رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   :   25/24/7235
شماره دادنامه   :   358/25
تاريخ رسيدگي   :   11/7/72
فرجامخواه   :   (ج )به وكالت (الف )
فرجامخوانده   :   (ب )
فرجامخواسته   :   دادنامه شماره 72/118 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي   :   شعبه 25ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   :   آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 8/11/69(الف )دعواي به خواسته الزام به تنظيم سند به طرفيت (ب )بع ارزش دوميليون ويكصدهزار ريال اقامه نموده اين دعوي درشعبه 32حقوقي يك ...منتهي به صدور نظريه 4/9/70 مبني بر رددعوي گرديد به نظريه دادگاه اعتراض شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است . هيئت شعبه به تاريخ 15/7/71 چنين تصميم اتخاذ نموده :
با لحاظ محتويت پرونده بالاخص قولنامه مستند دعوي كه بر اساس آن خواهان مي بايست مبلغ يك ميليون تومان به خوانده ظرف مدت مقرربپردازد نظربه اينكه دليل موجهي دراين رابطه ارائه نگرديده علي هذا و با عنايت به جهات ودلايل مندرج درنظريه ايرادات وكيل خواهان مالا"بر آن واردنيست و نظريه من حيث نتيجه خالي اشكال است و پرونده جهت اقدام قانوني اعده ميشود(15376/7/71).
دادگاه دروقت فوق العاده مبادرت به صدورحكم نموده نتيجه به شرح زير:نظربه اينكه در سندعادي مورد اشاره هيچ گونه وجهي بابت ثمن معامله ازجانب خواهان به خوانده پراخت نگرديده ومتقابلا" نيز تحويل مبيع دراين رابطه با اين سندصورت نپذيرفته وصورتجلسه معاينه محل برتصرف خوانده درقسمتي ازساختمان حكايت مي نمايد بنابراين قبض و اقباض نيز به هيچ وجه صورت نپذيرفته و با اين تقدير سند مدركيه مذكورازحدقولنامه به معني خاص خود به تعهد نسبت به انجام معامله تجاوز ننموده وبرانجام عقدبيع كه ايجاد مالكيت دربيع براي خواهان و ثمن براي خوانده نمايد دلالت نمي نمايد كمااينكه خواهان نيز در دادخواست تسليمي ازآن به لفظ قولنامه نام برده است .چون قولنامه {...}بوده وايجاد الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نمي نمايد لذا حكم به رد دعوي صادر و اعلام شود(72/118).فرجامخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است . باتوجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صوورراي مي نمايد:
((بالحاظ مجموع محتويات پرونده ايراد واعتراض موجه و مستدلي كه مالا"نقض دادنامه راايجاب كند به عمل نيامده است از جهت تشريفات رسيدگي هم اشكال موثري ندارد.علي هذادادنامه مورد تقاضاي تجديد نظر رامن حيث نتيجه ابرام مي نمايد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
81