامرضاشريفي اقدس ،آقاي محمداميني ،آقاي علي صغري ،آقاي طهماسب رفيعي .
شعبه ششم - جناب آقاي اشرف سمناني ،آقاي حسين نجفي ،آقاي حسن نيري آقاي محمودناصح .
شعبه هفتم - آقاي مصطفي نديمي ،آقاي شمس الدين عالمي .
شعبه هشتم - جناب آقاي فاضل سرجوئي ،آقاي جعفررئيسيان .
شعبه نهم - جناب آقاي ناصردولت آبادي ،آقاي محمودنجفي ،آقاي فردوس ،آقاي سيدمصطفي ميرفخرائي ،آقاي سيدهاشم طباطبائي .
شعبه دهم -آقاي جوادحريرفروش ،آقاي حسين عمادالدين علامه
شعبه يازدهم - جناب آقاي علي صدارت ،آقاي حسين بيدار
شعبه دوازدهم - جناب آقاي احمدفلاح رستگار،آقاي غلامرضابيرشك ، آقاي حسين فلسفي تشكيل گرديد.
پس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زير:
قبلالازم مي دانم جريان پرونده راباذكرعين اظهارات شاكيه ومتهم نقل نمايم .
گزارش پرونده :(بانوصغري ي امام دادي درتاريخ 20/9/1350شكايتي به عنوان دادسنان شهرستان مشهدنوشته وتقديم مي نمايدوضمن آن اعلام مي دارد كه شخصي بنام محمدامام دادي ازدختراوبنام كبري خسروي خواستگاري كرده وچون دخترصغيربوده وسن اوبراي ازدواج بامحمدكافي نبوده است محمداوراعقد غيررسمي نموده ودختررادرتاريخ 24ماه مبارك رمضان (كه اين روزمصادف با روز22/8/1350بود)به منزل خودبرده وپس از45روزبه بهانه اينكه دختر باكره نبوده اورابرگردانده وسفته اي كه به مبلغ سي هزارريال بعنوان مهريه دخترداده بوده به زورمستردكرده است .
باارجاع شكوائيه به كلانتري وتحقيق ازكبري خسروي فرزندعلي مشاراليهااظهارمي دارددراوائل ماه رمضان محمدامام دادي مرابعنوان كلفتي به منزل خودبرده وپس ازسه روزمراازمادرم خواستگاري كرده ومرابه حرم برده وصيغه نموده وبه منزلش آوردودرهمان شب بامن هم بسترشدوازمن ازاله بكارت نموده وبعدهم چندمرتبه بامن هم خوابي نمودويك سفته 30000 ريالي هم به مادرم دادكه مادرم آن رابه همشيره ام زهراسپردومحمدامام دادي رفت آبادان پس از45روزبرگشت مرابه خانه مادرم آوردوگفت دخترنيست و سفته راهم ازخواهرم گرفت وپاره كردومحمدامام دادي متهم درموردشكايت مطروحه چنين اظهارمي دارد.
من درسال گذشته كه درآبادان بودم به مادرم وكالت دادم كبري رابراي من شيريني بخورد(خواستگاري كند)وامسال هم ده روزبه ماه مبارك رمضان مانده بود(تاريخ آن تقريبا18/7/50 مي شود)ازآبادان براي عروسي آمدم چون دختر سن قانوني نداشت اورادرحرم صيغه نمودم وبراي اوجشن عروسي گرفتم ومبالغي خرج كردم واورابه منزل بردم ودرشب اول كه باوي هم خوابي نمودم دخترنبودو چون باهم قرابت داريم شكايت نكردم ومدت 20روزهم درمنزل نگهداري كردم و بعداورابه منزل مادرش بردم دراينجامي گويدعلت اينكه اوراپس ازاينكه فهميدم باكره نيست روانه خانه مادرش نكردم براي اين بودكه بفهم كي ازاو ازاله بكارت كرده است معلوم شدپسرحسن چكمه ازاوازاله بكارت كرده است .
كبري خسروي فرزندعلي ،زوجه درتحقيقات مجددي كه دربازپرسي مشهددر تاريخ 22/9/50ازوي مي شوداظهارمي دارد45روزقبل محمدامام دادي مرابه عقدعادي خوددرآورده بامن هم خوابي كردوحالامي گويدتوآن روزدخترنبوده اي بشرح صورت جلسه مذكوربازپرس باملاحظه شناسنامه دخترتاريخ تول مشاراليهارا2/5/1338قيدكرده است كه بااين وصف سن دخترهنگام وقوع عقدغيررسمي كمتراز13سال تمام بوده (كه برطبق ماده 3قانون ازدواج ازجهات تشديدمجازات مي باشد).
محمدامام دادي متهم نيزبشرح صورت جلسه مورخ 22/9/50 بازپرسي اظهارمي داردكه ده روزمانده به ماه مبارك رمضان (يعني 18/7/1350)كبري را عقدعادي وآخوندي كردم وبيستم ماه رمضان هم (يعني 18/8/50)اوراازمنزل بيرون كردم چون فهميدم دخترنيست و20روزاست كه زني بنام ناهيدعقدمحضري كرده ام (يعني درتاريخ 2/9/1350"يعني 14روزپس ازاخراج كبري ازمنزلش و فرستادن مشاراليهابه منزل مادراو)بازپرس نسبت به شكايت پاره كردن سفته بواسطه فقددليل قرارمنع تعقيب صادرمي كندولي نسبت به باكره نبودن بااينكه درتاريخ 1/9/50ازكبري خسروي ازطرف پزشك قانوني معاينه بعمل آمده وطبق نظراومعلوم شده پرده بكارت داراي پارگي قديمي مي باشدبازپرس تصميمي اثباتايانفيااتخاذنكرده است متهم باصدورقراركفيل زنداني مي شودوپرونده امرباصدورقرارمجرميت وكيفرخواست به اتهام ازدواج عادي ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه خانواده به محكمه جنحه ارسال مي گردد.
شعبه ششم دادگاه شهرستان مشهددرتاريخ 19/10/50 به موضوع رسيدگي و باانطباق اتهامات متهم بمواد1قانون ازدواج و14قانون حمايت خانواده ناظربه ماده 5 قانون ازدواج ورعايت ماده ملحقه متهم رابه دوفقره حبس يكي به مدت يكماه وديگري به مدت شش ماه باقيداجراي قابل اجرابودن مجازات اشدمحكوم مي نمايدباپژوهشخواهي متهم شعبه سوم دادگاه استان مشهد مجازاتهاي تعيين شده راتائيدمي نمايدولي ضمن دادنامه صادره اقدام متهم رادرموردازدواج عادي باماده 3قانون ازدواج مطابق مي داندنه ماده 1نظريه آقاي رحيمي رئيس شعبه بعنوان اقليت اين است كه باتوجه به ماده 14قانون حمايت خانواده ومواد5 و7قانون ازدواج درموردازدواج مجددموضوع قابل گذشت است وبايستي باولي كبري خسروي دراين موردتكليف صلح شودودرصورت گذشت وي تعقيب متهم دراين موردموقوف گردد.كه بافرجامخواهي متهم ازحكم صادره شعبه اول ديوان عالي كشورباتائيدنظراقليت (نظرآقاي رحيمي رئيس شعبه 3دادگاه استان خراسان )حكم فرجامخواسته رافسخ كرده وپرونده رابراي رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارسال داشته كه شعبه دوم راي سابق اكثريت شعبه 3استان خراسان راتائيدوبافرجامخواهي مجدداكنون به علت اصراري بودن راي موضوع درهيئت عمومي مطرح گرديده است .
ازگزارش فوق مسائل ذيل استخراج مي شود:
1- كبري خسروي باعقدغيررسمي دائم درحباله ازدواج امام دادي متهم درآمده است .
2- سن شاكيه كمترازسيزده سال مي باشد.
3- موضوع شكايت شاكيه اول افتراست به اينكه متهم ادعاكرده او باكره نبوده است دوم پاره كردن سفته مربوط به مهريه اورابه عنف .سوم زن گرفتن مجددمتهم .
نسبت به پاره كردن متهم سفته رابه عنف  بازپرس ازجهت فقددليل قرارمنع تعقيب صادرمي كند.
نسبت به ادعاي باكره نبودن كبري بازپرس اورانزدپزشك معرفي مي كند وپزشك  اظهارداشته پارگي پرده بكارت قديمي مي باشددراين قسمت بازپرس نفيايااثباتاقرارصادرنمي نمايدبنابراين موضوع كيفرخواست منحصر مي شودبه تخلف ازماده يك قانون ازدواج وماده 14قانون حمايت خانواده .
دادگاه استان حكم تالي راازلحاظ تطبيق عمل متهم باماده يك قانون ازدواج خدشه كرده وآنراباماده 3قانون مزبورمنطبق دانسته است ولي چون دادستان استان ازحكم پژوهش نخواسته حكم دادگاه تالي راازحيث مجازات تائيدكرده است .
شعبه ديوان عالي كشوربعنوان اينكه موضوع اتهام به موجب مقررات ماده 7قانون ازدواج قابل گذشت مي باشدودادگاه تكليف سازش نكرده حكم را نقض كرده است وشعبه دادگاه استان كه مجددارسيدگي كرده حكم سابق دادگاه استان راتائيدكرده است .
چون دراين محفل قضائي بحث شده كه باپژوهش نخواستن دادستان استان آيادادگاه مي تواندماده استنادي دركيفرخواست راخدشه كنديانه لازم مي دانم دراين مسئله مختصري توضيح دهم .
اگرواقعه اي كه موجب تقديم كيفرخواست شده باماده استنادي دادسرا مطابق نباشدازمسلمات است دادگاهي كه به آن رسيدگي مي كندحق داردآن را تغييرداده وماده اي كه بنظراوقابل انطباق است تعيين نمايدزيرادادگاه مرجعي است كه بايدبه ادعاي دونفررسيدگي كنديكي دادسراازلحاظ جنبه عمومي وديگرمتهم ازلحاظ حيثيت شخصي واعتباراخلاقي اوواگردادگاه بخواهدماده استنادي دادسراراكه بنظراوناصحيح بوده تائيدكندبرخلاف عدالت رفتاركرده است .
بنابراين هيچ اشكال نداردكه دادگاه نسبت به اتهامي كه مشغول رسيدگي است ماده اي راكه قابل انطباق است درنظرگرفته حكم راتصحيح كند.
براي توضيح بيشترلازم ميدانم درخصوص آثاررسيدگي پژوهشي شمه اي بيان نمايم .
بطوركلي عرضحال پژوهشي واجددواثرمي باشد:
اول اثرتوقيفي به اين معني كه اجراي حكم بدوي متوقف مي شودزيراممكن است دادگاه بدوي مرتكب اشتباه دراصدارحكم شده باشدواگرحكم قبل از رسيدگي مجدداجراشودوبعدادررسيدگي استينافي مسلم گرددكه حكم دادگاه بدوي مصيب نبوده است عدالت قضائي جريحه دارمي گردد.
اثرتوقيفي عرضحال پژوهشي متضمن دواستثناءاست اول وقتي كه طبق حكم دادگاه بدوي متهم تبرئه شده است اين حكم قبل ازفرارسيدن موقع رسيدگي استينافي به موقع اجراءگذارده مي شوددوم درصورتي كه قبل ازفرارسيدن موعد رسيدگي استينافي ميزان حبسي كه دادگاه تالي معين كرده دراثرتحمل آن ازطرف متهم سپري شده باشد.
اثردوم عرضحال پژوهشي اثرانتقالي است به اين توضيح كه دعوي جزائي از دادگاه بدوي به دادگاه پژوهشي انتقال پيدامي كندودادگاه پژوهشي در تخديش وياتائيدآن داراي اختيارات تامه است وحدوداين اختيارات عبارت ازموضوع حكم وچگونگي عرضحال استينافي است بنابراين دعاوي جديد كه درمرحله بدوي موردرسيدگي قرارنگرفته است نمي توانددرمرحله پژوهشي مطرح شودبعلاوه طبق يك قاعده كلي ،مطلق تقاضاي پژوهشي نبايدهرگزبه ضرر پژوهشخواه منتهي شود.بنابراين اگرمدعي خصوصي تنهاتقاضاي پژوهشي كند دادگاه استان مي تواندميزان زيان مدعي خصوصي رازيادتركندولي نمي تواند آنراكم كندهمينطوراگرمتهم به تنهائي تقاضاي پژوهش كنددادگاه استان تا حدي مي تواندحكم دادگاه بدوي راتغييردهدكه به ضررمتهم تمام نشودولي اگر دادستان استان ومتهم هردوپژوهش بخواهنددادگاه دراصدارراي آزادي عمل پيدامي كندومي تواندحكمي راكه صادرمي كندمجازات آن راشديدترياخفيف تر ازمجازات حكم دادگاه نخستين كند.
tse ruoC al cilbup eretsinim ud  ename leppa'l iS siaM"
uo  noitavargga'l  ed snes el   snad  recnonorP es  ed erbil
."eniep al ed noitaunetta'l
روي همين قاعده دادگاه استان بااينكه معتقدبوده كه عمل اتهامي متهم باماده 3قانون ازدواج منطبق است ولي چون دادستان تقاضاي پژوهش نكرده حكم مجازات دادگاه تخستين راتائيدكرده است .
باتعمق درعمل متهم مسلم مي گرددكه ازدواج بايدمبتني بررعايت دو ماده باشداول سن قانوني طبق ماده 3دوم ثبت آن دردفتررسمي مطابق ماده 1 قانون ازدواج وچون عمل متهم مخالف ماده 3ويك هردومي باشدبنابراين واجد دوعنوان بوده ومشمول ماده 31قانون كيفرعمومي مي باشديعني به عبارت ديگر عنوان تعددمعنوي درداردنه عنوان جرم ساده دراينجااگرايرادشودكه جرم ارتكابي متهم طوري بوده كه صاحب دفترازثبت آن امتناع مي كرده ودراين صورت جرم متهم تنهاازدواج بامزدوجه اي است كه سن اوكمترازسن قانوني است پاسخ اين ايراداين است كه چون عمل متهم درازدواج بادختركمتراز13سال موجب عدم امكان ثبت آن ازطرف صاحب دفترشده است بنابراين مسئوليت عدم ثبت دردفتردامنگيراومي شود.
آياعمل متهم طبق ماده 14قانون حمايت خانواده قابل تعقيب بوده است
براي پاسخ به اين سئوال بايدقبلادرمقام تجزيه وتحليل ماده 14برآيم :
ماده 14چنين مقررمي دارد"هرگاه مردبخواهدباداشتن زن همسرديگري اختيارنمايدبايدازدادگاه تحصيل اجازه كنددادگاه وقتي اجازه اختيار همسرتازه خواهددادكه باانجام اقدامات ضروري ودرصورت امكان تحقيق از زن فعلي توانائي مالي مردوقدرت اورابه اجراي عدالت احرازكرده باشدهر گاه مردي بدون اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج نمايدبه مجازات مقرردر ماده 51 قانون ازدواج 1310-1316محكوم خواهدشد"باتعمق دراين ماده بخوبي فهميده مي شودكه متضمن دوقسمت است اول تعيين عملي كه موجب تحقق جرم است . دوم مجازات تخلف ازتكليف قانوني .
دراينجااين سئوال پيش مي آيدكه چرامقنن مجازات عمل پيش بيني شده درصدرماده رابه عبارت "به مجازات مقرردرماده 5 قانون ازدواج 1310 1316محكوم خواهدشد"بيان نموده است آيامنظورفقط تعيين مجازات است يااينكه مقنن قصدداشته شرائط پيش بيني شده درماده 5 مصوب 1310درنظر گرفته شودتادرصورت تحقق آن عمل متخلف قابل تعقيب شودقبل ازبحث دراين قسمت لازم ميدانم ماده 5 و6و7قانون ازدواج مصوب 1310راكه بايكديگر مرتبط مي باشندذيلانقل نمايم :
ماده 5- هريك اززن وشوهري كه قبل ازعقدطرف خودرافريب داده كه بدون آن مزاوجت صورت نمي گرفت به ششماه تادوسال حبس تاديبي محكوم خواهدشد"
ماده 6- هرمردي مكلف است درموقع ازدواج به زن وعاقدصريحااطلاع دهدكه زن ديگري دارديانه اين نكته دقباله مزاوجت قيدمي شودمرديكه درموقع ازدواج برخلاف واقع خودرابي زن قلمدادكرده وازاين حيث زن رافريب دهدبه مجازات فوق محكوم خواهدشد".
ماده 7- تعقيب جزائي درمورددوماده فوق بسته به شكايت زن يامردي است كه طرف خودرافريب داده است وهرگاه قبل ازصدورحكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خودرامستردداردتعقيب جزائي موقوف خواهدشد"
ازملاحظه مواد5 و6و7ازدواج مطالب زيراستخراج مي شود:
1- مقنن درماده 5 مواردفريب رابطوركلي ذكركرده است ودرماده 6 يكي ازآن مواردكه زيادجلب نظراورامي كرده پيش بيني نموده وآن اين است كه درموقع ازدواج مردخودرابي زن قلمدادكندوازاين حيث زن رافريب دهدودر ماده 7شرائط مجازات رابيان كرده يكي اينكه زن فريب وكتمان مردراخورده باشدوبه اتكاءصحت اظهاراوبه اينكه زن نداردحاضربه ازدواج شده باشددوم اينكه زن درمقام شكايت ازمردبرآيدوچنانچه درمقام شكايت برنيايدمعلوم مي شودكه براي اوزن ديگرداشتن يانداشتن مردعلي السويه بوده است دراين صورت قضيه قابل تعقيب نيست مقنن براي اينكه رشته الفت خانواده درنگسلد حتي مقررداشته "اگرهم شكايت كرده باشدوقبل ازصدورحكم قطعي شكايت خودرا مستردداردتعقيب جزائي موقوف مي شود"باتدقيق درذيل ماده 14قانون حمايت خانواده ومواد5 و6و7قانون ازدواج مصوب 1310مسلم مي گرددكه مقصودمقنن ازاحاله مجازات متخلف ازماده 14قانون حمايت خانواده به ماده 5 قانون مصوب 1310اين بوده كه همان شرائط ملحوظ گرددومقنن هرگز نخواسته آن شرائط راباتنظيم ماده 14لغونمايدكه وجاهت اين عقيده رامسلم ميداردبشرح زيراست :
دليل 1-اگرمقنن قصدداشت كه متخلف ازماده 14قانون حمايت خانواده فقط به مجازات ازشش ماه تادوسال حبس تاديبي بدون رعايت شرائط ماده 5 محكوم گرددلازم نبودمقصودخودرابه نحوبالابيان كندآياساده ترنبوده كه به جاي جمله "به مجازات مقرردرماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-1316" مي گفت به "مجازات شش تادوسال حبس تاديبي "
دليل 2- درمسائل جزائي نسخ ماده اي بيشتربايدصريح باشد.نسخ ضمني درصورتي ميسراست كه هيچ قرينه واماره برحيات وبقاءماده اي كه مي خواهند نسخ ضمني آن رااعلام دارندوجودنداشته باشدوبه همين جهت علماي حقوق حتي المقدورازآن احترازدارنددرباب اشكالات اين قضيه مقالات مفصلي كه دانشمندان حقوق به رشته تحريردرآورده انددركتاب حقوق جنائي خوددرشماره 1605متذكرشده است .
اگربخواهندماده 14رامستقل ازشرائط پيش بيني شده درماده 5 و6و7 قانون ازدواج بدانندوذيل آن رابه منزله تعيين يك مجازات بدون شرط تلقي كنندنتيجه اين تفسيراين است كه شرائط تعيين مجازات ماده 5 كه درماده 7 ذكرشده است بكلي نسخ شده تلقي شود.
آيابااينكه مقنن درماده 14ماده 5 مصوب قانون ازدواج 1310راقيد كرده مي توان ماده 14راطوري تفسيرنمودكه شرائط ماده 5 كه درماده 7پيش - بيني شده هيچوقت مصداق پيداننمايد؟اگراختيارات تعيين مجازات بطور مطلق دردست دادگاه باشدپس جمله مندرج درماده 7"تعقيب جزائي درمورد ماده فوق بسته به شكايت زن يامردي است كه طرف خودرافريب داده است "چه وقت مصداق پيدامي كند؟قوه قضائيه نمي توانددرامورجزائي مخصوصاوقتي كه مقنن درقانون جديدتعيين مجازات رابالصراحه به قانون قديم احاله داده با تفسيرقضائي كه مساس صريح بانظرمقنن داردآنرالغوشده محسوب دارد.
مسئله تعيين مجازات ازطريق احاله به ماده ديگريكي ازطرق تعيين مجازات است كه درتمام قوانين وجودداردوموسوم است به :
.ecuerefer rap etilanep al ed emetsys
علماي حقوق معتقدندكه تمام خصوصيات ماده قانون قديم كه به آن احاله شده درقانون جديدمجازات آن رابه قانون قديم احاله داده موثراست حتي اگر قانوني كه مجازات قانون جديدبه آن احاله داده شده ازطرف مقنن نسخ شوداين نسخ موثراست وديگرنمي توان آن رامجازات نمودمگراينكه مقنن باقانون جديداعمال آن راتصريح كنددرقانون ايران هم علاوه برقضيه موردبحث مورد ديگروجودداردوآن ماده 4ازقانون محاسبات عمومي مصوب 10اسفند1312 مي باشددراين ماده تصريح شده عماليكه امربه اخذماليات غيرقانوني بدهند مشمول مقررات ماده 154قانون مجازات خواهندبودطبق عقيده بالامحروميت ازبعضي حقوق اجتماعي كه دامنگيرمشمولين ماده 154قانون مجازات عمومي مي شودنسبت به مشمولين ماده 4ازقانون محاسبات عمومي كه جرم ارتكابي آنها درباب دوم قانون مجازات عمومي ذكرنشده قابل اعمال است .
دليل سوم مصلحت اجتماعي وعلاقه شديدمقنن به عدم گسيختگي رشته الفت و انهدام كانون خانواده است زيرااگرزني دراثرعقدزن دوم شوهرخودرافريب خورده نديدويااگرفريب هم خورده باشداغماض كردمقنن نمي خواهدباحبس شدن شوهررشته الفت آنهاپاره گرددوبالنتيجه دراثرعدم سازش آن دومنجر تفريق آنهاشودزيراممكن است زن دوم پس ازبچه پيداشدن متوجه شودكه شوهراو زن ديگرهم قبلاداشته است براي اينكه بچه اوبدون متكفل نشودوبدبخت نگردد درمقام شكايت برنمي آيدوتن به وضع فعلي مي دهددراين صورت آياسزاواراست كه دادگاه باطرح دعوي ازطرف دادستان برخلاف ميل زن ،شوهراورامحكوم كندو موجب گسيختگي الفت موجوددرخانواده وبالنتيجه عدم سازش آنهاشودزيرا پس ازتحمل حبس ازطرف  شوهرديگربين آنهامهرومحبت رخت برمي بنددو مناصي نخواهندداشت مگراينكه ازهم جداشوندآيامگرقانون حمايت خانواده همانطوري كه نام آن اشعارداردوضع نشده تاالفت بين خانواده هارااستوار كند؟اگراختيارزن مجددمانندقوانين اروپائي قبح اجتماعي داشت وموجب بطلان نكاح دوم مي شدطرح دعوي راساازطرف دادستان ضرورت داشت ولي دركشور ماكه اجازه نكاح مجددممكن است ازطرف دادگاه داده شودوفاقدقبح اجتماعي است اختيارزن مجددبانظم عمومي مساس نداردوبايدبه عدم شكايت زن دوم ترتيب اثرداد.
دررابطه نامشروع زن شوهرداربامرداجنبي وبالعكس كه قبح اجتماعي داردومصائب عديده اخلاقي ببارمي آوردرضايت مردبازني كه اخلاقامغرورشده وفريب خورده موثردرتعقيب وعدم تعقيب است ولي دراين موردبااينكه شرع اسلام تعددزوجات رابه شرط اجراءعدالت منع نكرده وماده 14هم به قاضي اختيارداده كه درصورت اقتضاءاجازه زن مجددرابه شوهربدهدچگونه مي توان معتقدشدكه عدم تعقيب شوهرازطرف زن بدون اثراست .
اينكه بعضي ازمحاكم تصورمي كنندكه ماده 14ضمانت اجراءبراي زن اول است صحيح نمي باشدزيرازن اول ابدانمي تواندتقاضاي تعقيب جزائي شوهرخود راكه زن مجددگرفته بنمايدتنهاحقي كه بند3ماده 10قانون حمايت خانواده براي اوقائل شده اين است كه مي تواندتقاضاي صدورگواهي عدم امكان سازش كند ودرصورتي كه بندفوق بصورت شرط ضمن العقددرورقه عقدازدواج قيدشود وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تصريح خواهدشد.
بنابه مراتب بالانتيجه اي كه ازبحث بالاگرفته مي شوداين است مردي كه زن دوم خودرادراثركتمان زن داشتن فريب دهددرصورتي كه زن تقاضاي تعقيب او رانكندماده 14نسبتب به اواعمال نمي شودوچنانچه دراثناءرسيدگي قبل از صدورحكم قطعي گذشت كندرسيدگي متوقف مي شودعليهذادرموردبحث چون زن دوم شكايتي نكرده متهم ازلحاظ گرفتن زن مجددغيرقابل تعقيب است .
ضمنامتذكرمي شودكه باجريان پرونده ونقصي كه دربردارداظهارنظر قطعي به اينكه متهم زن مجددگرفته نمي توان نمودچه اينكه يكي ازاتهامات متهم شكايت كبري است به اينكه متهم گفته اودرشب زفاف باكره نبوده است متهم دراين باب اظهارداشته كه خودكبري هم بعدااعتراف كرده كه پسرحسن چكمه ازاوازاله بكارت نموده است بازپرس براي رسيدگي به اين امركبري را نزدپزشك براي معاينه فرستاده است پزشك اظهارعقيده نموده پرده بكارت وي داراي پارگي قديمي مي باشدمع الوصف آقاي بازپرس رسيدگي راتعقيب ننموده درصورتي كه سزاواربودرسيدگي به قضيه راادامه مي دادنتيجه رسيدگي ازدوحال خارج نبوديااينكه ازاله بكارت راازناحيه غيرازمتهم احراز نمي كرددراين صورت قرارمجرميت متهم راازلحاظ افتراءصادرمي كرد برعكس اگرگفته متهم مقرون به صحت بودقرارمجرميت پسرحسن چكمه راصادر مي كردوازمتهم سئوال مي نمودكه روانه داشتن كبري به منزل مادرش به چه منظور بوده آيافقط مي خواسته مادراوراازجريان امرمطلع سازدويااينكه به اين وسيله نكاح رافسخ كرده است درصورت اخيرآقاي بازپرس بايدقراراناطه صادركندپرونده رابراي تحقيق فسخ وباعدم آن نزدقاضي شرع ارسال داردو چنانچه قاضي شرع طبق قسمت اخيرماده 1128قانون مدني مبني بر"خواه وصف مذكوردرعقدتصريح شده ياعقدمتباينابرآن واقع شده باشد"وماده 1131آن قانون دائربر(خيارفسخ فوري است بشرط اينكه شخصي كه حق فسخ داردعلم به حق فسخ وفوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده ازخيارلازم بوده بنظرعرف وعادت است بروقوع فسخ نكاح اظهارعقيده مي نمودديگر استنادبه ماده 14قانون حمايت خانواده موضوعامنتفي بوده است بنابراين ازاين حيث رسيدگي پرونده ناقص است .
نقض دوم ازجهت عدم تعقيب عاقدوخواستگاراست چه مطابق ماده 2عاقد وخواستگارنيزبايدتعقيب ومجازات شوند.
درخاتمه لازم مي دانم جريان مذاكرات كميسيون دادگستري مجلس شورارا براي روشن شدن نظرمقنن درتنظيم ماده 14قانون حمايت خانواده نقل نمايم .
آقاي شيخ الاسلامي دركميسيون دادگستري راجع به طرزتنظيم ماده 15كه بعدا14شده ايرادكرده ومتعاقب آن جريان مذاكرات كميسيون دادگستري عينا بشرح زيراست :
"آقاي شيخ الاسلامي گفتندماده 5 قانون ازدواج مربوط به فريب است و حال آنكه درماده 14موضوع فريب نيست آقاي صادق احمدي اظهارداشتندحق با آقاي شيخ الاسلامي است اگراضافه شودبه اين صورت طبق ماده 5 قانون ازدواج مصوب الي آخربه مجازات مقررمحكوم مي شودرفع اشكال مي شودازطرفي آقاي وزيرهم مي فرمايندمامي خواهيم جلوي اين حيله قانوني رابگيريم كه منطبق با شرع باشد.
آقاي صادق احمدي گفتندپيشنهادآقاي دكترمعيني راجع به فسخ نكاح دوم درحال حاضرامكان نداردخصوصاكه آقاي وزيرسعه صدربخرج داوندوپيشنهاد آقاي شيخ الاسلامي راقبول فرمودندوايشان اصلاح فرمودندمانمي خواهيم مجازات كنيم زيراشرعاعمل راانجام داده است .
دراين موقع به پيشنهادآقاي شيخ الاسلامي درماده 14كه مذاكره اش تمام شده راي گرفتندتصويب شد"
بنابه مراتب مفصله فوق نظردادسراي ديوان عالي كشوردرقضيه مطروحه بشرح زيراست .
1- به جهات توضيح داده شده درفوق رسيدگي پرونده ازلحاظ عدم تعقيب عاقدوخواستگاروعدم رسيدگي به دعوي افتراءناقص است وبايدرفع منقصت ازآن شود.
2- ازلحاظ اجازه نگرفتن متهم ازدادگاه برفرض كه ازدواج مجددرخ داده باشدچون زن دوم شكايتي نكرده مردقابل تعقيب نمي باشد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 385تا397
11