سامانه جستجو قوانین




رای محكمه عالي انتظامي قضات

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده    :  22/17017
شماره دادنامه  :  72/54/1
تاريخ رسيدگي   :  4/2/1372
تجديدنظرخواه   :  كانون وكلاي دادگستري مركز
تجديدنظرخوانده :  آقاي ((الف ))
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 21170/5/71 صادره ازشعبه 29 دادگاه حقوقي 
مرجع رسيدگي    :  شعبه اول ديوان عالي كشور
هيئت شعبه      :  آقايان ....

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 10/5/68تجديدنظرخوانده دادخواستي به خواسته الزام خوانده به صدورپروانه وكالت به طرفيت تجديدنظرخواه به دادگاههاي حقوقي يك ...تقديم وتوضيح داده است كه با13سال سابقه خدمت قضايي بازنشسته شده وجهت صدور پروانه وكالت به كانون وكلاي دادگستري مراجعه ولي كانون ازصدورپروانه وقبول تقاضاي وي خودداري مي نمايدلذابه استنادماده (8)ازقانون استعلام كانون وكلاء و تقاضاي رسيدگي وصدور پروانه وكالت به نام خودرادارد.رسيدگي به دعوي به شعبه (29)دادگاه حقوقي يك ...ارجاع وطرفين دعوي به دادرسي دعوت شده اند.خوانده طي لايحه تقديمي دفاعا" اشعار داشته مرجع شكايت از تصميميات واقدامات هيئت مديره وجود داشته باشد دادگاه عالي انتظامي قضات است ودادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي واظهارنظردراين موردرا ندارند.مضافا"طبق مصوبه شوراي عالي قضايي تجديدانتخاب هيئت مديره كانون ممنوع گرديده ودرحال حاضركانون وكلاءفاقد هيئت مديره است . به اين جهت تاكنون نتوانسته است نسبت به تقاضاي خواهان تصميمي اتخاذنمايد.بديهي است به محض تجديد انتخابات هيئت درمورد تقاضا خواهان تصميم مقتضي اتخاذ مي گردد.
دادگاه بااستعلام پيشينه قضايي واستخدامي خواهان و وصول پاسخ ضمنن ردايراد خوانده در مورد صلاحيت دادگاه و فقدان هيئت مديره صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات راناظربه تصميم كانون به ردتقاضانموده نه موردي كه كانون يقينا"واثباتا" اظهارنظر مي نمايدودرماهيت امر نيزچون خواهان راواجد شرايط قانوني براي اخذپروانه وكالت دانسته وبافقدان مانع واينكه درشرايط موجود ومواردمشابه مبادرت به صدور پروانه وكالت نموده ولي دراين مورد بدون علت خاص ومشروع ازانجام وظيفه اي كه قانون برعهده اش محول نموده امتناع مي نمايد،دعوي خواهان راموجه تشخيص واظهارنظر برمحكوميت خوانده به صدور پروانه وكالت محكوميت خوانده به صدور پروانه وكالت به نام خواهان رانموده است . بااعتراض خوانده نسبت به نظريه دادگاه اين شعبه طي دادنامه شماره 70/501/281/10/70به اين استدلال كه (طبق ماده 34 آيين نامه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري احراز واجدشرايط بودن متقاضي وصدور پروانه وكالت بارد آن طبق ترتيبات مندرج در قانون موصوف درآيين نامه مربوطه باكانون وكلاي دادگستري مي باشدوطبق قسمت اخيرماده مرقوم صدورحكم برالزام كانون به صدور پروانه وكالت نيزدرصلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشدنظريه دادگاه را دادگاه را مورد تاييد قرار نداده ضمنا"متذكرشده دادگاه مي تواندكانون راملزم نمايدظرف مهلت متناسبي نسبت به رد ياقول تقاضاي خواهان اظهارنظرنمايدودر صورتي كه خواسته منجزا" الزام كانون به صدور پروانه وكالت باشد اقتضاي مورد صدور قرار رد دعوي است )با وصول پرونده به دادگاه و نظرمشورتي ختم دادرسي راعلام وطي دادنامه تجديدنظرخواسته استدلال اين شعبه برعدم تنفيذنظريه راقانع كننده براي دادگاه ندانسته و همان استدلال مندرج درنظريه سابق الصدور حكم بر الزام كانون وكلاي دادگستري مركز بر صدور پروانه وكالت به نام خواهان صادر و اعلام نموده است .باابلاغ حكم محكوم عليه نسبت به حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده درتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است .لايحه اعتراض هنگام شورقرائت مي شود.
((دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش است زيرادادگاه صادركننده آن به جهات ومباني مندرج در راي شماره 70/501/281/10/70 صادره از اين شعبه مبني براينكه طبق ماده 34آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون دادگستري احراز واجدشرايط بودن متقاضي وكالت وقبول تقاضا و صدور پروانه يا ردآن طبق ترتيبات مندرج در قانون موصوف وآيين نامه مربوطه است توجهي ننموده وچون طبق قسمت اخير راي صادره از اين شعبه دادگاه حقوقي راصرفا" صلاحيت رسيدگي وصدور حكم برالزام كانون به اتخاذتصميم برردقبول تقاضاراداشته در صورتي كه خواسته الزام كانون به صدور پروانه وكالت باشدچون صدور حكم دراين مورد درصلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است اقتضاي موردصدور قرار رد دعوي خواهان بود لذابه جهات مذكوردادنامه موصوف خلاف مقررات لايحه قانوني مرقوم درآيين نامه مربوطه تشخيص ومستندا" به بند((ب ))از ماده 6قانون تعيين موارد تجديدنظراز احكام محاكم و نحوه رسيدگي به آنها نقض ،و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ... ارجاع مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده